حقوق العمالة في البلاد

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري حرص دولة الكويت ممثلة في الهيئة على حماية القوى العاملة الوافدة واستحداث عدد من الاحكام التي تعطي للعمالة الحق في عدد من الاجازات كالحج والوضع.
وقال الدوسري في بيان صحافي ان الهيئة اتخذت اجراءات عدة منها اصدار قانون العمل الجديد رقم 6/2010 الذي تضمن العديد من الامتيازات مثل زيادة ايام الاجازات السنوية والاجازات المرضية والعطلات الرسمية واعتبارها ايام راحة مدفوعة الاجر اضافة الى استحداث حكم جديد يعطي للعامل الحق في اجازة الحج واجازة العدة للمرأة العاملة واجازة الوضع وغيرها من الامتيازات.
واوضح ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بشأن تشكيل لجنة من عدة جهات لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي اضافة الى وجود ادارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات التي تجيز للعامل اللجوء اليها للمطالبة بحقوقه العمالية وذلك من خلال شكوى.
واضاف ان الادارة تقوم باستدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل والسعي الى تسوية النزاع بشكل ودي مبينا انه في حال تعذر ذلك تحال الشكوى الى القضاء .
وذكر ان الهيئة فرضت على صاحب العمل ضمانا ماليا يجوز للهيئة تسييله للوفاء بأجور العمال اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية وتقاعس عن دفع اجور العمالة في مواعيدها المحددة وكذلك نفقات عودة العامل الى بلاده متمثلة في تذكرة سفر كما ان الهيئة الزمت صاحب العمل بعدم احتفاظه بجواز سفر العامل نظرا لأنه لصيق بشخصية العامل .
وقال ان الهيئة اصدرت العديد من القرارات التي تلزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم اذا كان مرتبطا بعقد حكومي او بدل سكن وكذلك الحماية الكاملة لمقر عمله من خلال توفير الاحتياطات اللازمة لعدم تعرضه للاصابة اثناء العمل .
واضاف ان ابواب الهيئة مفتوحة لكل عامل يرغب في تقديم شكواه للمطالبه بحقوقه حيث ان دولة الكويت تحافظ دائما على حقوق العمالة وتتخذ الكثير من الاجراءات الكفيلة بحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم في ضوء قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارت المنفذة له.