مافيا الدواء باتت تنتشر

حذر الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الدكتور عمر السيد عمر من الاخطار الكامنة في الدواء المزور الذي بات يمثل خطرا حقيقيا في جميع بلدان العالم ويتداول في بعض الدول كسوق مواز للدواء الآمن الفعال.
وشدد عمر في كلمته هنا اليوم في افتتاح اعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الغش في الدواء والمستلزمات الطبية الذي يستمر يومين على ضرورة تضافر جهود دول العالم الصحية والرقابية لمكافحة الغش والتزوير في الدواء.
وقال ان منظمة الصحة العالمية اوصت بضرورة التعاون لمواجهة تلك الظاهرة التي اصبحت معقدة لاسيما ان 'مافيا الدواء' باتت تدار في السراديب والاماكن المظلمة حتى بلغ حجم مبيعاتها عالميا مئة مليار دولار سنويا.
وذكر ان مشكلة التزوير في الصناعات الدوائية والطبية من الامور التي توليها الجهات الصحية في جميع دول العالم اهتماما خاصا كونها تمس احدى اهم الخدمات العلاجية المقدمة للمجتمع وهو الدواء مضيفا ان التزوير بالادوية جريمة تدور كل محاورها حول محور واحد وهو الاعتداء على اغلى مايملكه الانسان وهو صحته.
واضاف عمر ان عملية التزوير الدوائي في بعض الدول وصلت للادوية الحيوية وباهظة الثمن كأدوية السرطان وامراض نقص المناعة والمضادات الحيوية وادوية الامراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر مبينا ان مكافحة التزوير الدوائية تأتي من خلال تبادل الخبرات الفنية والمعلومات بين الدول.
واكد ضرورة تفعيل دور الهيئات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والدواء الامريكية وهيئات الرقابة الدوائية في الوطن العربي والاتحادات العربية للصيادلة ومنتجي ومصدري الادوية وذلك لمكافحة ظاهرة تزوير الصناعات الدوائية.
واوضح انه لا توجد احصائية دقيقة لحجم الادوية المزيفة في السوق المحلي بالكويت مبينا ان وزارة الصحة تواصل تنفيذ حملاتها على مروجي هذه الادوية من خلال الفرق الفنية المتخصصة التي كانت اخر جهودها ضبط عدد من الادوية المزيفة والمغشوشة قبل يومين.

من جهتها قالت رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الشيخة نوال الحمود الصباح في كلمتها ان المؤتمر يهدف الى التعاون العلمي والمعلوماتي بين الهيئات الحكومية العربية والعالمية ذات العلاقة وعرض التجارب الدولية والاقليمية والعربية، وذكرت ان الغش في الدواء يعود الى ضعف التشريعات والمعايير التي تحد من الغش والتزوير في الدواء وضعف التعاون بين هيئات الجمارك العربية والممارسين الصحيين والمصانع والمستودعات وتجار الجملة والتجزئة اضافة الى التجارة غير المنظمة عبر الانترنت. واوضحت ان للمشكلة جانبين اولهما ان رؤوس الاموال العربية تبحث عن ارباح سهلة وسريعة فتتجه الى استثمارات خارجية قد تكون خطرة وثانيهما ان الاجراءات الحكومية طويلة ومعقدة فتطرد رؤوس الاموال الى الخارج.
واعربت الشيخة نوال عن املها من الحكومات العربية بان تجعل الاستثمار الصناعي الدوائي نصب اعينها ويكون استثمارا سهلا مبينة ان نجاح اي صناعة وترخيصها يكون اسهل واسرع بطبيعته اذا ما تمت مقارنته بالصناعة الدوائية.

