أبرز عناوين صحف الإثنين:- لا بيت لمن ثُمِّن منزله بـ 300 ألف دينار.. شقق مؤقتة لمنتظري الرعاية وحل جذري للمسرحين.. إلغاء الحبس في «المرئي والمسموع».. سجن المغرد الحربي عامين واستمرار حبس البراك.. الأندية ترفض «الصوت الواحد».. عاصفة الحزم تقطع إمداد الحوثيين

علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية عقد عدة اجتماعات مع قياديين بوزارتي المالية والداخلية والإدارة العامة للجمارك، أسفرت عن الاتفاق على أن تحسب مكافأة مفتش الجمارك على أساس نسبة من سعر المضبوطات.وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن نسبة المكافأة ستختلف حسب نوعية المضبوطات، حيث سترتفع النسبة للمواد المحظورة والممنوعات والبضائع المقلدة وكل ما من شأنه تهديد الأمن العام والتأثير سلبا على الاقتصاد الوطني، عن نسبة المكافأة لضبطيات المواد التي لا تهدد الأمن العام.وأضافت المصادر: تم منح صلاحية تحديد هذه النسبة للإدارة العامة للجمارك «ونحن بانتظارها لرفع الأمر إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره تنفيذا لطلب مجلس الوزراء».وردا على سؤال حول النسبة التي يدور النقاش حولها، أجابت المصادر: ستتراوح مكافأة ضبطيات المواد التي تهدد الأمن العام بين 10 و12% والضبطيات الأخرى 5%.وعن مدى موافقة الحكومة على هذه النقلة النوعية في احتساب المكافأة، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على وضع ضوابط جديدة لمنح مكافآت مالية للمفتشين الجمركيين الذين يضبطون كل ما من شأنه المساس بالأمن العام.واستطردت المصادر قائلة: طلب المجلس إعادة النظر في الضوابط الحالية لأنه ليس من المعقول مساواة مكافأة مفتش جمركي ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة يبلغ سعرها 10 ملايين دينار بمفتش آخر ضبط ضبطية لا تتعدى قيمتها ألف دينار مثلا.وأوضحت المصادر ان الهدف من هذه الخطوة تشجيع وتحفيز ورفع معنويات المفتشين الجمركيين وحماية المجتمع من الآفات والممنوعات وكل ما من شأنه إحداث تأثيرات سلبية على القوى البشرية والاقتصاد الوطني.وأعلنت المصادر موافقة الحكومة، وأنه بالفعل كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في المعايير والشروط والمتطلبات والضوابط الحالية لصرف المكافآت للمفتشين الجمركيين مقابل الضبطيات الجمركية بالتعاون مع وزارتي المالية والداخلية والإدارة العامة للجمارك.وبحساب نسبة الـ 12% لمكافأة مفتش الجمرك الذي ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة والتي يبلغ سعرها 10 ملايين دينار فإن نسبة مكافأته ستكون 1.2 مليون دينار.

واصلت وزارة الداخلية استكمال ما تبقى من الهيكل التنظيمي، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عدة قرارات وزارية بشأن تعيين وتسكين الشواغر في عدة قطاعات أمنية، منها: قطاع الوزير ممثلا في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، حيث تم تعيين العميد عادل الحشاش مديرا عاما لها.وقطـــاع القـــانونية والدراسات والبحوث ـ الادارة العامة للشؤون القانونية ـ مركز البحوث والدراسات، وقطاع أمن المنافذ، حيث تم تعيين اللواء فيصل السنين مديرا عاما للإدارة العامة لأمن المطار، واللواء خالد الصقعبي مديرا عاما للإدارة العامة لأمن الموانئ، والعميد إياد الحداد مديرا عاما للإدارة العامة لأمن المنافذ البرية، وقطاع الخدمات المساندة - الادارة العامة للإمداد والتموين ـ الادارة العامة للإنشاء والصيانة، وفيما يلي اسماء المشمولين بالتسكين في المناصب الجديدة.

أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي عن موافقة اللجنة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس إلا في حدود ضيقة جدا، كما تم اقتصار العقوبة على مدير القناة والضيف من دون التوسع مع أطراف غير معنية.وقال دشتي في تصريح صحافي إن «التشريعية» أقرت اقتراحا في شأن دعم الأندية الرياضية، والذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للأندية المشهرة.وذكر دشتي ان اللجنة أقرت مقترحا بتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية، مبينا أن توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام وفقا لنظام الـ«B.O.T» من خلال الاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وهذا يتطلب رفع بدل الإيجار إلى 250 دينارا.وأوضح دشتي ان اللجنة أقرت اقتراحا بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الأخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب الزينة المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية.أقرت اقتراحات بتعديل قوانين الأندية الرياضية والرعاية السكنية، وتجريم اقتناء الحيوانات، والمرئي والمسموع.

أحرز المتمردون الحوثيون تقدما في عدن، حيث ينتظر آلاف السكان عمليات الاغاثة، في حين اعترضت السعودية ودول اخرى في مجلس الامن الدولي على مشروع القرار الروسي الذي يقضي بوقف غارات التحالف متجاهلا ممارسات الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح. واعتبر المندوب السعودي ان موسكو تريد التشويش على مشروع القرار العربي.وفي حين طلبت طهران مساعدة سلطنة عمان في التوصل الى وقف «فوري» لضربات التحالف، ابلغ الحوثيون مسقط استعدادهم للتفاوض لكن بشرط وقف الغارات؟!ميدانيا، دمرت طائرات التحالف خنادق للحوثيين قرب الحدود السعودية، وشنّت غارات مكثّفة لقطع خطوط الإمداد عن المتمردين الحوثيين.إلى ذلك، أفادت مصادر قبلية بأن قبائل محافظة حضرموت تمكنت بمساعدة جنود في الجيش اليمني من استعادة السيطرة على مدينة المكلا كبرى مدن المحافظة، بعد اجتياح قصير شنّته عناصر من تنظيم القاعدة.وافيد بوصول طائرة تابعة للصليب الاحمر.وقال العميد احمد عسيري: ان العمليات الانسانية جزء من خطة التحالف فقط، داعيا الى ايصال المساعدات الى السكان وليس الميليشيات.

نجت طائرتان (كويتية وأخرى ماليزية) من حادث اصطدام محتّم في الأجواء الباكستانية أمس.وأوضح مسؤولون في هيئة الطيران المدني الباكستاني أن طائرة تابعة لــ «الخطوط الجوية الكويتية» كانت متَّجهة نحو مطار إسلام آباد الدولي، وصادفتها طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية كانت متجهة نحو مطار لندن، وذلك في أجواء منطقة ذهوب بإقليم بلوشستان (جنوب غرب باكستان).وأشار المسؤولون إلى أن اقتراب الطائرتين حدث بسبب ضعف إشارات الرادار المخصص لمراقبة وتوجيه حركة الطيران في منطقة ذهوب، ولكن القدرة الإلهية حالت دون اصطدام الطائرتين.وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن «الخطوط الجوية الكويتية» وشركة الطيران الماليزية سجَّلتا بلاغاً لدى هيئة الطيران الباكستانية عن نجاة طائرتيهما من الحادث.

فيما رفضت محكمة التمييز أمس اخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك، قضت بحبس المغرد عياد الحربي بالسجن عامين في قضية العيب بالذات الاميرية.من جهة اخرى، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل النائب في المجلس المبطل الثاني 2012 المحامي خالد الشطي والكاتب صلاح الفضلي، بكفالة 3 آلاف دينار لكل منهما، بسبب تغريدات عن الحرب ضد الحوثيين.

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء أمس الأول، بأن بلاده ستمضي قدماً في برنامجها النووي «كاملاً»، إذا انهارت مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدول الست الكبرى بحلول 30 يونيو المقبل.وفي محاولة لطمأنة المتشددين الإيرانيين المعارضين لـ«اتفاق لوزان»، أوضح ظريف أن «كل ما فعلناه على مستوى البرنامج النووي يمكن استعادته في أي لحظة. معرفتنا النووية محلية، ولا يمكن لأحد أن يسلبنا إياها».وشهدت جلسة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس انتقاداً وترحيباً باتفاق الإطار، إذ قال النائب المحافظ المتشدد حميد رضائي، إنه «ليس هناك أي سبب للاحتفال»، في حين وصف رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الاتفاقَ بـ«الإيجابي»، وأشاد رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني حسن فيروز آبادي بـ«نجاح المفاوضين الإيرانيين».

في وقت أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحاً بتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية «لحين الحصول على السكن الدائم»، ووافقت على تجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، أعلن وزير الصحة د. علي العبيدي أن الوزارة تسعى إلى استعجال إحالة نحو ثمانية مشاريع قوانين تخصها إلى مجلس الأمة.وقال العبيدي، في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أمس، إن الوزارة تسعى بشكل جاد إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.إلى ذلك، شدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير على استمرار مراقبة الجهات المستفيدة من «الديزل» منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عنه، بهدف التأكد من عدم توفيره لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.ومن جهة أخرى، أعلن مقرر «التشريعية» النائب عبدالحميد دشتي، في تصريح أمس، موافقة اللجنة على تعديل بعض أحكام قانون المرئي والمسموع، موضحاً أن «التعديل ألغى عقوبة الحبس إلا في حدود ضيقة جداً، كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف دون التوسع مع أطراف غير معنية».

لم تكد موجة الرفض الطلابي والنيابي لمقترح «نظام الصوت الواحد» في قانون اتحاد الطلبة تهدأ، حتى ارتفعت الأصوات داخل الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة، معلنة رفضها المقترح الخاص بإجراء انتخاباتها المقبلة وفقاً لهذا النظام.وجاء هذا الرفض التام من قِبل الأندية، قبل أن يصوت مجلس الأمة على مقترح تعديل القانون الخاص بتنظيم أوجه العمل في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والهيئات الرياضية في جلسة الغد، وفقاً لتصريحات سابقة لبعض النواب.وعزا مسؤولو الأندية رفضهم هذا المقترح إلى أن إجراء الانتخابات وفقاً له «سيأتي بمجالس إدارات غير متفاهمة، الأمر الذي سيترتب عليه انشقاقها واختلافها منذ اجتماعها الأول!».وبينما طالب بعض الأندية بتطوير الانتخابات وفقاً لنظام «القوائم» المعمول به حالياً، هددت أندية «التكتل» باللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الدولية «لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح»، معتبرة أن هذا المقترح «يعد تدخلاً حكومياً سافراً في الشأن الرياضي، غير أن القرار في النهاية سيكون للجمعيات العمومية في الأندية».

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تطبيق القانون ضد كل من لا يمتثل لقرار اخلاء السكن الخاص النموذجي من العزاب بعد استنفاد كل السبل والاجراءات المتبعة.وقال الوزير الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماعه الموسع مع مساعدي المدير العام للبلدية ورؤساء القطاعات بالمحافظات أمس ان مجلس الوزراء كلف البلدية مكافحة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية النموذجية، مشيرا الى تشكيل لجنة مشتركة اخيرا مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني المهندس احمد المنفوحي.

كشف رئيس وحدة السكر في مستشفى الاميري د.عبدالنبي العطار، عن استقبال عيادات السكر في المستشفى ما بين 150 و200 مريض اسبوعيا.جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش اليوم المفتوح السادس للتوعية بمرض السكر، الذي نظمه مستشفى الأميري مساء أول من أمس بمجمع سوق شرق.وأوضح ان تكلفة علاج مريض السكر الذي لم يصب بأي مضاعفات في الكويت من 800 الى 1000 دولار في السنة، وذلك وفقا لاحصائية قديمة ومن المتوقع ان تكون التكلفة ارتفعت عن ذلك، فضلا عن زيادة التكلفة للمرضى الذين يصابون بمضاعفات المرض.كشف رئيس وحدة السكر في مستشفى الاميري د.عبدالنبي العطار، عن استقبال عيادات السكر في المستشفى ما بين 150 الى 200 مريض اسبوعيا، لافتا الى ان المرضى الجدد الذين ينضمون الى العيادات اسبوعيا ما بين 4 الى 7 مرضى، يتم تحويلهم من المستوصفات المختلفة او من الأقسام الأخرى بالمستشفى.اء ذلك في تصريح صحافي له على هامش اليوم المفتوح السادس للتوعية بمرض السكر، الذي نظمته المستشفى الأميري مساء أول من أمس بمجمع سوق شرق، تحت رعاية وزير الصحة علي العبيدي، مشيرا الى ان المستشفى الأميري تضم أكثر من عيادة تتعلق بالسكر، هي العيادة الروتينية التي يعالج فيها المرضي بشكل روتيني، والعيادة اليومية التي تهدف الى استقبال الحالات المستجدة والطارئة لدي المرضى المتابعين مع الوحدة، مثل حدوث حمل لمريضة أو مشكلة في القدم لمريض.وأضاف: كما تضم المستشفى أيضا عيادة التثقيف التي تعد هامة جدا وتديرها مجموعة متميزة من الممرضات، وعيادة التغذية وتديرها اخصائيات التغذية الذين يقدمن انماطا متعددة من التغذية للمرضي، بالاضافة الى عيادة المكثف، وهي لعلاج المرضي بالمضخة أو بالأنسولين المكثف، وعيادة القدمين التي نقوم عليها بالمشاركة مع زملائنا الأطباء في عيادة الجراحة.وأوضح العطار ان تكلفة علاج مريض السكر الذي لم يصب بأي مضاعفات في الكويت حوالي 800 الى 1000 دولار بالسنة، وذلك وفقا لاحصائية قديمة من المتوقع ان تكون التكلفة ارتفعت عن ذلك، فضلا عن زيادة التكلفة في المرضي الذين يصابون بمضاعفات المرض، مضيفا: أؤكد ان الأدوية الموجودة في الكويت تعد من أرقى انواع الأدوية الموجودة على مستوى العالم، وهذا من واقع معايشتي اليومية للمرضى.وأكد ان الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في نسبة المرضى الذين يصابون بمضاعفات لمرض السكر، مرجعا ذلك الى الجهود المبذولة من أطباء العائلة الموجودين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمتمثلة في النصائح التوعوية التي يقدموها الى المرضى.وعن الفعالية قال العطار: الفعالية تنظمها المستشفى الأميري للعام السادس على التوالي، وتم فيها تقديم مجموعة من الفحوصات المجانية الهامة للمرضى، مثل الضغط، السكر، السكر التراكمي، فحص قاع العين، فحص القدمين، بالاضافة الى تقديم مجموعة من النصائح الطبية للفئات المختلفة، مثل السيدات الحوامل والأطفال ونصائح من زملائنا في العلاج الطبيعي عن المفاصل.وأكد ان الهدف الاساسي من هذا اليوم بث التوعية والوعي بهذا المرض وتوغله في المجتمع الكويتي، مضيفا: مرض السكر لم يعد قضية فردية تمس مريضا أو اثنين، وانما تحول الى أمن صحي قومي، فهناك %23 من الكويتيين يعانون من هذا المرض، وبات المرض موجودا في كل بيت كويتي.وأضاف: لذلك نريد ان تكون هناك همة وتكاتف جماعي لمقاومة هذا المرض، لأنه على الرغم من الامكانات الضخمة الموجودة لدى وزارة الصحة والخدمات التي تقدمها، الى ان هذا غير كاف، ويجب ان يتشارك الجميع وباقي وزارات الدولة يجب ان تدخل بشكل اكبر مما هو حاصل الان، حتى يتم التصدي لهذا المرض.

كشف رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء د.مصطفى الموسوي ان تكلفة زراعة الكبد للمريض الواحد في الخارج حسب اخر احصائيات ادارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، تراوح بين مليون ومليوني دولار، وقال ان وجود عدد كاف من المتبرعين، وانشاء برنامج زراعة الكبد الذي يعد من اولويات وزارة الصحة في الوقت الحالي سيوفران على الدولة صرف اموال طائلة.جاء هذا في تصريح صحافي على هامش زيارة وفد شركة انماء العقارية للجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء للتبرع بمبلغ ثلاثة آلاف دينار لدعم انشطة الجمعية.واعلن د.الموسوي عن اجراء 99 عملية زرع كلية، وعمليتي زرع بنكرياس خلال العام 2014 في مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء، لافتا الى وجود زيادة في عمليات الزرع خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات العشر الاخيرة، كما اجرى المركز اكثر من 1400 عملية معظمها عمليات تمهد للغسل الكلوي، وعمليات جراحية عامة لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الاعضاء.وأشار الى تسجيل 2000 بطاقة تبرع من الجالية الهندية في الكويت بعد التنسيق مع رئيس مؤسسة الكلى في الهند، والتي يرأسها الاب ديفيس شيراميل، مؤكدا انه تم تسجيل 4000 بطاقة تبرع بالاعضاء خلال العام الماضي ليرتفع عدد المسجلين للتبرع بالاعضاء بعد الوفاة في الجمعية الى تسعة آلاف متبرع،واضاف ان احصائيات منظمة الصحة العالمية تبين أن هناك 100 الف عملية زرع اعضاء تجري في العالم سنويا، بينما المطلوب هو مليون عملية بما يعني ان عدد العمليات لا يزيد عن %10 من الحاجة الفعلية.

