(تحديث1) حجز خطاب كفى عبثاً للحكم 22 فبراير

حجزت محكمة الإستئناف قضية اتهام النائب السابق مسلم البراك بقضية خطاب كفى عبثاً إلى جلسة 22 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وقال البراك خلال جلسة المرافعة : حذرت في خطابي كفى عبثاً ما كنت أستشعر خطورته من ان الكويت ستنهب وبالفعل الكويت اليوم تنهب وتصفى.

وأضاف : المشهد الذي حذرت منه في خطاب كفى عبثاً حصل في الصوت الواحد واليوم كل الكويت تشعر أن الصوت الواحد قسم المجتمع.

وقدم المحاميان حمود الهاجري ومحمد الجاسم مرافعتهما في القضية .

1:46:34 AM

يمثل الأمين العام لحركة 'حشد' النائب السابق مسلم البراك اليوم أمام محكمة الاستئناف في آخر مرافعة لفريق الدفاع المكون من المحامي حمود الهاجري والمحامي ثامر الجدعي والمحامي محمد الجاسم والمحامي عبدالرحمن البراك، حيث تنظر المحكمة بقضية اتهامه بالمساس بالذات الأميرية والإساءة لمسند الإمارة، والتعدي على صلاحيات الأمير.

وجاءت القضية من قبل أمن الدولة على خلفية خطاب البراك الشهير ب'لن نسمح لك' في تجمع أقيم في ساحة الإرادة تحت عنوان 'كفى عبثا' في ١٥ من اكتوبر 2012، والذي انتهى باشتباكات بين حضور ساحة الإرادة والقوات الخاصة، اعتقل على اثرها عدد من الحضور.

وتم تحريك القضية لاحقا ضد البراك، وسلم نفسه من أمام ديوانه بآخر أيام عطلة عيد الأضحى ، وبعد صدور قرار من النيابة العامة بحبسه ١٠ أيام أقيمت مسيرة حاشدة للسجن المركزي، وتم إخلاءه عقب ذلك مقابل كفالة قدرها ١٠ ألاف دينار هي الأضخم على الاطلاق.

وبعد تداول القضية أمام محكمة أول درجة، انسحب فريق البراك القانوني احتجاجا على عدم استجابة هيئة المحكمة لمطالبهم، وحجزت القضية للحكم، وحكم القاضي بسجن البراك 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ولم يسلم البراك نفسه، حيث أعلن فريق الدفاع تقديمه طلبا مستعجلا لمحكمة الاستئناف لوقف نفاذ الحكم مثل بقية القضايا، الا أن الداخلية اقتحمت ديوان البراك ولم تعثر عليه، وعلى اثر ذلك حصلت مواجهات ومظاهرات في عدة مناطق، وبعد تحديد موعد جلسة الاستئناف، ذهب البراك مع فريقه القانوني وجمع غفير من المواطنين إلى قصر العدل في ابريل 2013م، وأمر المستشار أنور العنزي بوقف نفاذ الحكم، وتم تداول القضية أمام محكمة الاستئناف واستدعت المحكمة خلال فترة سابقة ضباط من أمن الدولة لسماع شهادتهم.
جدير بالذكر أن أكثر من 70 مواطنا قاموا بترديد خطاب البراك تضامنا معه، واستدعتهم النيابة العامة على دفعات وأحالتهم للقضاء، وحكم على أول مجموعة في محكمة أول درجة بالسجن سنتين مع وقف النفاذ.