ختام ملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي

اختتمت أعمال الملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي في يومه الثالث أمس الخميس، والذي يعقد بعنوان 'من الخطة الوطنية إلى الخطة الإقليمية'، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال ، بفندق شيراتون البحرين. وذلك بتنظيم كل من الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة.

الجلسة الأولى:

المهندس نبيل المحمود: إشراك القطاع خاص في لجان الأمانة العامة أبرز خطوات الاتحاد الاقتصادي

الدكتور أحمد اليوشع: 6.2% نسبة التجارة البينية بين دول الخليج

الأستاذ عبدالرزاق زين العابدين: السمات المشتركة بين دول المجلس مدخل لاستكمال الوحدة الاقتصادية

الأستاذ خليل يوسف: الانجازات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون دون مستوى الطموح

وخصصت الجلسة الأولى لأعمال الملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي للحديث عن محور 'الوحدة الاقتصادية .. الطموحات والتحديات'، تحدث خلالها المهندس نبيل المحمود، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور أحمد اليوشع - خبير اقتصادي، ونائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، الأستاذ عبدالرزاق زين العابدين، والأستاذ خليل يوسف، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بجريدة الأيام، كما أدارت الجلسة الإعلامية سهير عجاوي.

وقال المهندس نبيل المحمود، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين 'إن الوحدة الاقتصادية هي استكمال ما تحقق في المراحل السابقة، بعد توحيد السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وتشكيل الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، والذي  يتطلب العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة مثل البنك المركزي ووجود سلطة عليا للوحدة وجهاز إداري لتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية، ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأساسية والأخيرة في مشروع التكامل والوحدة الاقتصادية بين الدول، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليـا كتلة اقتصادية واحدة أمام المجتمع الدولي'.

وأكد في كلمته 'إن المعوقات التي تعيق تدفق التجارة البينية بين دول الخليج تبرز في تكدس الشاحنات، وذلك على بعض المنافذ الحدودية بين الدول الخليجية والتي قد تختفي فترة إلا أنها تبرز مرة أخرى، وهو الأمر الذي يُكبد أصحاب شركات النقل والشركات المصدّرة، الكثير من الخسائر المادية وزيادة كلفة النقل، وتأخير تلبية طلبات العملاء وتعرض المواد للتلف والفساد خصوصـًا الغذائية منها، وهو مما يعيق بالتالي توجهات الإسراع في إقامة السوق الخليجية المشتركة'.

وتابع: 'وكذلك تشابه الهياكل الإنتاجية، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى محدودية السلع والمنتجات القابلة للتبادل التجاري فيما بين دول التعاون، ولا بد هنا من تنويع  المنتجات والاهتمام بالميزة النسبية في الانتاج'.

وبين المحمود في رد على أحد الاستفسارات أنه لاستكمال الوحدة الاقتصادية يجب إشراك غرف التجارة كقطاع خاص في لجان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للسوق.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد اليوشع: 'إن العوامل التي تساهم في نجاح اتفاقيات التعاون الاقتصادي هي ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بالسوق الخليجي المشتركة من قبل كافة الأعضاء ومن دون استثناء، وعلى جميع الأعضاء أن يدركوا أن للمشروع التكاملي تكلفة وأن نسب تسديد التكلفة ستتفاوت من دولة إلى أخرى، وأحد أهم التنازلات التي على الدول تقديمها ما يتعلق بالجانب السيادي للدولة العضو وهو تنازل يتطلب اتخاذ قرارات حازمة تبين للعالم مدى جدية الأعضاء تجاه الاتفاقية'.

وأضاف: 'تبلغ نسبة التجارة البينية لدول المجلس من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس وهي 6.2% وهذه نسبة متواضعة عند مقارنتها بنسب دول الاتحاد الأوربي (27 عضو) والتي تبلغ 63.6%'.

وفي رده على استفسار حول ارتفاع حجم العمالة الوافدة في دول الخليج، حيث تبلغ في دبي 80% وفي البحرين عمان 42% من حجم العمالة المحلية، قال اليوشع: 'لا يمكن فصل الأداة الاقتصادية عن السوق، خصوصاً عندما يكون الحديث عن العمالة الوافدة، لأن ذلك ثمنه البطالة'.

وقدم نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الأستاذ عبدالرزاق زين العابدين ورقه بالنيابة عن الدكتور جعفر الصائغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، وأكد من خلالها أن التكتلات الكبرى بدأت في توثيق التعاون بينها كدول الاتحاد الأوروبي، أما على المستوى العربي فإن الجهود تبذل لتحقيق التكامل الاقتصادي، ولكن ذلك يتطلب جهود أكبر.

وبخصوص التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون قال: 'ينبغي على دول الخليج تلبي عدداً من الاشتراطات لاستكمال الاتحاد الاقتصادي، وذلك عبر الاتفاق على السمات المشتركة في بداية الأمر، وعبر تحويل الإمكانيات الخاصة لجعل المصلحة الإقليمية فوق المصلحة الوطنية'.

وختم الجلسة الأولى الأستاذ خليل يوسف، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بجريدة الأيام، بالتأكيد على أن ما تحقق من انجازات اقتصادية بين دول مجلس التعاون دون مستوى الطموح، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية المشتركة ما زالت غير موجودة، كما أن الكثير من السياسات الخليجية منفصلة منفصله عن بعضها، ولا تعبر عن الاتجاه نحو وحدة اقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات النقدية والجمارك وغيرها.

وأضاف: 'نحن بحاجة لتطوير آليات منظومة دول مجلس التعاون من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ونأمل أن يكون هنالك اندفاع في العمل الاقتصادي بعد اجتماع الرياض الأخير الذي أسفر عن رجوع السفراء'.

الجلسة الثانية:

اللواء الركن محمد القرني: الوحدة العسكرية الخليجية تحقق توازن القوى في المنطقة

الفريق الركن مساعد الغوينم: المواطن مسؤولاً في الأعمال العسكرية والأمنية والتصدي للشبهات

السفير عبدالله العيناتي: لا يمكن تحقيق تكتل عسكري قوي بمعزل عن تكتل اقتصادي

وعقدت الثانية بعنوان 'الوحدة العسكرية .. الواقع والمأمول'، وتحدث خلالها اللواء الركن محمد القرني، مدير إدارة التدريب بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، والفريق متقاعد مساعد الغوينم، المدير العام لشركة مهد الأمن الوقائي للاستشارات والتدريب الأمني بالكويت، والسفير عبدالله العيناتي - دبلوماسي سابق.

وقال اللواء الركن محمد القرني، مدير إدارة التدريب بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، 'هنالك أهمية أمنية كبيرة لمنطقتنا تؤثر في العالم كل، مع استقرار المنطقة يستقر العالم، ومع استنفارها يستنفر العالم لأن المنطقة من أهم مناطق الطاقة في العالم'.

وأكد على أهمية الوحدة العسكرية التي من شأنها تحقيق توازن القوى في المنطقة وتحافظ عليها من التهديدات الخارجية والإرهابية، خصوصاً مع وجود الأطماع جغرافية نراها دائماً من الدول الإقليمية، لذا لابد من وضع بعداً إقليمياً قوياً لدول الخليج.

من جانبه قال الفريق ركن متقاعد مساعد الغوينم، المدير العام لشركة مهد الأمن الوقائي للاستشارات والتدريب الأمني بالكويت في ورقته، 'الانتماء والولاء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه، أو إحساس تجاه أمر معين يبعث على الولاء واستشعار الفضل له.

وأكد إن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن مشاركاً في الأعمال المجتمعية والتي من أبرزها الأعمال العسكرية والأمنية والتطوعية والتصدي للشبهات وتقوية أواصر المجتمع لحمايته من الأخطار، كما أن المواطنة هي قدرة الدولة على حماية أراضيها، وشعبها، ومصالحها، وعقائدها، وثقافتها، واقتصادها من أي عدوان خارجي، بالإضافة إلى حل مشاكلها الأمنية الداخلية من خلال 'الجيش، الشرطة، الحرس الوطني'.

واختتم الجلسة الثانية الدبلوماسي السابق، السفير عبدالله العيناتي، بالحديث عن تجربة الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تكتل عسكري قوي دون تحقيق تكتل اقتصادي وعلمي وصناعي قوي أيضاً.

وذكر: 'نحن في عالم يموج بالتغيرات والتطورات في الوقت الحاضر، ولكننا بطيؤون جداً في تحقيق ما نصبوا إليه، فمنذ أكثر من30 عاماً نتحدث عن الوحدة ولم نخطو خطوة نحوها، اليوم لا بد من تسريع وتيرة الاتحاد الخليجي، خصوصاً بعد هبوب الرياح المخيفة من جهة الشرق والغرب والجنوب، والأخطر هي المباحثات النووية الإيرانية وما سينتج نها'.

الجلسة الثالثة:

الأستاذ عبدالله بن خلف الدوسري: نسعى للوصول إلى برلمانٍ خليجيٍ مشتركٍ

والأستاذ مؤنس المردي: 'مجلس التعاون' اليوم كيان سياسياً واقتصاديًا قوياً

والدكتورة ثريا العريض: أمامنا تحديات مصيرية تتطلب تفعيل 'الاتحاد'

والأستاذ خليل الذوادي: جسر الملك حمد وجسر المحبة خطوة نحو الوحدة الخليجية

وعنيت الجلسة الثالثة بالحديث عن محور 'مرئيات الاتحاد الخليجي'، تحدث خلالها الأستاذ عبدالله الدوسري، أمين عام مجلس النواب، والأستاذ مؤنس المردي، رئيس تحرير جريدة البلاد، والدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ خليل الذوادي، عضو مجلس الشورى.

وقال الأستاذ عبدالله الدوسري، أمين عام مجلس النواب، مجلس التعاون الخليجي اليوم يشكل كيان جغرافي وسياسي قادر على الوقوف بحزم في الأزمان والمحافل الدولية للدفاع عن مصالحه وأمنه، كما أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات في هذا الجانب.

وأكد أنه لمواجهة التهديدات الإقليمية المستمرة للخليج صار لزاماً علينا أن ننتقل من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، حتى وإن كان بدولتين أو ثلاث دول مبدئياً حتى تنظم إيه بقية الدول. وأضاف: 'أقر مجلس النواب بالموافقة على معاملة مواطني مجلس التعاون معاملة المواطن البحريني كخطوة مهمة نحو خطوات الاتحاد'.

وأكد الأستاذ مؤنس المردي، رئيس تحرير جريدة البلاد، على أهمية تبني قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي إحدى ركائز التكتل الاقتصادي الذي تطمح دول الخليج إلى إقامته في إطار التحول إلى اتحاد.

وأفاد بأنه منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي سنة 1981 مثل تشكيل الاتحاد النقدي أحد أهم أهداف المجلس، وقد نجح المجلس في أن يكون كيانا سياسيا واقتصاديا قويا وفعالا إلا أن حلمه بتحقيق وحدة نقدية خليجية تجعله اتحادا قويا بقي بين أخذ وعطاء.

وأضاف: 'في حال تحقق المشروع فإن دول الخليج ستتحول تكتل اقتصادي مهم في العالم، كما ستقل مخاطر تعرض ‏دول المنطقة لتقلبات الاقتصاد ‏العالمي ومواجهة ما قد يطرأ من أزمات مالية عالمية.‏

وقالت الدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، 'أمامنا تحديات مهمة تتطلب منا بذل الجهود لتفعيل الاتحاد الخليجي لحماية مستقبل الخليج أمينا وسياسياً واقتصادياً، خصوصاً مع المتغيرات التي تشهدها الدول الخليجية ودول الجوار'.

وأكدت أن هنالك تحديات أمنية تتمثل في تصاعد قلقة الاستقرار، خصوصاً أن المنطقة محاطة بالصراعات المتأججة كالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، بالإضافة إلى الأطماع الإيرانية، كما أن هنالك تحديات اقتصادية تتمثل في هبوط أسعار النفط في الوقت الذي تعتمد فيه دول الخليج على ريعه، والتحديات السياسية والتحديات السكانية والتحديات الثقافية.

واختتم والأستاذ خليل الذوادي، عضو مجلس الشورى، الجلسة بالتأكيد على أهمية إنشاء جسر الملك حمد المتصل بين البحرين والسعودية وكذلك المواصلة في مشروع جسر المحبة الذي يربط البحرين بقطر، وأن هاتين خطوتين بارزتين تقودان نحو الوحدة الخليجية.

وأضاف: 'نحن اليوم أمام قرار سياسي من الدرجة الأولى، خصوصاً بعد قرار اجتماع الرياض المصيري الذي يصب في مصلحة الشعوب والأنظمة العربية، ويتطلب منا وضع الخليج حماية المصالح والشباب، فدول الخليج تزخر بالكوادر والكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف بكل القطاعات، لذا أعتقد أنه بمقدورنا الاستغناء عن فئة كبيرة من العمالة الوافدة'.

وفي ختام أعمال الملتقى، قام الأمين العام الملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بتسليم الشهادات على المشاركين في الملتقى.