العمير يؤكد عدم تأثر البلاد بتراجع اسعار النفط

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح الليلة ان ترشيد الهدر في بعض ابواب الموازنة 'لن يمس المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل'.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة اللبنانية بمناسبة الذكرى ال71 لاستقلال الجمهورية ان 'ترشيد الهدر سيكون في ابواب مثل المكافآت المتكررة لبعض القياديين ومخصصات المهمات الرسمية وما شابه ذلك'.

واشار الى ان عددا من المؤسسات الدولية اقر بأن الوضع المالي في دولة الكويت افضل بكثير من دول اخرى مشددا على ضرورة الوعي والانتباه مع اقتراب سعر برميل النفط من سعر التعادل.

وعن رؤيته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد حكم المحكمة الدستورية اليوم اوضح 'ان التعاون لن يتأثر بين السلطتين' مبينا ان 'الحكومة أبدت منذ زمن موقفها وهو ذات الموقف الذي اعلن عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بأن احكام المحكمة الدستورية واجبة الاحترام والتنفيذ'.

وشدد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وعلى الجميع احترام ما يصدر من المحكمة الدستورية مؤكدا ان العلاقة بين السلطتين مبنية على اسس دستورية تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

وردا على سؤال عما اذا حدد موعد لمناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية في مجلس الامة اوضح الشيخ محمد العبدالله ان هذا الامر موكول للجنة الاولويات البرلمانية والتي صوت المجلس بأن تكون لجنة برلمانية دائمة لها رئيسها ومقررها.

وردا على سؤال حول استمرار خطر (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) على الكويت اوضح ان التنظيم 'يشكل خطرا على الاقليم بأكمله ولا يمكن لاي دولة ان تكون بمنأى عنه'.

وشدد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في هذا الصدد مؤكدا ان دولة الكويت تتخذ كافة التدابير والاستعدادات للتعامل بجدية مع اي خطر يمكن ان يؤثر على سلامة اراضيها.

من جهة اخرى اشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة مضيفا 'مهما تكلمنا عن ما يربط الكويت ولبنان فلن نوفي هذه العلاقة بتاريخها وتراثها ومصيرنا المشترك حقها'.

وعن المساعدات التي تقدمها الكويت للبنان لاسيما انها تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين السوريين اوضح انه 'تلا قبل بضعة ايام على مجلس الوزراء رسالة موجهة الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من احد كبار موظفي الامم المتحدة والتي ذكر فيها ان الكويت هي اكثر دولة ساهمت في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفي مقدمة الدول التي أوفت بما أعلنته من دعم في هذا الشأن'.

وأعرب عن الفخر بما تضمنته هذه الرسالة من شهادة للكويت ازاء ما قدمته في المجال الانساني مؤكدا ان سمو امير البلاد وهو (قائد للعمل الانساني) لن يألوا جهدا في رفع المعاناة عن اي محتاج.

وأعرب عن الامل في ان ينعم الشعبان الشقيقان اللبناني والكويتي دائما بنعمة الامن والامان وان تستقر الامور في البلدين لما فيه خيرهما وازدهارهما.

---

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير هنا اليوم انه على الرغم من تراجع اسعار النفط الا ان دولة الكويت لم تتأثر سلبا وهي ماضية في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستثمارية دون أن يصدر اي قرار بايقافها او تقييدها.

وقال الوزير العمير في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى مطار فيينا الدولي للمشاركة في الاجتماع الدوري ال166 لوزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والذي عقد هنا غدا ان دولة الكويت بصفتها منتجة للنفط تطمح الى مستويات اسعار أفضل مشددا في الوقت ذاته على ان ميزانية الدولة في وضع مناسب.

وأوضح ان دولة الكويت تدعم القرارات التي تتطلع منظمة (اوبك) لاتخاذها مشددا على اهمية التوصل لآليات تحافظ على استقرار السوق النفطية وتضمن مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء.

واضاف العمير ان الاجتماع الذي يكتسب اهمية بالغة ككل اجتماعات المنظمة سيكون حيويا ومثمرا بما يعزز التعاون بين الدول الاعضاء وينعكس ايجابا على مستويات الاسعار التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا.

ورأى أنه لم يعد خافيا على أحد ان تراجع الاسعار خلال الفترة الاخيرة سببته جملة من العوامل بينها العرض والطلب وان المنظمة التي تنتج فقط 30 بالمئة من اجمالي الخام في العالم لا تتحمل لوحدها مسؤولية هذا التراجع معربا عن امله في ان تساهم المنظمة خلال الاجتماع الوزاري بالتوصل الى قرار يحقق أسعارا تحافظ ايضا على مصالح الدول المنتجة من داخل اوبك.

واشار العمير الى ان وزراء نفط المنظمة سيتدارسون يوم غد الوضع العام في السوق النفطية العالمية ويتخذون القرار المناسب بهذا الشان والذي لن يكون الا لمصلحة دول اوبك ودول العالم من حيث المحافظة على حالة التوازن القائمة بين امدادات الطاقة واستقرار الاسعار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وردا على سؤال حول توجه دولة الكويت خلال هذا الاجتماع وفيما اذا ستطالب بابقاء سقف الانتاج دون تعديل اوضح الوزير العمير ان موقف دولة الكويت يعتمد بالدرجة الاولى على ما ستطرحه الامانة العامة للمنظمة على الاجتماع الوزاري مذكرا انه سيتابع مع الامين العام الدكتور عبدالله البدري تطورات السوق وانه سيتم خلال الاجتماع استكمال بقية المعلومات والمعطيات الجديدة بشأن السوق النفطية وآفاقها المستقبلية ليتم على ضوئها اتخاذ القرار المناسب.

وفي هذا الصدد اعرب العمير عن اعتقاده القوي بأن من مصلحة دول المنظمة ان تحافظ على تماسكها واستقرارها ودعم أي قرار من شأنه ان يضمن مصالح الجميع.

وفيما يتعلق بأسباب تراجع الاسعار خلال الفترة الماضية اعتبر ان من بين الاسباب على ما يبدو ارتفاع الانتاج عما كان عليه في السنوات السابقة اضافة الى تباطؤ النمو العالمي سواء في شرقي آسيا او الشرق الاوسط او اوروبا مشيرا الى ان هناك عوامل جعلت الطلب يقل مقابل عوامل اخرى جعلت الانتاج يزيد لافتا الى انه من المعروف انه كلما زاد الانتاج وقل الطلب على الخام من الطبيعي أن تتأثر الاسعار.

وردا على سؤال حول مدى تأثير النفط الصخري على اسعار (اوبك) قال انه لاشك ان هذا العامل مهم جدا في معادلة تدني الاسعار مشيرا الى ان اكثر من اربعة ملايين برميل من النفط الصخري ضخت على مدى السنوات الاربع الماضية ما جعل الولايات المتحدة كدولة مستوردة للنفط تقلل من الاستيراد بسبب الاعتماد على النفط الصخري.

وحول ما تردد بأن بعض دول (اوبك) لجأت الى رفع مستويات انتاجها خارج نظام الحصص الانتاجية المتفق عليها للحد من تداعيات النفط الصخري رأى الوزير العمير انه لو كانت تلك الادعاءات صحيحة لانعكس ذلك على الانتاج بمعنى ان (اوبك) اليوم لم تزد انتاجها بشكل كبير ومعدلاتها الانتاجية طبيعية والعامل الوحيد الذي دخل السوق هو الانتاج الليبي بكميات معقولة تصل الى 700 الف برميل يوميا اضافة لزيادة طفيفة في الانتاج العراقي لن تؤثر في السوق النفطية مشيرا الى ان اوبك ليست المسؤولة عن هذه الزيادة وانما الانتاج العالمي علاوة على تباطؤ النمو العالمي.

وبعد ان اشار الوزير العمير الى ان دول المنظمة من اكثر المتضررين جراء تراجع اسعار الخام في السوق العالمية أوضح ان اوبك ترى بأن وجود امدادات زائدة عن حاجة السوق اضافة الى تراجع الطلب على الخام شكلت احد العوامل الاساسية وراء انحدار الاسعار في السوق العالمية.

وفيما اذا ستتمخض عن الاجتماع الوزاري قرارات تحقق استقرار السوق النفطية ذكر بأنها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها دول اوبك لأزمة في تراجع الاسعار بل مرت في السابق بمواقف مشابهة وكان لها قرارات حكيمة انعسكت في مراحل كثيرة بشكل ايجابي على السوق النفطية العالمية وبالتالي ليس من الصعب على المنظمة ان تتخذ قرارا مناسبا خلال الاجتماع لاعادة الاستقرار الى السوق.

ويبحث الاجتماع الوزاري الذي يستمر يوما واحدا ورقة أعدتها سكرتارية المنظمة حول توقعات العرض والطلب على النفط خلال الربع الاول من العام الحالي ومدى التزام الدول الاعضاء بنظام الحصص الانتاجية المتفق عليها والافاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية.

وواجهت (أوبك) العديد من التوترات التي ساهمت في خلق مخاوف لدى المستهلكين من مسألة انقطاع الامدادات النفطية واثرت بشكل كبير على الاسعار الا ان إعلان دول المنظمة على الدوام استعدادها لضخ امدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك ساهم في استقرار السوق.

وكان في استقبال الوزير العمير والوفد المرافق له في مطار فيينا الدولي السكرتير العام للمنظمة الدكتور عبدالله البدري وسفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد صادق معرفي ورئيس المكتب التنفيذي في المنظمة عبدالله الشامري وعدد من الدبلوماسيين الكويتيين.