'حماية الطفل' تدعو لتفعيل قانون حماية الطفل

دعت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح مجلس الوزراء الى تنفيذ مواد قانون حماية الطفل الذي اقره مجلس الامة امس وتفعيلها في كل جهة حكومية كل حسب اختصاصه.
وقالت الفريح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية بمقرها اليوم بمناسبة اقرار قانون حماية الطفل ان الجمعية كمنظمة مدنية اثبتت انها رديفة للمجتمع والمؤسسات الحكومية مشيرة الى ان الجمعية عملت بوعي كامل بمفهوم وفلسفة العمل التطوعي.
وناشدت الجمعيات المدنية دعم هذا القانون واعطاءه اولوية في خططها وبرامجها مضيفة 'شعرنا ببعض الضيق لان اقرار هذا القانون تأخر سنوات طويلة ولكن ان ياتي متأخرا افضل من ان لا يأتي'.
وعن اسباب تأخر القانون اشارت الى انها تمنت ان تكون الكويت الاولى في اقراره مبينة ان الكويت كانت سباقة في تبني المواقف الانسانية والحضارية وتنافس الدول المتقدمة باقرار ما يهم المواطن.
واكدت ان القانون مشروع وطني ولا يمثل الجهة التي سعت جاهدة الى اقراره موضحة ان اقرار القانون بداية للعمل الحقيقي لتنفيذه ونشره وتسليط الضوء عليه داعية الجهات الحكومية الى البدء كل وفق مسؤولياته واختصاصه بالعمل بمواد القانون وتنفيذها.
واشارت الى ان الكثير من القرارات والقوانين موجودة ولكنها تحتاج الى مزيد من التفعيل وبعضها بحاجة الى تعديل او شطب جوانب معينة كعدم السماح للطفل باستخدام بعض وسائل اللهو الجديدة مثل (الجت سكي) والطائرات اللاسلكية.
واشارت الى اهمية ان تعيد وزارة التربية النظر في المناهج بحيث لا تركز المناهج على جانب التلقين فقط بل تمنح الطالب في اي مرحلة من المراحل الدراسية شيئا من القدرة على التعبير عن ذاته واتباع سياسة التعلم لا التعليم داعية وزارة التربية الى وضع خطط للقضاء على ظاهرة العنف المدرسي.
بدوره اكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل عبدالله غلوم ان القانون الجديد جاء نتيجة جهد سنوات قامت به احدى جمعيات المؤسسات المدنية مبينا ان مؤسسات المجتمع المدني هي الاقرب الى الحس الشعبي واقدر على توصيل تطلعات الشعب بمثل هذا القرار.
واضاف غلوم ان الجمعية شعرت بمعاناة الاطفال حتى في وسط الاسرة وخرجت بهذا القانون مطالبا الدولة بدعم هذه المؤسسات واعطائها دورها الفعال بدلا من ان تلجأ الى الايادي البيضاء معربا عن شكرة للسلطة التشريعية على هذا الموقف الانساني النبيل .
واشار الى ان الامم المتحدة والدول المتقدمة ادركت قيمة مؤسسات المجتمع المدني في وقت مبكر واعطتها مساحات من حرية التعبير والشراكة مع السلطات التنفيذية احساسا منها بأهمية هذه المؤسسات وذلك عن طريق عقد مؤتمرات موازية لمؤتمراتها تعبيرا عن الشراكة مع هذه المؤسسات.
وكان مجلس الامة وافق في جلسته العادية أمس بالاجماع على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في مداولته الثانية بموافقة جميع الحضور وعددهم 56 عضوا.

كما رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإقرار مجلس الأمة الكويتي لمسودة مشروع قانون حقوق الطفل الذي أعدته الجمعية الوطنية لحماية الطفل برئاسة الأستاذة الدكتورة “سهام الفريح” عضو مجلس أمناء المنظمة والنائب السابق لرئيس مجلس الأمناء.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية الطفل بالكويت قد أعدت مشروع متكامل للقانون قبل أكثر من عام، وقدمته رسمياً للجهات المختصة، وبادر رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب “صالح عاشور” لعرضه على اللجنة، وعقد لسلسة من المشاورات التشريعية للجنة لدراسة مشروع القانون بمشاركة رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الطفل وممثلي الحكومة والجهات الإدارية.

وامتدت هذه المشاورات لبضعة شهور، جرى خلالها إدخال بعض التعديلات دون إخلال بجوهر المشروع الذي يتوائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989 وأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وكان الأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة قد التقى كل من رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة “سهام الفريح” ورئيس لجنة المرأة والطفل النائب “صالح عاشور” في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الكويتية في صباح 13 فبراير/شباط 2015، وأشاد بما تضمنه مشروع القانون الأصلي والتعديلات المُدخلة عليه، وحث على الإسراع في تبنيه على نحو يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في دولة الكويت.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر مشروع القانون في قراءة أولى في 11 مارس/آذار الجاري، وأقر القانون يوم أمس 24 مارس/آذار الجاري.

وإذ ترحب المنظمة بإقرار القانون وبجهود الفاعلين التي تكثفت لإصداره، فإنها تتطلع لأن تشهد الفترة المقبلة سرعة تبني القانون في السياسات المتبعة وعبر الآليات الضرورية التي نص عليها.