الحويلة يؤكد اهمية جلسة 12 مارس المقبل

أكد النائب د. محمد الحويلة على أهمية جلسة الخميس  12 مارس المخصصة بشأن متابعة الحكومة حول تطبيق القوانين وما اتخذته من اجراءات لتفعيلها والتي صدرت اللوائح التنفيذية بشأنها والقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذيه مما يحيل دون تطبيق هذه القوانين ولمعرفة سبب تأخير صدورها ، مؤكداً أننا بصدد مرحلة جديدة من التنمية وعامل الوقت حاسم في إنجاح أو فشل المشاريع ومشاريع القوانين مثلما ورد في كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان التحقيق، وهو أن التأخر في ردود الجهات المعنية نتج عنه زيادة في تأخير الانجاز أو صدور أوامر تغيرية ضاعفت من تكلفة الإجمالية للمشاريع.

وأضاف الحويلة بأن إصدار اللائحة عمل قانوني يصدر من السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها او بتكليف من المشرع وتتضمن قواعد قانونية عامة، واللوائح المطلوبة هي التنفيذية التي تصدر وفقا للمادة 72 من الدستوروالتي نصت على ( يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا أو اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ) بمعنى عدم جواز تعديل القوانين عند تنفيذها، وعدم جواز تعطيل القوانين وعدم تنفيذها، والاعفاء من تنفيذ أحكام القوانين، فهناك واجب ملزم بإصدارها مشددا ان على اهمية الجلسة الخاصة للوقوف على اجراءات الحكومة حيال تفعيل هذه القوانين، والقوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذيه مما يحيل دون تطبيق هذه القوانين ولمعرفة سبب تأخير صدورها .

وتطرق الحويلة إلى جلسة 10 ، 11 مارس والتي ستشهد قيام كل وزير بالإجابة على الملاحظات المذكورة في تقارير ديوان المحاسبة حول وزارته وتوضيحها هي جلسة استثنائية و غير مسبوقة، تساهم لحد كبير في تفعيل الجانب الرقابي  للحد من الملاحظات والمخالفات الوارده في بتقارير ديوان المحاسبه والمعروف ان هناك ملاحظات تكررت لسنوات عديده وهذا مايجعلنا مسؤولين لمعالجة هذا التضخم بالملاحظات وبالتأكيد يعمل علي حماية المال العام، وستساهم كذلك بتحديد المسؤول ومحاسبته وهذا دفع المجلس بموافقة الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية لكي تفك التشابك مع قانون إنشاء الديوان لكي يتم تمكين الديوان من تفعيل الباب الرابع الهيئة التأديبية لمحاسبة المسئول المتجاوز ليكن رادع لمن يفكر في الإضرار أو استباحة المال العام، أيضاً تغيير آلية النظر من قبل المجلس في هذه التقارير التي اعدت بمهنيه عاليه، كذلك الشكر لرئيسي السلطتين لتكثيف العمل والتعاون من أجل معالجة الكثير من المخالفات والملاحظات المتكررة .

وأكد أن المجلس حريص على الاضطلاع بدورة الرقابي ، وهذة الجلسات نجدها في الكثير من البرلمانات العريقة لمنح الوزراء فرصه للتأكد والاستيضاحات حول بعض الامور الهامه التي تحتاج الي تصويب في جلسة نقاش مفتوح فمثل هذه الجلسات تشير لمكامن الخل لتقف عليه، والنهج الجديد يمنح الوزير الاصلاحي الفرصه لرصد كل الاجتهادات اثناء النقاش وكيفية التعامل الصحيح معها.