ملوحاً باستجواب الكندري

بين النائب محمد البراك خطورة الاعمال والممارسات التى يقوم فيها وزير المواصلات عيسى الكندري بمؤسسه  الموانئ الكويتية والتي يجب إيقافها فوراً والتي اتضحت من خلال ترشيحات الوزير لبعض الأشخاص لتولي مناصب قيادية بالمؤسسة والذي تم عرض أسماؤهم الاسبوع الماضي في مجلس الوزراء ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاصهم إلا انه لايجب إستبعاد ذوى الخبرة والمشهود له بالكفاءه والامانه ممن عملوا سنوات طويله بالمؤسسه وحرمانهم من تولي المناصب القياديه وتعيين اشخاص ليست لديهم خبرة كافيه بأعمال المؤسسه ولم يسبق لهم العمل بالمؤسسه نظرا لاهميه عمل مؤسسه المؤاني وطبيعة عملها الفني الدقيق وحيويته واعتباره مصدر من مصادر الدخل ، بل حتى لايترتب على تعيين غير الاكفاء من تحقيق خسائر ماليه كبيره للدولة.

واستغرب البراك حرص الوزير واستعجاله بتعيين نواب المدير العام قبل تعيين المدير العام كماحصل بجلسة مجلس الوزراء الماضيه وهذا لايجوز فى ابسط علم ادارة المرافق الحيويه الهامه فلا يعقل ان يأتي مديرعام جديد ويطلب منه تحقيق انجازات وارباح للمؤسسه دون ان يترك له اختيار معاونيه والادهى من ذلك ان من تم ترشيحهم ليست لهم علاقه بأعمال المؤاني ولم يتدرجوا بالمناصب الهامه بالمؤسسه وترك الكفاءات الموجوده بالمؤسسه دون اختيارها لتولي قيادة المؤسسه فلا يعقل ان تدار الامور بالمؤسسه بهذه الطريقه من جانب الوزير لاعتبارات قد تكون لمصالح انتخابيه او سياسيه او ترضيات على حساب المصلحه العامة للمؤسسة.

وطالب البراك مجلس الوزراء مراجعة ترشيحات الوزير الكندري وعدم حرمان الكفاءات من ابناء المؤسسه الذين خدموا فيها وحافظوا على اموالها من تولي قيادة المناصب العليا فيها وكان يجب اختيار المدير العام اولا ومن ثم اختيار النواب وليس العكس
وقال البراك ان هذه المفارغات العجيبه لم تحصل الا بعهد الوزير الكندري والتى ستسبب كوارث وصراعات وخسائر للمؤسسه فى حال لم يتدخل مجلس الوزراء ويوقف هذه التصرفات الشاذه والغريبه فى ادارة المؤسسات الهامه .
واكد البراك تصديه لهذه التجاوزات فى حال لم يوقف مجلس الوزراء تدخلات الوزير الكندري بمؤسسه المؤاني الكويتيه وذلك لانصاف موظفي المؤسسه ذوي الكفاءه والامانه عبر استخدام ادواتنا الدستوريه حتى نضع الصورة كامله امام نواب المجلس والشعب الكويتي وكشف حقيقه ممارسات وتدخلات الوزير الكندري المخالفه للدستور والقانون ومبادئ العداله والانصاف والتى نصت على تحقيق العدل والمساواه بين الكويتين جميعا دون تمييز واحقيتهم بتولي المناصب فى المؤسسات والهئيات التى يعملون فيها وعدم تجاوزهم بالطريقه التى يمارسها الوزير الكندري من خلال ترشيحاته لنواب مدير عام مؤسسه المؤاني الكويتيه والتى لم يراعى فيها اهميه وخطورة عمل مؤسسه المؤاني واحترام اقدميات وكفاءة العاملين بالمؤسسه والمشهود له بالكفاءة والخبرة والامانه وحسن الادارة.