الاولويات البرلمانية توافق على عدد من التشريعات

اعلنت لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية اليوم توافقها مع الحكومة حول بعض القوانين والتشريعات التي سيتم التصويت عليها خلال جلسات مجلس الامة في المرحلة المقبلة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي للصحافيين اليوم ان الاتفاق تم مع الجانب الحكومي على طرح المداولة الثانية للقانون رقم 36 لسنة 1982 بشان رجال الاطفاء للتصويت في جلسة الثاني من ديسمبر المقبل والذي اقر بالمداولة الاولى في جلسة الامس.
واضاف التميمي ان التوافق تم ايضا مع الجانب الحكومي على ان يناقش المجلس في جلسة 2 ديسمبر المقبلة قوانين جمع السلاح وخطة التنمية السنوية والوكالات التجارية في مداولة اولى فقط على ان يتم ارجاء المناقشة والتصويت على المداولة الثانية لجلسة ال 16 من ديسمبر.
واوضح ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على ان يتم التصويت بالمداولة الاولى على مجموعة من القوانين الاخرى مثل قانون الاحداث مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل مع الحكومة للاتفاق على اولويات المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح.

2:01:41 PM

اكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة أن اجتماع اللجنة أمس مع الفريق الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور على العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التنمية والتخطيط هند الصبيح كان مثمرا وتم الاتفاق فيه على مجموعة من الاولويات أدرجت على جدول الجلسات الثلاث المقبلة وهي قوانين تعتبر مطلوبة في الخطة الخمسية للحكومة لافتا الي ان الخطة بحاجة الي تشريعات تسهل تنفيذها وعموما اتفق مع الفريق الحكومي على مجموعة من الأولويات تتعلق بالجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية .

وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين امس انه تم الاتفاق على ادراج بعض القوانين مثل جمع السلاح وقانون الإطفائيين والخطة السنوية وهناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل سيكون مهما لتكملة الجدول الزمني للأولويات.

وذكر الزلزلة : ان عددا كبيرا من اولويات الحكومة تتطابق تماما مع اولويات النواب وهناك اقتراحات بقوانين قدمت من قبل اللجان البرلمانية لا يوجد للحكومة مانع في الموافقة عليها وجدولتها مؤكدا ان هذه الاقتراحات لم تبحث الي الان حتى يتم ادراجها على جدول الجلسات المقبلة.

وشدد الزلزلة على أهمية عدم تأثير اي ترشيد من قبل الحكومة على المواطن وان اى مشروع حكومي يتعلق بذلك سيرفض من قبل المجلس والى الآن لم تقدم الحكومة اي شيء يتعارض مع توجهات المجلس بخصوص القوانين التي تهم المواطنين .