كتلة حماية صغار المساهمين نظمت حلقة ناقشية

المنصور :مدقق خارجي علي الشركات وهدفنا القضاء علي الخلل والفساد في التجارة ، والمقاصة.

دعا مشاركون في حلقة نقاشية بعنوان 'حماية حقوق صغار المساهمين' إلى ضرورة القضاء علي التجاوزات المفتعلة من قبل متنفذين في بعض الإدارات المنوطة بالشركات وعقد جمعياتها العمومية  بوزارة التجارة والصناعة مؤكدين أن ضياع حقوق صغار المساهمين في الشركات التي شطبت أو التي الغيت تراخيصها يتحمله مسؤولين في 'التجارة'.

واضافوا خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ليلة اول من امس في مقر كتلة حماية صغار المساهمين في الشركات الكويتية ،بالعديلية ،أن الجهات الرقابية  يجب أن تلعب دوراً حيوياً في القضاء علي اوجه الخلل في كل من ' التجارة ' والمقاصة  إلي جانب تعميق الدور التوعوي للموظفين حتي يحققوا الشفافية ويلتزموا مبدأ تحقيق المساواة في تطبيق اللوائح والقوانيين لاسيما ومعاقبة المخالفين وردع المتجاوزين والمتلاعبين بحقوق  المساهمين الصغار.

وتحدثوا عن فساد عقد الجمعيات العمومية وضعف الرقابة في جوانب التحضير لعقد الجمعيات العمومية  وتدقيق نماذج الملاك وهوياتهم معربين عن اسفهم لما حدث في السابق من تهاون واستهتارمن قبل بعض الموظفين ما نتج عنه تكبد صغار المساهمين مدخراتهم نتيجة لتلاعب مجالس ادارات الشركات  سواء بتحقيق خسائر مفتعلة أو غيرها من طرق التلاعب كخفض رأس المال وزيادته مرة تلو الأخري للاستيلاء علي اموال الناس بالباطل.

ومن جانبه  قال مؤسس الكتلة امير المنصور :في كلمته امام الحضور الكثيف بمناسبة الافتتاح الرسمي لمقر الكتلة في العديلية قطعة 2 بشارع عبدالله النوري ،نظراً لما تتعرض له الأقلية المالكة من المساهمين في الشركات المساهمة من تهميش واضطهاد وضياع لأموالهم  كان ولابد من الوقوف وتضافر الجهود لمحاربة الفساد الناتج عن سيطرة وتمكين فئة معينة من هذه الشركات وهيمنتهم عليها ، حيث تحتكر هذه الفئة بالصلاحيات التي تمكنها من الاستفادة وحدها بالاستثمار.

واضاف المنصور  أن اعضاء الكتلة تجاوز 1500 عضو يمتلكون ما يربو علي 3 مليار سهم وهناك المزيد من الاعضاء سوف ينضمون للكتلة لتقويتها وتعزيز صلاحياتها في المطالبة بحقوق اعضاءها مبيناً أن هناك ضرورة قصوي لتعزيز الشفافة والافصاح لتشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة والمؤثرة لعموم المساهمين ،لافتاً إلي أن ما سبق دفع مجموعة من الأقليات ببعض الشركات إلى تدشين كتلة لحمايتهم من سوء إدارة وسيطرة هذه الفئة على هذه الشركات .

وقال المنصور لقد تأسست هذه الكتلة حمايةً لصغار المساهمين ، والبحث عن آخر مستجدات الشركات المشطوبة والموقوفة ، وشركات الاكتتاب ، وكذلك مراجعة ادارة هذه الشركات بقوة القانون ، مشيراً في معرض  كلمته إلي ضرورة تعيين مدقق خارجي يُسمح له بالاطلاع على دفاتر الشركة وعلى مصروفات الادارة والتجاوزات ان وجدت، فضلاً عن المشاركة في الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة ، والوصول لتعيين عضوا أو أكثر في مجلس ادارة هذه الشركة ليساهم بالقرارات لصالح صغار المساهمين .

ولفت إلي ان وجود مدقق خارجي سيكون حجرة عثره نحو كل من تسول له نفسه من مجلس إدارة الشركة في الانتقاص من حقوق صغار المساهمين أو حرمانهم من ممارسة حقوقهم في الشركات التي يساهمون فيها ، متمنياً أن يكون المدقق الخارجي ممثلاً رسميا لصغار المساهمين بمجالس إدارات هذه الشركات وسنداً وعوناً لهم ، على أن يكون  باختيار من المساهمين الحقيقيين للشركة .

