المالية البرلمانية ناقشت قوانين 'الكويتية' والمتقاعدين والمسرحين

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم ثلاثة مقترحات بقوانين تتعلق بتعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية والمتقاعدين والمسرحين.
وقال مقرر اللجنة محمد الجبري في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة ان تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية يهدف الى اعطاء الحكومة حصة 75 في المئة بدلا عن القانون المعمول به حاليا الخاص بالخصخصة.
واوضح انه بعد تقييم الأصول وشراء المؤسسة لطائرات جديدة 'اصبح من الطبيعي ان ترتفع الاصول وبالتالي كان المقترح يرمي الى تحويلها لشركة بحيث يكون دخول الشريك الاستراتيجي بنسبة 35 في المئة'.
ووذكر ان مقدمي الاقتراح وجدوا ان 'لا احد يستطيع شراء هذه الحصة وان قانون الخصخصة يحث المؤسسة على تطوير الاسطول وان يكون ناقلا وطنيا بحيث تكون حصة الحكومة فيه 75 في المئة'.
ور الى ان النسب في القانون السابق كانت موزعة كالتالي 35 في المئة للشريك الاستراتيجي و40 في المئة للاكتتاب العام و20 في المئة للحكومة و5 في المئة للموظفين الحاليين والموظفين الذين لم يستفيدوا من أي مميزات.
واضاف ان المقترح لن يغير شيئا عدا رفع نسبة الحكومة الى 75 في المئة بحيث يكون ناقلا وطنيا مملوكا بشكل كامل للحكومة مبينا ان القانون السابق تضمن سهما ذهبيا للحكومة كنوع من الحماية أما الحالي فلن يكون هناك سهم ذهبي بحكم أنه سيكون مملوكا للحكومة وتكون للهيئة العامة للاستثمار مشاركة مباشرة في هذه الحصة.
وبين الجبري ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع المتقاعدين الذين تم اجبارهم على التقاعد مشيرا الى ان من اجبروا على التقاعد لجؤوا الى رفع قضايا ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية ورد ما تم دفعه بالكامل بعد كسبهم لتلك القضايا.
واوضح ان اللجنة عالجت هذا الأمر ليتم دفع هذه المبالغ من خلال جهة العمل التي كان يعمل بها هؤلاء المتقاعدون الذين رفعوا قضايا وكسبوها مشيرا الى أن اللجنة أوصت بالموافقة على هذا المقترح.
وافاد بأن اللجنة ستصوت يوم الاحد المقبل على اقتراح بقانون يتعلق بوضع حل جذري لقضية المسرحين مشيرا الى ان الهيئة العامة للقوى العاملة وعدت بتزويد اللجنة خلال الاسبوع الجاري بردها على المقترح.