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة التزييف حسام أبو العلا في كلمته ان الجمارك العربية تقدم دورا مهما عبر منافذها لضبط الأدوية المزورة مبينا انه على الرغم من وجود آليات عمل وأجهزة رقابية وتقنيات عالية المستوى فان الإحصائيات الدولية والعربية تشير إلى تزايد خطير يمر عبر المنافذ العربية.
وذكر أنه في ظل وجود عدم إمكانية فحص عالية المستوى للحاويات الخاصة بالأدوية فإن هناك علامات استفهام كبيرة حيث إنها تمر عبر بعض المنافذ العربية بسبب تعطل الأجهزة المستخدمة في الكشف عنها وعدم تحديثها بأخرى ذات تقنيات عالية الدقة وعدم تدريب وتثقيف ووعي بعض مأموري الجمارك في بعض البلدان العربية وعدم كشفهم السريع عن التزوير المادي والمعنوي.
وقال ابو العلا انه في ظل اقتصادات التزوير والغش في الدواء فقد أعلنت غرفة التجارة الدولية أن البضائع المزورة بلغت حوالي 140 دولة بما يعادل 5ر7 في المئة من تجارة العالم وبما يوازي 600 مليار دولار سنويا.
واضاف ان التهديد الاقتصادي الحقيقي هو أن المنتجات الأصلية في بعض الدول النامية يتم تسعيرها خارج نطاق السوق العالمي لافتا الى وجود مشاركة واسعة بالمؤتمر من خلال منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية الاخرى.

من جهته قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة في كلمته ان منظمة الصحة العالمية أظهرت في احصائياتها ان خسائر الغش الدوائي بلغت 75 مليار دولار عام 2010.
وأضاف خوجة ان الغش الدوائي يمثل مشكلة عالمية متنامية شملت تغيير المادة الفعالة للدواء أو مكوناته أو الأسماء أو العلامات التجارية مما أدى الى حالات وفاة للناس في ثلثي دول العالم بسبب انتشار الأدوية المغشوشة والمزيفة.
وذكر ان نسبة الأدوية المغشوشة والمقلدة في منطقة الشرق العربي تقدر بنحو 35 في المئة من اجمالي الأدوية التي يتم تداولها بسبب ضعف الأجهزة الرقابية والتنفيذية الموكل اليها حماية الأسواق من هذه الأدوية.
وأوضح خوجة أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لديه برنامج الشراء الموحد للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وهو يقوم بطرح المناقصات ويتم تأهيل الشركات وتقييم المنتجات قبل الموافقة على دخولها المناقصات.
وبين ان الدول الأعضاء والقطاعات الصحية تقوم بالمشاركة بتبليغ المكتب التنفيذي عن (طريق برنامج الربط الالكتروني) بملاحظاتهم بخصوص عدم جودة وصلاحية البنود التي يتم تزويدهم بها من قبل الشركات المشاركة في المناقصة فيما يقوم المكتب التنفيذي بالتعميم على الدول والقطاعات المشاركة للتحقق مما اذا كانت لديهم ملاحظات مماثلة.
واضاف ان المكتب التنفيذي يقوم بتبادل المعلومات بين دول المجلس عن الأدوية المغشوشة أو المزورة وذلك من خلال برنامج التسجيل المركزي مبينا انه صدر عن اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي الدليل الارشادي لمخالفات شركات تصنيع الادوية.
من جهته اشاد وزير الصحة الاردني الدكتور علي حياصات بالتعاون في كل المجالات بين البلدين الشقيقين الكويت والاردن مبينا ان المشاركة في المؤتمر تاتي انسجاما مع رؤية وزارة الصحة بالاردن المتمثلة في ضرورة توفير الدواء الامن وهو حق اصيل لجميع المواطنين.
واشار الى وجود ممارسات سلبية تمارسها بعض الفئات القليلة بهدف جمع المال دون النظر لمصلحة وصحة البشر موضحا ان ظاهرة الغش الدوائي باتت عالمية وهو ما يبين حجم المسؤولية الملقاة على الشركات الدوائية بضرورة المحافظة على صحة الانسان واقتصادات الدول.
بدوره قال وزير الصحة السوداني الدكتور بحر ادريس ان الاهتمام بالادوية والتقنيات من الركائز المهمة في مفهوم الصحة مبينا حرص الوزارة على توفير مأمونية الدواء.
وذكر ان الادوية المغشوشة باتت تهدد الانظمة الصحية في كل دول العالم حيث يختلف مدى تأثر هذه الدول بحسب انتشارها مضيفا ان الدول النامية والفقيرة هي الاكثر تأثرا بهذه الادوية التي تؤدي الى زيادة معدلات المرض ووقوع الوفيات.