أبرز عناوين صحف السبت:- الكويت والسعودية والإمارات تدعم مصر بـ 12 مليار دولار.. مازن الجراح: من لا يحترم قوانينا فبلده أولى به.. 4 خدم في البطاقة التموينية للأسرة الكويتية فقط.. الإمارات تُبعِد 70 لبنانياً وبيروت «تحتوي» الخطوة.. «قلة التعزيزات» تؤخر تقدم القوات العراقية في تكريت

تعهدت كل من الكويت والسعودية والإمارات بتقديم حزمة مساعدات واستثمارات جديدة مجموعها 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، وذلك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، الذي انطلق في شرم الشيخ أمس.وأعلن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه أربعة مليارات دولار للاستثمار في مصر دعما لاقتصادها.أعلن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قيام الأجهزة الاستثمارية في الكويت بتوجيه أربعة مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة.كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم المملكة حزمة مساعدات أخرى بمبلغ 4 مليارات دولار أيضا.وقال الأمير مقرن في كلمته أمام المؤتمر «يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي والباقي مساعدات تنموية».ن جهته، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تقديم بلاده دعما إضافيا بقيمة أربعة مليارات دولار. وأوضح «يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار»، منها «وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقا».فيما أعلن ممثل السلطان قابوس بن سعيد، رئيس مجلس الأمة العماني يحيى المنذري عن تقديم 500 مليون دولار نصفها منحة والنصف الآخر استثمارات.وجاءت هذه المساعدات في اليوم الأول للمؤتمر الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقد اعلن خلال كلمته أن مصر «وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 من 3 محاور لبناء مجتمع حضاري».

علمت «الأنباء» أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، والتي تترأسها وزارة المالية وعضوية عدد من الوزارت في اجتماعها بعد عرض مرئي من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن النقاش حول الدعم المعيشي لبعض المواد الأساسية في الدولة وبعد اتفاق أعضاء اللجنة، أوصت باقتصار الخدم في البطاقة التموينية للأسر الكويتية وتحديد عددهم كما هو معتمد حسب قرار وزارة الداخلية كحد أقصى 4 للبطاقة التموينية، أما فيما يتعلق بالأسر غير الكويتية فهي لا تشمل الخدم.وقالت المصادر إن هذه التوصيات رفعت الى مجلس الوزراء للنظر فيها بشأن اعتمادها، مبينة أن ذلك سيقلل من حصص الأسر الكويتية للمواد الغذائية التي تتلقى الدعم في البطاقة التموينية ويوفر على الدولة مبالغ مالية.

استغربت مصادر تربوية في تصريح لـ«الأنباء» ايقاف وزارة التربية لكادر المعلمين عن المديرين والمراقبين الجدد في المناطق التعليمية وصرفه لنظرائهم القدماء، بناء على قرار من ديوان الخدمة المدنية، بعد ورود عدة مخالفات من قبل ديوان المحاسبة بهذا الشأن.واشارت المصادر الى ان هؤلاء المديرين والمراقبين كان يصرف لهم الكادر، حينما كانوا في مناصبهم السابقة سواء كمراقبين او مديري مدارس، بل كانوا يتقاضون بدلات اكثر من مناصبهم الحالية.واعتبرت المصادر ان القبول بالترقي يعادله إجحاف بالحقوق، مما سيجعل الكثير من المناصب في المناطق التعليمية شاغرة في حال استمر الوضع الحالي.وقالت المصادر: ان جمعية المعلمين الكويتية تصدت للموضوع وحملت على عاتقها تعديل بعض مواد قانون كادر المعلمين مع اللجنة التعليمية في مجلس الامة، لإحقاق الحق للجميع، دون اي تفرقة في صرف الكادر للمسؤولين التربويين.

