اتفاقية بين جمعية حقوق الإنسان و 'مدى' المغربية

بيان صحفي حول توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ( مدى) فى المغرب و الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في الكويت

 

    أشار السيد خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الى أن  هناك حاجة ماسة وضرورية إلى تطوير آليات التشبيك مع المنظمات ذات الصلة على المستوى  الإقليمي ومما يساهم فى توحيد الجهود في حماية حقوق الإنسان.

وأضاف العجمى انه و  في إطار سياسة انفتاح الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على شركاء من مختلف الأقطار العربية والغربية، التي تجمع بينها قيم ومبادئ تجعل من المواطنة العالمية وحقوق الإنسان بمرجعياتها المختلفة أساس رسالتها ومحور اهتمامها ، أبرمت الجمعية مع  مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ( مدى) فى المغرب مذكرة تفاهم ترمي الى وضع آلية للعمل المشترك ، وتنظم طبيعة الأنشطة واللقاءات ، وتعزز علاقات التعاون والتنسيق وتطويره إلى آفاق دولية  أوسع باتجاه يساهم فى تبادل الخبرات ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات بين الطرفين.

 من ناحيته قال الدكتور المختار بنعبدلاوي  المدير التنفيذي  لمركز مدي ان التوقيع جاء  بعد سلسلة من اللقاءات التي ابتدأت في شهر يونيو و التي سعت الى ترسيخ التعاون المشترك للنهوض بالوضعية الحقوقية في الوطن العربي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتيسير سبل  خلق بيئة عمل تعزز وتشجع ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المجتمعي.

وأشار بنعبدلاوي الى ان مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ( مدى) يتبع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الحسن الثاني وله خبرة أكاديمية  واسعة في قضايا الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان وحوار الحضارات والتربية المدني .

وأكد  بنعبدلاوي ان المركز يطمح الى الانفتاح على  تجارب الجمعيات في  منطقة الخليج العربي في هذا المجال  وتبادل الخبرات والمهارات باتجاه يساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

 من ناحية أخري أكد السيد حسين العتيبي رئيس لجنة العلاقات العامة  في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان  مذكرة التفاهم بين الطرفين  تأتي  في إطار تحقيق الصالح العام للقضايا الحقوقية ، وتتكون من إحدى عشر مادة  تشكل إطاراً لتنمية التعاون و توطيد أواصر التنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وتشجيعها ونشرها ، حيث تشمل المذكرة التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرة والزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم المجالات الحقوقية.

 وأكد العتيبي انه بموجب هذه المذكرة، يعمل كل طرف، كلما أمكن ذلك، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد.