إلزام الزراعة بتخصيص قسيمة 'خيل' لمواطن

في الحكم الاول من نوعه ألزمت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار سعد المريخي مدير عام تسجيل الخيل العربية الاصيلة بنادي الصيد والفروسية ومدير عام الهئية العامة لشئون الزراعة والثروة بتخصيص قسيمة زراعية لـ' مواطن' وبأن تؤدي له مبلغ  3الاف دينار تعويضا أدبيا .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي مشعل البديوي عن المواطن انه على سند من القول تم النشر اعلان في جريدة محلية يومية من قبل المدعي عليه الاول بصفته بشأن تخصيص قسائم لتربية سلالات الخيل العربية الاصلية وفقا للشروط المحددة وانه تقدم على اثر ذلك بطلب تخصيص قسيمة له الا ان اسمه لم يرد ضمن من تحصص لهم قسائم رغم توافر الشروط المطلوبة لديه وهو ما دفعه للتظلم من هذا القرار الا ان الادارة اعتصمت الصمت حيال تظلمه فاقام دعواه الماثلة للقضاء له بالطلبات .
 
وطالب البديوي بقبول الطعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن تخصيص قسيمة زراعية  لتربية الخيول العربية الاصلية مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصه احقيته بذلك التخصيص مع الزامهم المدعي عليه بان يؤدي له تعويضا مؤقتا بمبلغ 5001 عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به واحتياطيا ندب خبير لبيان مدة احقيته في تخصيص قسيمة له .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عن الضرر الادبي وكان لاشك ان المدعي قد اصابه الحزن والاسى لعدم تخصيص القسيمة الزراعية لها لمباشرة نشاطه فيها رغم استيفائه لكافة الشروط الموضوعية من الهيئة الامر الذي تقضي معه المحكمة بمبلغ 3 الاف دينار تعويضا عن الاضرار الادبية .