رئيس نقابة مؤسسة البترول الكويتية :

استغرب رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السيد/ جاسم عبدالله جمعان الصمت الرهيب للمسؤولين في الحكومة عما يدور في القطاع النفطي من صراعات أبطالها القيادات النفطية وضحاياها صغار العاملين وذلك لأكثر من سنة تخللتها شكاوى وأحكام قضائية منها عودة قيادات تم انهاء خدماتهم بقرار عشوائي قد يحمل خزينة الدولة الملايين من الدنانير في حال طلب التعويضات ناهيك عن حجم التراجع الاداري الذي صاحب هذا القرار.

كما استهجن جمعان كلمة الرئيس التنفيذي بالوكالة الفرهود بافتتاح ملتقى الموارد البشرية السادس للقطاع النفطي والذي أشار بها إلى  تطوير وظائف الموارد البشرية كونها الأداة الرئيسية للاستثمار في العنصر البشري متناسيا القرار الشخصاني المشؤوم بدمج وإلغاء الوظائف في مخالفة صريحه لقانون مجلس الخدمة المدنية والمبطل من قبل المحكمة الإدارية، وهذا يدل على إن رئيس 'الطوارئ' لا يفقه العمل الإداري ونسى نفسه بأنه مجرد رئيس بالوكالة لسد شاغر لعدم رغبة الإدارة الاستعانة في بعض القيادات الأخرى في تصرف وسلوك ضحل لا يعكس متطلبات القطاع الملحة ، وكان من الأجدر على هذا 'القيادي'  بالمؤتمر أن يبرر قرار الإدارة بتحديد نسب التقييم السنوي للموظفين و عدد التظلمات والقضايا الإدارية التي تواجهها المؤسسة بسببه، كما كان من الأجدر أن يبرر هذا 'القيادي' لماذا لم تقم الإدارة العليا بالرجوع إلى الادارة الوسطى عندما أصدرت قراراتها التعسفية من خلال تقليص مجمل المزايا التي تمس شريحة كبيرة من العنصر البشري، وكان من الأجدر على هذا القيادي أن يبرر وقف التعيينات الجديدة في القطاع النفطي لسد الشواغر والنقص الحاد الذي تعانيه بعض الدوائر للعنصر البشري في ظل تراكم الطلبات للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وكان من الأجدر على هذا القيادي أن يبرر بالملتقى لماذا لم تقم المؤسسة وشركاتها التابعة بإعطاء فرصة للعنصر البشري لإبداء رأيه بكل شفافية ومصداقية بدل ممارسة عملية تكميم الأفواه وجرجرتهم إلى لجان تحقيق في اساءة مهنية واخلاقية أمام زملائهم في العمل بسبب تغريده من خلال التواصل الاجتماعي خارج أوقات العمل الرسمية أو لمجرد ابداء رأي في ورشة عمل للشئون الادارية. وكان من الأجدر 'للقيادي' أن يفسر اصرار القيادات الحالية على كسر قوانين مجلس الوزراء ومنها عدم التقيد في الناقل الوطني والأسعار الفعلية خلال رحلات عملهم المتكررة واختيار ناقل آخر تسبب حتى اليوم بخسائر مالية طائلة.

هذا وحمل جمعان الحكومة كامل مسؤولية تراجع أهم قطاع في الدولة من خلال تخلي قياداته عن مسؤولياتهم الوطنية في ادارة مصدر رزق البلد والشعب والتفرغ لتصفية حسابات شخصية كانت حاضرة خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير حيث الخاسر فيها البلد والعاملين في هذا القطاع مشيرا الى أن نقابة مؤسسة البترول الكويتية تعي تماما دورها ومسؤولياتها والتي تحتم عليها وقف هذا الاعوجاج التاريخي للقطاع وحماية العاملين.