تلقت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً من وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بتوقيع الوزيرة هند الصبيح بشأن اقتراح بتعديل المادة 9 من قرار لجنة السلامة ببلدية الكويت، بشأن ترخيص مواقع التشوين داخل حدود مواقع العمل.وجاء في الكتاب ما يلي:ونظراً لقيام مجموعة من الشركات، خصوصا المتعاقدين مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع الدولة، بالعديد من المطالبات لبلدية الكويت باعتبارها الجهة المختصة بشأن الاعفاء من استخراج ترخيص مواقع التشوين داخل حدود مواقع العمل حفاظا على الوقت والجهد الذي يبذل دون مقتض بما يعرقل تنفيذ وانجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة ويؤثر بالسلب في مسيرة عجلة التنمية بالبلاد.الا ان بلدية الكويت ما زالت تصر على الزام تلك الشركات باستخراج رخص لاعمال التشوين رغم ان حدود مواقع التشوين تقع ضمن الحدود المخصصة للمشاريع والتي خصصت من البلدية سلفاً للتنفيذ.وفي ضوء ما تقدم، فإن الامر يستلزم اعفاء المقاولين المتعاقدين مع الدولة من شرط الحصول على اي تراخيص لمواقع التشوين الواقعة داخل حدود المواقع المخصصة لهم لتنفيذ المشاريع الحكومية، علماً بأن الجهات الممثلة في لجنة السلامة والمشكلة بناء على المادة 19 من المرسوم الصادر في 1980/7/5 بشأن لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة قد أيدوا هذا التعديل وأكدوا على أهميته للدفع بعجلة إنجاز مشاريع الدولة.

قال وزير البلدية عيسى الكندري ان السند القانوني في ترؤس مدير عام البلدية اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي هو ما قررته المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.واضاف الكندري في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الامة انه بشأن ما يخص خطاب رئيس مجلس الامة بالانابة في 16 فبراير الماضي حول مناقشة لجنة المرافق العامة بمجلس الامة باجتماعها المنعقد يوم الاحد الموافق 15 فبراير التقرير الخامس عشر بشأن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وموافاتها بالمرسوم الصادر بتشكيل اللجنة التي تولت اختصاصات المجلس البلدي في فترة انتهاء مدته الى حين تشكيله والسند القانوني بشأن ترؤس مدير عام البلدية لتلك اللجنة وجميع القرارات التي نظرتها اللجنة والقرارات الصادرة بشأنها فاننا نرفق صورة من المرسوم رقم 166 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي الصادر بتاريخ 14 يوليو 2013 وثلاثة مجلدات تتضمن القرارات الصادرة من اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي

أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارين يقضيان بمنح الموظفين العاملين بنظام النوبة في مؤسسة الموانئ الكويتية بدل نوبة وبدل الطعام بأثر رجعي من 12 أغسطس الماضي، وإقرار بدل الانجاز للعمليات البحرية لموظفي الإرشاد البحري وقائدي القاطرات والزوارق.وجاء في القرارين اللذين حصلت القبس على نسخة منهما، أن يمنح الموظفون المكلفون بالعمل بنظام النوبة في المؤسسة المعينون على جدول الدرجات والمرتبات الخاص بالمؤسسة أو بعقود في ميناءي الشويخ والدوحة بدل النوبة وبدل الطعام اللذين منحا لنظرائهم العاملين في ميناء الشعيبة، بقرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 20 / 2014.بدل إنجازفيما جاء في القرار الثاني لوزير المواصلات في المادة الأولى ان يمنح المرشدون البحريون بدل إنجاز بواقع 60 دينارا عن كل عملية وبحد أقصى 10 عمليات في الشهر، على ان يقوم مراقب الإرشاد او رئيس قسم الإرشاد او المرشد البحري بانجاز 5 + 1 عمليات على الأقل في الشهر وبحد أقصى 300 دينار شهريا. وأضاف القرار «يمنح قائدو القاطرات بدل إنجاز بواقع 40 دينارا عن كل عملية وبحد أقصى 10 عمليات في الشهر على ان يقوم قائد القاطرة بانجاز 5 + 1 على الأقل في الشهر وبحد أقصى 200 دينار شهريا».وبين القرار في المادة الثالثة ان يمنح قائدو الزوارق بدلا بواقع 20 دينارا عن كل عملية وبحد أقصى 10 عمليات، على ان يقوم قائد الزورق بإنجاز 5 + 1 عمليات على الأقل في الشهر وبحد أقصى 100 دينار شهريا.

