اتحاد التطبيقي : الشعب المغلقة تهدد مستقبل الطلبة

طالب نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشئون الأكاديمية فهد فيصل البلوشي إدارة الهيئة بسرعة تدارك مشكلة الشعب المغلقة وإيجاد حلول جذرية لها لما تمثله من خطورة على مستقبل طلاب وطالبات الهيئة والعمل على حلها قبل حلول الفصل الدراسي الثاني نظرا للأعداد الكبيرة التي تقبل على التسجيل بالهيئة مما يزيد من تفاقم المشكلة، موضحا أن مشكلة الشعب المغلقة تزيد مع الوقت نظرا لزيادة الكثافة الطلابية مقابل نقص حاد في أعداد أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
وأشار البلوشي إلى أن عدد المقيدين بالهيئة 2012/2013 قد بلغ 38763 طالبا وطالبة، وبعد قبول المستجدين بالفصلين الأول والثاني بلغ العدد الإجمالي للمقيدين بالهيئة مع نهاية العام الدراسي 2013/2014 قد بلغ 54951 طالبا وطالبة تم تخريج عدد 3693 منهم فقط وهذا العدد البسيط من الخريجين مقابل أعداد المستجدين يهدد بتفاقم مشكلة الشعب المغلقة مع ازدياد تلك الأعداد عام بعد عام، حيث كان يفترض تخريج ما لا يقل عن 7 آلاف طالب وطالبة بعدما قامت الهيئة بقبول 17 ألفا من المستجدين، لافتا إلى أن قسم التربية الإسلامية بكلية التربية الأساسية بنات يضم 2646 طالبة، وقسم اللغة العربية يضم 1412 طالبة، وقسم رياض الأطفال يضم 867 ، وقسم اللغة الانجليزية يضم 1476 طالبة، وفي الدراسات التجارية بنات يضم قسم الإدارة 3110 طالبة، وقسم إدارة المواد 1409 طالبة، ولاشك أن ارتفاع تلك الأعداد يتطلب زيادة أعضاء هيئة التدريس لتمكين الطلبة من التسجيل بالمقررات التي تساعدهم على التخرج.
وثمن البلوشي مبادرة إدارة الهيئة بفتح باب التعيين لأعضاء هيئة التدريس بعد أن استمر مغلقا أمام استقطاب أساتذة جدد منذ تولي نائب قطاع البحوث بالهيئة لمهام منصبها دون إبداء أي أسباب رغم حاجة الهيئة لزيادة أعداد الهيئة التدريسية، ولكن هذا الحل وحده ليس كافيا للحد من تفاقم مشكلة الشعب المغلقة ولابد من حلول أخرى بالتوازي مع فتح باب التعيين، ومن تلك الحلول فتح باب البعثات بالأقسام العلمية التي تعاني عجزا في أعداد الهيئة التدريسية وابتعاث ما لا يقل عن 3 طلاب من المتفوقين سنويا، والتنسيق مع سوق العمل لفتح تخصصات جديدة لتخفيف التراكم بالأقسام العلمية، حيث نجد على سبيل المثال هناك تخصصان قام سوق العمل بطلبهما من كلية الدراسات التكنولوجية وهما دبلوم المرور لوزارة الداخلية، ودبلوم صيانة الطائرات لوزارة الدفاع، ووافقت عليها عمادة الكلية منذ العام 2012 ولازالت مطروحة للدراسة حتى الآن ولم يتم إقرارها رغم حاجة سوق العمل لها، وكذلك ضرورة رفع سقف الحد الأقصى للشعب الدراسية لتمكين أكبر قدر من التخرج، والعمل على إلزام الهيئة التدريسية بنصاب محدد من الشعب الدراسية ومنع احتكار المواد من قبل بعض الأساتذة.