رفع الكويت من قائمة غسيل الأموال شهادة أممية

أكد الأمين المساعد لشؤون القطاعات بالرحمة العالمية فهد محمد الشامري أن إعلان مجموعة العمل المالي « FATF » المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أنها أخرجت الكويت رسمياً من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة في شأن نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن استوفت الكويت «التعهدات التي سبق إبرامها في العام 2012». هو تأكيد على حرص الكويت ومؤسساتها على الالتزام بالمعايير والأسس السليمة .
وأضاف الشامري في تصريح صحفي أن الإنجازات الدولية للكويت لازالت تتوالى باعتراف أممي من مؤسسات رسمية وذلك في ظل المراجعات المستمرة والجهود المبذولة التي تحسب لرجال الدولة في سعيهم للحفاظ على سمعة الكويت ووجهها الحضاري وأن توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد – حفظه الله – جعلت الكويت في مكانها الذي تستحقه أممياً .
وتحدث الشامري عن السمعة التي تحظى بها مؤسسات الخير الكويتية وجهودها في خدمة الشعوب العربية والإسلامية المنكوبة وقد أصبحت جزءاً من تنمية هذه الشعوب ، مضيفاً أن الرحمة العالمية هي جزء من المنظومة الخيرية للكويت ولذلك فهي تقوم على هذا العمل وفق أرفع معايير المؤسسة واعتماد أحدث وسائل العمل التقني الذي يضمن سلامة الإجراءات ووضوحها التزاماً بقيم المؤسسية وعلى رأسها الشفافية وقد نالت جائزة الأكثر شفافية في العالم العربي ضمن قائمة فوربس لعام 2012م كما تخضع الرحمة العالمية لرقابة وتدقيق مالي من قبل مكتب العيبان والعصيمي وشركائهم أرنست وينج مصنف من الفئة ' أ ' وهي أعلى فئة في التصنيف العالمي من حيث المكانة والثقة  ، بجانب  العناية والحرص على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل مما جعل الرحمة العالمية ذات تقدير وعناية من قبل المؤسسات الرسمية والشعبية في الدول التي نعمل بها .
وقال الشامري أن منظومة العمل الكويتية ساهمت بشكل كبير في تحقيق إنجازات عدة في هذا المجال أهمها إنجاز الأمس القريب وقبله رفع لجنة الدعوة من قائمة مجلس الأمن وقد وضعت ظلماً دون دليل باعتراف أممي بعد عشر سنوات أثبت نزاهة وشفافية العمل الخيري الكويتي.
وختم الشامري تصريحه بالدعاء للكويت أن يديم عليها الأمن والاستقرار وأن يبارك في جهود المخلصين من أبنائها لرفعة وطنهم ورفع رايته عالية
يذكر أن  وزير المالية أنس خالد الصالح ذكر في بيان صحافي قبل أيام  «مجموعة العمل المالي « FATF » المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أنها أخرجت الكويت رسمياً من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة في شأن نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة (FATF) ، ما يعدّ إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .