أزمة برلمانية في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في مارس آذار وابريل نيسان.

وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة 'حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب.'

ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع في وقت لاحق هذا الشهر لتقرر إما تأجيل الانتخابات أو لا.

وقال المحامي إبراهيم الشامي أحد مقيمي الدعاوى القضائية 'حكم المحكمة الدستورية هو حكم تاريخي ... ويلزم المشرع القانوني أن يصدر قانونا جديدا أو يعدل المواد بما لا يخالف الدستور.'

وأضاف 'أحذر المشرع القانوني ألا يصدر أي قرارات بناء على القانون المطعون عليه إلا بعد التعديل وإلا ستكون القرارات باطلة.'

وأصدر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر العام الماضي. ويقول منتقدو القانون إن تقسيم الدوائر غير عادل ولا يتفق مع نصوص الدستور.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق إنها ستسارع بتنفيذ ما يترتب على حكم المحكمة الدستورية من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة على الحكم يوم الأحد.

ورفضت المحكمة يوم الأحد دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

بدأت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي نظر أربعة دعاوى رفعها عدد من المحامين بشأن قوانين الانتخابات.

وتنحى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظر الدعاوى لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة عام عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي.

وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين لكنه أصدر أيضا تشريعات وصفها معارضون بأنها تحد من الحريات السياسية.