2017.. المجلس الانتقامي! تكتب فوزية أبل

فوزية أبل

• انتخابات 2017 ستكون الأشرس، وستشهد قاعة عبدالله السالم تصفية حسابات وردّ اعتبار.
كل المحطات التي مرت بها قوى المعارضة مع الحكومة، بداية من إبطال مجلس الأغلبية في 2012، ومروراً بمقاطعة انتخابات النسخة الأولى والثانية لمرسوم الصوت الواحد، وليس انتهاء بالندوات السياسية التي شهدتها ساحة الإرادة وغيرها، تؤكد أن تلك القوى (وغيرها) ستنتقم عندما تتاح لها الفرصة.
فالقوى التي قاطعت الانتخابات الماضية أعلنت بشكل رسمي أو في الدواوين عن رغبتها في المشاركة، («حدس» وعدد كبير من كتلة الأغلبية المبطلة)، مع احتمال كبير لمشاركة المنبر الديموقراطي ومشاركة أحد أعضاء التكتل الشعبي، وقد تتسع المشاركة في حال اتفقت «حشد» على أن تكون مشاركتها وسيلة لإصلاح ما أفسده غيابها عن المجلس، وفقا لرؤيتها.
وبعد تلك الجولات السابقة والجولات الأخرى المحتملة التي ستشهدها الفترة حتى انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي في 2017، فإن الانتخابات المقبلة ستعد الأشرس في تاريخ الحياة السياسية والنيابية في الكويت، لا سيما أن المنافسة ستكون شرسة جدّاً بين أطراف نيابية حالية، تحاول تهيئة أرضية وقواعد لها، وأطراف وقوى ستعود لتشارك في محاولة لاستعادة بريقها السياسي المفقود، إلى جانب آخرين يسعون للظفر بالكرسي البرلماني.
ولن تقتصر الشراسة على العملية الانتخابية، ولكنها ستمتد إلى تركيبة المجلس المنتظر، الذي من غير المستبعد أن تأتي انتخاباته بأغلبية من العناصر التي تضمر العداء أو التحفز للحكومة والمجلس الحالي.
الأمر الذي سيحوّل قاعة عبدالله السالم، وقاعة اللجان الدائمة والمؤقتة، إلى ساحات ستشهد معارك لتصفية الحسابات أو لرد الاعتبار أمام الشارع، بعدما حرمت قطاعات وأوساط سياسية «بإرادتها» من ممارسة دورها السياسي كصانع رئيسي في القرار السياسي لأكثر من خمس سنوات.
فإن أكبر المعارك ستكون من خلال منصب الرئيس، وحيث ستتغير خريطة المجلس القادم عما هي عليه الآن، وستختلف الأمور السياسية لتمتد المعارك معها إلى المناصب القيادية ورئاسة اللجان، والوزراء المنتخبين، وأجندة المجلس المحتملة، التي من المرجح أن تدفع بعض القوى فيه بتعديلات دستورية عاصفة.
واليوم فإن الشارع الكويتي صار قوة جديدة في المشهد السياسي بعد المنعطفات والأحداث السياسية التي مر بها في السنوات الأخيرة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستتعامل السلطتان وقوى خارج المجلس مع تلك الظروف؟ وهل سينجح الجميع في الفترة المقبلة حتى 2017 في التهيئة لأرضية مشتركة تشكّل مخرجا للتعاون في المجلس القادم، أم سيظل الوضع على ما هو عليه وتؤجل جميع الاستحقاقات لما بعد انتخابات 2017؟!