 وذكر المنصور أنه ومن باكورة أعمال الكتلة خلال الفترة الوجيزة السابقة أن توصلت للفساد الذي يحيق بشركتي استثمار كويتيتين كان لهما باع طويل في الحياة الاقتصادية الكويتية ، إذ تبين أن الشركتين سالفتي البيان مدينتان للعديد من البنوك الكويتية وللدولة ولبعض شركات الاستثمار الأخرى بمبالغ فاقت مئات الملايين من الدنانير لدرجة أوصلتهما للشطب من التداول في البورصة بعد خسارتهما ما يزيد عن 95% من رأسمالهما.

والمح المنصور إلي أن هناك مساعي مستمرة ومتضافرة للتوصل لأوجه الفساد في احدى الشركات التي تم إنشائها عن طريق الاكتتاب العام حيث تفاجئ مساهمو هذه الشركة بتآكل رأس مالها ، إذ تبين أن تلك الشركة في حقيقة الأمر لم تزاول أو تمارس أي نشاط يُذكر.

وأوضح المنصور أنه يتم حالياً عقد اجتماعات دورية مع صغار المساهمين بكل شركة لاطلاعهم على المستجدات التي توصلت اليها الكتلة بشأن الشركات التي يساهمون فيها ، مشيراً إلي أن هناك شركات لا توجد لها مقرات ولا ادارات ولا خطط مستقبلية ، فضلا عن الشركات المشطوبة تصل مصاريفهم الادارية والرواتب لما يزيد عن ثلاثة ملايين دينار كويتي  سنويا من أموال صغار المساهمين دون حسيب او رقيب أو حتى دون فائدة  تعود على الشركة من هذه المصروفات الضخمة .

وحول اهداف الكتلة وتأسيسها افاد خالد المنيع مؤسس الكتلة ، ان الهدف الرئيسي من تاسيس كتلة حماية صغار المساهمين هو تجميع صغار المساهمين وتصنيفهم وفقاً للشركات لتجميع أكبر قدر ممكن من حصة هؤلاء المساهمين في رأس مال الشركة من أجل دراسة أوضاع الشركات التي تُهمش صغار المستثمرين أو تتجاهلهم لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة حيال ذلك .

وذكر المنيع ان هناك انشطة واهداف منها عقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي الثقافي بين صغار المساهمين وتثقيفهم بالأمور المتعلقة بالشئون المالية والقانونية للشركات وتوجيههم نحو المسلك القانوني اللازم الذي يمكنهم من الحصول على المعلومة وتزويدهم بالمشورة لاتباع أفضل الطرق المشروعة لذلك .

وقال من الاهداف  الرئيسية للكتلة وضع ضوابط سليمة لحوكمة الشركات التي يساهم فيها صغار المساهمين ، والتي تعني تنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والمديرين، ووضع تقنيات مستمرة للتشريعات الخاصة بها لضمان حقوق المساهمين وتشجيع الاستثمار ومنع تلاعب وفساد الأغلبيات .

وواشار إلي أن هناك اهداف تركز علي مواجهة تعسف واستئثار الأغلبية في اتخاذ القرارات مما يستوجب البحث عن حماية لحقوق الأقلية والاعتراف بوجود هذه الفئة وحقها في رقابة الأغلبية ، لتفادي أية انزلاقات لممارسة السلطة داخل الشركة ، والهدف من ذلك كله زرع الطمأنينة لدى المستثمرين عن طريق توفير التجمع الكفيل بضمان حقوقهم . ايضا توكيل من يصلح لإعداد الدفوع اللازمة لإقامة دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتقديم الشكاوى للجهات الرقابية على هذه الشركات .

وتابع المنيع تتضمن اهداف الكتلية ما يلي:- إخطار جميع مساهمي الشركة وغيرهم من العامة بوضعية الشركة وما آلت إليه عن طريق التقرير الذي تُعده الكتلة دورياً وسنوياً فور الاطلاع على البيانات المالية للشركة لكل عام وتفسيرها للكافة:

(1)    منع كبار المساهمين من الانفراد بالشركات التي يساهم فيها صغار المساهمين .
(2)    الاستفادة من تجميع صغار المساهمين في وضع آليه للنهوض بالشركات التي يساهمون فيها .
(3)    تكاتف صغار المساهمين وطلب عقد جمعيات عمومية لمسائلة مجلس الادارة في حال تقصيره أو تعرض الشركة للخسائر .
(4)    ادخال مدقق خارجي لفحص المستندات والتجاوزات والبيانات المالية .
(5)    حث صغار المساهمين على أهمية حضورهم للجمعيات العمومية المختلفة للشركات المتعثرة .

 واختتم قائلاً نعد الجميع بالمزيد من الجهد والاجتهاد لكشف رؤوس الفساد في الشركات ولحماية مصالح صغار المساهمين ، ولن ننال ذلك إلا بالتكاتف والتعاضد فيما بيننا لتكوين كتلة لا بأس بها في جميع الشركات ، ولنعمل سوياً من أجل مصلحة صغار المساهمين.