كشفت مصادر في بنك الائتمان الكويتي عن ان البنك أجَّل تحصيل قيمة القسط الشهري لأصحاب القسائم في منطقة صباح الاحمد السكنية للضواحي «A، B، C» المقترضين المستفيدين من قروض البناء بحيث يكون تاريخ اول قسط بالنسبة لهم هو 1 يونيو المقبل او لحين توصيل التيار الكهربائي لهم أيهما اقرب.وقالت المصادر ان البنك وصل له كتاب من قبل وزارة الكهرباء في منتصف شهر فبراير الماضي يفيد بان الوزارة ستؤجل توصيل التيار الكهربائي لتلك القطع، مشيرة الى ان البنك يحاول قدر المستطاع تسهيل عملية السداد للمقترضين دون حدوث ازمة لهم، لافتة الى ان البنك متعاون معهم لحين توصيل التيار الكهربائي، وأوضحت ان هناك حلولا لهم اذا تم تأجيل توصيل التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

اعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د بدر العيسى عن منح علاوة واولوية في العمل للطلبة الذين يتخرجون في جامعات مرموقة وبتقديرات عالية، مشيرا الى ان ذلك توجه لديه وفكرة يعمل على تنفيذها في الفترة المقبلة لخريجي تلك الجامعات سواء كانت داخل الكويت او خارجها.جاء ذلك في تصريح خاص ادلى به الوزير العيسى ل «الوطن» عقب عودته للبلاد قادما من سلطنة عمان الشقيقة بعد مشاركته في مؤتمر وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد هناك على مدى يومين.من جانب آخر طمأن العيسى العاملين في وزارة التربية الذين سقطت اسماؤهم سهوا من كشوفات الاعمال الممتازة بأنه سيتابع الموضوع شخصيا وسيتم صرف المبالغ لمستحقيها، مشيرا الى ان من يعمل بتميز يستحق التقدير ولن يهضم حق احد بوزارة التربية.

ظهرت مؤشرات على توقف هجوم لاستعادة مدينة تكريت العراقية امس الجمعة بعد ثلاثة أيام من توغل قوات الأمن العراقية وميليشيات شيعية في مسقط رأس صدام حسين في أكبر عملية حتى الآن ضد المتشددين.وقال مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين ان القوات العراقية لن تتقدم حتى تصل التعزيزات الى تكريت التي لايزال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) يسيطر على نصفها تقريبا.وحول المتشددون الذين يستخدمون أساليب حرب العصابات المدينة الى شبكة معقدة من القنابل محلية الصنع والمباني الملغومة كما يستخدمون القناصة لوقف تقدم القوات العراقية.وقال هادي العامري قائد منظمة بدر الشيعية والذي يعد حاليا من أكثر الشخصيات نفوذا في العراق ان نتيجة المعركة في تكريت ليست محل شك لكن القوات العراقية في حاجة الى الوقت.وأضاف العامري للتلفزيون العراقي من على الجبهة في تكريت ان مقاتليه ليسوا في عجلة من أمرهم لكن لديهم خطة يتبعونها.وقال ان المعركة قد تتأجل ليومين أو ثلاثة أو أربعة لكنهم سيحتفلون بتحرير تكريت من «العدو».

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط والتدريب د. وليد الفلاح عن الانتهاء من الدورة الأولى للاعتراف الخارجي بمستشفيات وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف، موضحا أن الوزارة ستبدأ الدورة الثانية أواخر العام الجاري، من خلال ثلاثة مستشفيات، على أن تنتهي عام 2017.وأعلن الفلاح، في حوار مع «الجريدة»، إنشاء مركز وطني للتدريب قريبا، يضم قاعات للمحاضرات وورش العمل، وتبدأ إقامته عقب الحصول على الموافقة والميزانية وتخصيص مساحة له، مشيرا إلى أن عملية الاعتراف متواصلة بهدف الحصول على أعلى جودة للخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة.وأضاف أن العمل جار الآن للتحضير والاستعداد لتطبيق نظام الاعتراف في المراكز الصحية، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مؤكدا العمل على رفع كفاءة وقدرات العاملين في المراكز الصحية قبل انطلاق هذا البرنامج.وتمنى الفلاح، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة بحث ودراسة خطط الوزارة لوضع استراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه، أن يتم إقرار والموافقة على مشروع قانون سلامة المرضى في أسرع وقت ممكن من مجلس الوزراء، ثم الموافقة عليه من مجلس الأمة.وتابع ان مشروع القانون، الذي قطع شوطا كبيرا، هام جدا بالنسبة للمرضى، وفي حال إقراره ستصبح الكويت من الدول الرائدة في المنطقة، والتي لديها قانون لسلامة المرضى، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان من قبل وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي، وفي انتظار تخصيص اعتماد مالي لها في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015-2016

على هامش 'ملتقى السليمانية'، وهو لقاء سياسي سنوي تنظمه الجامعة الأميركية في ثاني أكبر مدن كردستان العراق، ينخرط الجميع في الحديث عن أمرين؛ 'داعش' و'قاسم سليماني'، ويتراجع السؤال عن العراق كدولة تكافح على جبهات عدة، لمصلحة نتائج الاتفاق النووي المطروح بين واشنطن وطهران.الضيوف وهم خليط من وزراء عراقيين ومسؤولين أكراد وقادة أميركيين سابقين وشخصيات تركية وإيرانية وباحثين، يسألون عن مستقبل 'داعش'، والحضور الكبير الذي يحققه جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي ظل اسمه يتردد في النقاشات الجانبية والأساسية، بكل اللهجات الكردية والعربية والفارسية والإنكليزية. وفي واحدة من أهم فقرات الملتقى التي خُصصت لديفيد بترايوس، الذي شغل منصب قائد الجيوش الأميركية في العراق بعد 2006 ويعد مهندس مشروع 'الصحوات' الذي نجح في تحجيم تنظيم القاعدة، كان أكثر الأشياء إثارة في حديث بترايوس إشارته إلى الرسائل الهاتفية النصية التي كان يتلقاها من قاسم سليماني عام 2010 وتتحدث عن نفوذ الأخير في السياسة العراقية والأمن على حد واء وفي الصالون السياسي المميز بحضوره، والذي يرعاه برهم صالح القيادي المعروف في حزب جلال طالباني، كان الجميع يحاولون طرح أسئلة بشأن مسعى العراقيين للتوصل إلى تسوية بشأن الثروة والسلطة، لكن العديد من الحاضرين ظلّوا يقولون إن كل الأسئلة عن ممكنات الإصلاح السياسي في العراق كانت 'تنتهي عند قاسم سليماني'.فمعركة تكريت رغم ما حققته من تقدم استراتيجي هو الأول من نوعه، كانت عند كثير من الساسة والمراقبين مجرد مناسبة جديدة لتعريف دور سليماني الفاعل في العراق، كما أن متابعة نتائج الحوار السني - الشيعي حول تشكيل الحرس الوطني أو مراجعات اجتثاث البعث والنظر في باقي مطالب المحافظات السنية، صارت أمراً يجري تأجيله طبقاً لما يحققه قاسم سليماني على الأرض في معارك وقودها أموال العراق وشبابه.وهذا يعني أن الحرب وفاتورتها والدور الأميركي المتردد فيها، فسحت المجال أمام دور أكثر من المعتاد للجناح الإيراني المتشدد، وباتت واحدة من نتائجه المحتملة عرقلة النهج الإصلاحي الذي يبشر به رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه معتدلو الشيعة المدعومون من مرجعية النجف، الذين يعتقدون أنه لا استقرار إلا بتسوية كبيرة مع السُّنة والأكراد وتطبيع مع المحيط الإقليمي. ومن شأن الحرب وضرائبها الآن أن تقيد هذه الطموحات وتؤجلها، كلما وجد الساسة أنفسهم يتساءلون عن العلاقة المعقدة بين واشنطن وطهران، وما إذا كانت ستنتهي باعتراف بـ'حصة إيران' من النفوذ في العراق والمنطقة، وتدخلها بأشكال عديدة في كل تسوية عراقية داخلية ممكنة، ما يوصف بأنه أكبر تحدٍّ تواجهه الطبقة السياسية في العراق، التي تنتهي كل أسئلتها عند 'داعش' وسليماني، في هذه اللحظة على الأقل.

أكدت شركة نفط الكويت أنها لم تقم بإجراء أي خفض لغرامات التأخير لبرجي الحفر التابعين للعقدين رقمي 42766، و40524 بل التزمت صحيح القانون وأحكام التمييز، وما جرى عليه العرف التجاري في الكويت، وذلك بوضع سقف أعلى لغرامات التأخير بما لا يتجاوز 10 في المئة من القيمة القصوى لكل برج من أبراج الحفر.وبشأن هل منحت الشركة دفعات مقدمة لاستيراد أبراج الحفر المتأخرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم تبلغ قيمة تلك الدفعات المقدمة؟ وهل تم استيرادها؟ قالت شركة نفط الكويت كلا، فالشروط التعاقدية للعقدين لا تنص على منح المقاول دفعات مقدمة.وعن طلب النصف بيان ما إذا كانت عقود شركة نفط الكويت تعد عقوداً إدارية أو مدنية؟ وفي حال كانت عقودها مدنية، فهل حدد القانون حداً أقصى لغرامات التأخير؟ وما الحد الأقصى إن وجد؟قالت الشركة إن المقرر وطبقاً للمادة 3/193، من القانون المدني الكويتي بأنه إذا لم تبلغ عبارات العقد في الوضوح الحد الذي يزيل عنها كل لبس أو غموض في دلالتها على المعنى المقصود منها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي لعباراته، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانة وثقة، وحيث إن خلو العقد من أي نص يضع حداً أقصى لمقدار الغرامات المحددة عن المخالفات التي تقع مع أحد المتعاقدين يمثل فراغاً عقدياً يجعل عبارات العقد مشوبة باللبس في دلالتها على المعنى المقصود منه هذه الغرامات بما يتعين معه عند تفسيره الاهتداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية، وما ينبغي ان يتوافر بين المتعاقدين من امانة وثقة، وحيث انه جرى العمل في مثل هذه العقود على تضمينها نصاً يقضي بأن يكون الحد الاقصى للغرامات التي يجوز فرضها على المقاول لا يتجاوز نسبة 10% من قيمة العقد، ذلك ان مبادئ العدالة تأبى أن تكون مثل هذه الغرامات مصدر اثراء لذمة جهة الإدارة على حساب المتعاقد معها، كما لا يتفق مع هذه المبادئ أن تصل هذه الغرامات الى حد يستغرق قيمة العقد ذاته وقد تفوقها طالما خلت من سقف معين تقف عنده، وان ابتناء الغرامات التي تفرض على المقاول على أساس الخطأ المفترض في جانبه والضرر المفترض أيضاً في جانب جهة الإدارة لا يبرر اطلاق هذه الغرامات من كل قيد لتستغرق كل ارباح المقاول التي كان يتوقعها من تنفيذه للمشروع الذي أقدم على تنفيذه، بل انها قد تنال من اصوله مما من شأنه ان يحيف بالمقاول وقد يؤدي إلى افلاسه، ورفعا لهذا الحيف الذي تأباه قواعد العدالة واعتبارات حسن النية وشرف التعامل ووفقاً للعادة التي جرى عليها العمل في مثل هذه الحالة، فقد قررت محكمة التمييز انه في حالة عدم ورود نص صريح في العقد يضع حداً أقصى للغرامات فإن نسبة 10% من قيمة العقد هي النسبة الملائمة التي يتعين الا تتجاوزها قيمة الغرامات الموقعة على المقاول.

مقاربة جلسة «المحاسبة» التاريخية، التي انجلى «غبارها» عن تصميم نيابي - حكومي لوقف حنفية الهدر في المال العام، تقارب اللجان البرلمانية، وتحديداً لجنة حماية المال العام الملفات «الساخنة» وتقف معها على «خطوط تماس» من «التأمينات» إلى «الناقلات» إلى «داو» إلى ما كشفت عنه «الراي» عن هدر في الداخل والخارج.وفيما كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن لجنة الإيداعات والتحويلات البرلمانية تسلّمت من وزارة العدل كشفاً بعقارات النواب من مجلس عام 2006 إلى 2012 وستعقد اجتماعين متتاليين الثلاثاء والاربعاء المقبلين لتدارس الكشف، وسيحضر الاجتماع الاول الوكيل المساعد لشؤون التوثيق العقاري، وفيما يحضرالاجتماع الثاني ممثلو المباحث الجنائية، تغص اللجان البرلمانية الاسبوع الجاري بالاجتماعات المهمة والحاسمة، اذ تشهد طرح ملفات في غاية الأهمية، تتوزع ما بين قضايا المال العام والأمن الوطني والميزانيات والأولويات.وتعقد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ثلاثة اجتماعات مهمة، فتناقش غداً تقرير ديوان المحاسبة في شأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة «ادفانتج» للاستشارات الادارية والاقتصادية، وتقرير ديوان المحاسبة عن تأخر الهيئة العامة للشباب والرياضة عن تحصيل إيرادات غير حكومية مستحقة لها لأكثر من 10 سنوات، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والمتعلقة بتجاوزات كأس «خليجي (16)».وتناقش اللجنة الاثنين المقبل قضية «الداو» والغرامة المترتبة على فسخ العقد، ومن هو المتسبب في تكبيد الكويت الخسائر المالية.وخصصت لجنة حماية الاموال العامة اجتماع الخميس المقبل لمناقشة تقرير الحكومة عن قضايا الأموال العامة في الداخل والخارج والمقدم من وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» إن «اللجنة قررت نفض قضايا المال العام والهدر الذي كبّد الميزانية العامة ملايين الدنانير، ولن نتردد في استدعاء كل شخص تسبب في خسارة أموال ابناء الكويت، ونحن لن نجامل أحداً على حساب المال العام».وأوضح الطريجي «أن اجتماع الأحد سيناقش علاقة شركة الاستثمار بشركة (ادفانتج) وسيتم استدعاء وزير المالية أنس الصالح ومسؤولي ديوان المحاسبة وشركة الاستثمار، لأن هناك اعتداء على المال العام يجب ان نعرف آلية ضياعه».وذكر الطريجي أن اجتماع الغد سيناقش أيضاً ملف كأس «خليجي 16» والتأكد من البيانات المتناقضة لما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وبيانات هيئة الشباب والرياضة.وأشار الطريجي الى أن «اجتماع الاثنين خصص لمناقشة ملف «الداو» الذي وضع الكويت في خانة الغرامات الضخمة، «ونحن سنقلب الملف لنعرف من هو المستفيد من وراء ذلك، ومن يتحمل المسؤولية، فمن غير المنطقي أن تتكبد الدولة كل هذه الاموال ويمضي الامر دون تحقيق».وأضاف الطريجي أن اجتماع الخميس خصص لبحث آلية استعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها داخلياً وخارجياً، وهناك تقرير من وزير العدل قدم في اكتوبر 2014 يحتوي على جميع القضايا، ومن ضمنها ملف التأمينات الاجتماعية وقضية الناقلات «إذ نمى إلى علمنا انه تم الإفراج عن أموال بعض المتهمين، ونحن سنبحث في مدى صحة الإفراج عن أموال المتهمين»، متسائلاً «هل قاموا بسداد المستحقات المترتبة عليهم أم لا؟».من جهته، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اجتماع اللجنة غداً خصص لمناقشة التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً ان هناك تعديلات جديدة من قبل هيئة الاسواق استشفتها من الاجتماعات مع الجهات المعنية وتعديلات النواب.وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» ان تعديلات هيئة أسواق المال الجديدة انصبت على تخصيص بورصات اخرى يحدد رأسمالها ونشاطها مجلس المفوضين وتخصيص فصل من القانون لتنظيم احكام البورصات.

انشغلت بيروت، أمس، بالقرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بترحيل 70 لبنانياً من أراضيها خلال 24 ساعة.وشكّل هذا التطور محور متابعة ديبلوماسية تولاها كل من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل مع السلطات الإماراتية، وسط حرص على نزْع الطابع السياسي عن هذه الخطوة.فرغم وجوده في شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العربي، أولى الرئيس سلام قضية إبعاد اللبنانيين الـ 70 من الإمارات التي يعمل فيها نحو مئة ألف لبناني أهمية خاصة، وهو جزم أن «اللبنانيين غير مستهدفين في الإمارات وان ما حصل يأتي في سياق إجراءات أمنية تتخذها دولة الإمارات».وإذ أعلن أنه يتابع الموضوع، لفت إلى انه بدأ بإجراء الاتصالات سعياً لإيجاد حل مناسب، مؤكداً أنه سيثير هذا الملف مع المسؤولين الإماراتيين الذين يشاركون في المؤتمر الاقتصادي للاستفسار أكثر عن أبعاده وخلفياته.بدوره، أعلن وزير الخارجية جبران باسيل انه تبلّغ من سفارة لبنان في الإمارات القرار، وأصدر بياناً جاء فيه: «فور ورود المعلومات من سفارة لبنان في الامارات العربية المتحدة، عن استدعاء السلطات الاماراتية عدداً من اللبنانيين والطلب منهم مغادرة أراضيها، أبلغتُ الى رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعاً بورود هذه المعلومات الأولية، وواصلتُ اتصالاتي بالمعنيين للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف وللاستفسار عن هذا الأمر ومعالجته، فاتصلتُ بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وقمتُ بالمراسلة الديبلوماسية اللازمة، وتابعتُ كل هذه الاتصالات مع الرئيس سلام».وأضاف البيان أن «وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إذ تؤكد أنها سعت الى إعادة العلاقات اللبنانية - الاماراتية الى أفضل ما يكون، وتجلى هذا الأمر في إعادة تعيين سفير للامارت في لبنان أخيراً، وبدء مناقشة كل الاشكالات القنصلية والديبلوماسية والسياسية، تعتبر أن اللبنانيين الموجودين في الامارات يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون القوانين الاماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر إفرادي خارج هذا الإطار، أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات».

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن «لا مكان لمخالفي قانون الإقامة في البلاد، وأدعو كلَّ مخالف الى المبادرة لتعديل وضعه القانوني خلال الاسابيع المقبلة، لاننا على وشك القيام بحملة أمنية مستمرة وطويلة الأمد ضد مخالفي قانون الإقامة».ولفت الجراح لـ «الراي» إلى أن الحملة التي سوف تشارك بها قطاعات وزارة الداخلية كافة ضمن خطة أمنية موحدة تهدف الى ضبط وإبعاد المخالف لقانون الاقامة دون أمل بالعودة، داعياً جميع المخالفين الى تعديل أوضاعهم القانونية فوراً ودون تأخير، موضحاً أن إدارات الهجرة تقدم تسهيلات حالياً في مجال تيسير إجراءات الراغبين بتعديل أوضاعهم.وشدّد الجراح أن «لا مكان بيننا لمن لا يحترم قوانين البلاد وقوانين الإقامة ويستهتر بها، وبالتالي سنعيده الى بلاده رداً على عدم احترامه لقوانيننا».وعن موعد الحملة المقترح، قال اللواء الجراح «نحن بصدد وضع الخطوط العريضة للخطة ودور القطاعات الأمنية فيها»، متوقعاً أن يتم البدء بها بعد الانتهاء من التشكيل الخاص بوزارة الداخلية حيث سيتم توزيع المهام.وعن عدد المخالفين الذين يشير البعض الى أنه يبلغ مئة ألف، قال الجراح «إن العدد كبير لكنه أقل مما ينشر نظراً لان العدد المسجل في حاسوب الهجرة لم تتم غربلته وتحديثه، فالبعض غادر والبعض توفي والبعض عدّل وضعه وبصدد تعديل وضع أبنائه، لذا فإن العدد الفعلي التقريبي أقل مما ذكر».هل هناك فترة إعفاء أو فترة سماح لتعديل الوضع؟ قال اللواء الجراح «هذا الأمر رهن القيادتين السياسية والقيادة الامنية وهما صاحبتا القرار فيه ولا يوجد شيء حتى اللحظة في هذا الشأن، ونحن كرجال أمن ننفذ القانون ونطبقه».ودعا اللواء الجراح مجدداً المخالفين إلى المبادرة لتعديل أوضاعهم فوراً ودون تأخير، «لأن هذا الوقت فرصة لن تتكرر، ومن يحترم قوانيننا نرحب به بيننا ومن لا يحترمها فبلده أولى به».

الآن - صحف محلية