(تحديث3) وفاة المدعي العام التركي ومقتل محتجزيه

توفي المدعي العام التركي، محمد سليم كيراز، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها خلال احتجازه من قبل شخصين، ظهر اليوم الثلاثاء، في القصر العدلي بإسطنبول.

وأفاد مدير الصحة في إسطنبول 'سلامي ألبايراق'، في حديثه للصحفيين أمام مستشفى فلورانس نايتغيل، التي كان يعالج بها كيراز، أن المدعي العام وصل إلى المستشفى في حالة خطيرة، عقب إطلاق النار عليه من قبل إرهابيين في القصر العدلي، وأنه توفي رغم كل المحاولات التي قام بها الأطباء.

وأشارت رئيسة جامعة المعرفة بإسطنبول 'تشاولان تشيفتشي'، أن 'كيراز' وصل إلى المستشفى مصابًا في رأسه وصدره، وكان عاجزًا عن التنفس، وقلبه متوقف تمامًا، وأن الأطباء أدخلوه إلى العملية فور وصوله، إلى أنه توفي مباشرة.

وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي في ساعات الظهيرة، بصفة محاميين، وتسللا إلى غرفة المدعي العام، واحتجزاه في غرفته لمدة 8 ساعات، وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الساعة التاسعة مساء، بعد سماعها أصوات الرصاص في الغرفة، ما أدى إلى مقتل المحتجزين، وإصابة المدعي العام بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.

وقال الرئيس التركي أردوغان، إن احتجاز المدعي العام في قصر العدل بإسطنبول، واقعة ليست بسيطة، ويجب الوقوف عليها، وتحليلها جيدًا، وأخذ العبر منها.

وأضاف أردوغان، في حديثه للصحفيين عقب وصوله إلى العاصمة الرومانية بوخارست، التي يزورها رسميًا: 'أهنئ قوات الأمن التي قامت بالعملية، واقتحمت غرفة كيراز، وخاطروا بأرواحهم عندما سمعوا أصوات الرصاص، وقاموا بما يلزم'.

وأفاد أردوغان أنه كان على اتصال مستمر مع والي ومدير أمن إسطنبول، وأنهم تصرفوا بحكمة من أجل الحصول على نتيجة إيجابية، إلا أن أصوات الرصاص دفعت قوات الأمن إلى الدخول إلى الغرفة مباشرة.

وأكد الرئيس التركي، أنه يجب من الآن فصاعدًا، تناول كيفية دخول المحامين، والموظفين، والعاملين في قصور العدل، وكيف سيتم معاملتهم خلال الدخول.

9:31:36 PM

قال مصدر أمني لمراسل بي بي سي في اسطنبول إن المسلحين الاثنين اللذان كانا يحتجزان أحد اعضاء الادعاء العام قتلا، وإن الأخير أصيب بجروح ونقل للمستشفى.

وكان دوي انفجارات قد سمع من داخل مبنى القصر العدلي باسطنبول حيث احتجز المسلحان المدعي العام منذ عدة ساعات.

7:35:40 PM

احتجزت إحدى الجماعات المتشددة اليسارية في تركيا أحد القضاة في اسطنبول وهددوا بقتله في بيان نشروه على موقعهم على شبكة الإنترنت.

واتخذت السلطات التركية إجراءات أمنية مشددة ونشرت عشرات الجنود من عناصر القوات الخاصة وقامت بإجلاء المواطنين من مبنى المحكمة. ونشر موقع 'حزب جبهة تحرير الشعب الثورية' على الإنترنت صورة للقاضي مع مسدس موجه إلى رأسه لتأكيد تهديدهم.

ويترأس القاضي لجنة التحقيق القضائية التى تتولى التحقيق في ملابسات مقتل أحد الشباب الأتراك العام الماضي خلال المظاهرات المناوئة للحكومة التى كان يقودها رجب طيب إردوغان قبل أن يصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك.

وبثت قنوات التلفزة التركية لقطات لعشرات الجنود يتمركزون حول المبنى ويمنعون مرور أحد في المناطق المجاورة.

ويحمل الخاطفون الحكومة التركية والحزب الحاكم مسؤولية مقتل الشاب التركي والذي توفي عن 15 عاما بعدما قضى نحو 9 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابته بالرصاص في إحدى المظاهرات في اسطنبول.

وطالبت جبهة تحرير الشعب الثورية على موقعها بأن يعترف الضابط المسؤول عن قتل الشاب بشكل مباشر على وسائل الإعلام وأن يتم محاكمته 'في محكمة الشعب' وكذلك طالبت بإسقاط التهم التى وجهت لجميع المعتقلين في المظاهرات.

وتعتبر تركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة منظمة إرهابية حيث كانت مسؤولة عن تفجير انتحاري استهدف السفارة الأمريكية عام 2013 كما شنت هجوما في اسطنبول عام 2001 قتل فيه سائح استرالي واثنين من رجال الشرطة.