كشفت وسائل الاعلام الايرانية امس ان طهران طلبت مساعدة سلطنة عمان لوقف ضربات التحالف العربي في اليمن فورا. وعمان التي تقيم علاقات جيدة جدا مع ايران هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشارك في تحالف عاصفة الحزم الذي تقوده السعودية.وقالت وسائل الاعلام الايرانية ان وكيل وزير الخارجية الايراني حسين عبداللهيان سلم السلطات العمانية يوم الجمعة رسالة من الرئيس حسن روحاني تؤكد ضرورة المساعدة في وقف الهجمات على اليمن فورا ومنع امتداد الحرب الى المنطقة.واضافت ان الرسالة تطلب ايضا التركيز على السبل السياسية لانهاء الازمة في اليمن.في غضون ذلك، قال عضو كبير في جماعة الحوثيين إنهم مستعدون لإجراء محادثات سلام إذا توقفت الضربات الجوية التي تقودها السعودية وأشرفت عليها أطراف ليس لها مواقف عدائية، وزعم صالح الصماد الذي كان مستشارا للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لوكالة رويترز في اجابات أرسلها عبر البريد الالكتروني ان اليمنيين يرفضون عودة هادي. ميدانيا قتل 24 شخصا على الأقل من بينهم 21 مسلحا من الحوثيين في محافظة أبين، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في أحياء وسط مدينة عدن.وذكرت مصادر يمنية أن القتلى سقطوا خلال هجوم للجان الشعبية المؤيدة للرئيس هادي على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في مدينة لودر، جنوب محافظة أبين.كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين الحوثيين من جهة واللجان الشعبية والأهالي في حيي المعلا والقلوعة وسط مدينة عدن.يأتي هذا التطور في وقت سيطر الحوثيون وحلفاؤهم امس على مقر الإدارة المحلية في عدن وفي العاصمة اليمنية صنعاء، قال سكان إن طائرات حربية من تحالف عاصفة الحزم قصفت وحدات من الجيش موالية للحوثيين كما استهدفت الضربات الجوية مناطق على طول حدود اليمن مع السعودية. الى ذلك انتشر رجال قبائل مسلحون في شوارع المكلا أمس مسيطرين على المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي اجتاحها متشددو القاعدة لفترة قصيرة.

رفعت اللجنة المشكلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمتابعة واعداد قواعد وشروط قانون من باع بيته الى مجلس الادارة ووزير الاسكان ياسر أبل ملامح القانون المتضمنة ان تكون الأسرة قد باعت بيتها لمرة واحدة فقط وألا يكون البيت قد تم تثمينه بمبلغ أكثر من 300 ألف دينار، فضلاً على ان يكون الاقتراض مباشرة من بنك الائتمان دون الاستفادة من خدمات الرعاية السكنية.هذا ما كشف عنه اللثام مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـالنهار، مضيفاً ان اللجنة اقترحت ايضاً عدم شمولية القانون للاسر المستفيدة من المكرمة الأميرية ومشترطة سداد رب الأسرة قيمة القرض المسحوب من بنك الائتمان كاملاً علاوة على ان يكون قد استفاد من القرض لبناء سكن خاص أو شراء بيت أو شقة جاهزة على أن يكون تاريخ البيع والسداد خلال الفترة ما بين عام 1992 وحتى الخامس عشر من فبراير 2015. وزاد المصدر ان المؤسسة ستمنح فئة من باع بيته وحدات سكنية خلال 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق الجديد بأولوية الأقدمية وحسبما يتوافر لدى المؤسسة سواء كان بيتا او شقة جاهزة، موضحا ان العقد سيكون بمنزلة الفصل بين المؤسسة والمواطن ولن يسمح له بالبيع مرة أخرى في حال كان حق انتفاع، متداركا: وسيسحب منه في حال مخالفة الشروط او تأجيره للآخرين من الباطن.واستطرد المصدر قائلا: اللجنة رفعت ما اعتمدته من شروط وضوابط الى الوزير تمهيدا لاعتمادها والموافقة عليها ليتسنى استقبال الطلبات المتوقع حصرها في فئة معينة من الاسر لن تتجاوز الـ800 اسرة تقريبا.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انه أنهى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وأرسله الى مجلس الوزراء الذي من المحتمل ان يناقشه خلال الأسابيع المقبلة ان لم يتسن له مناقشته الأسبوع المقبل للموافقة عليه وإرساله لإكمال دورته التشريعية.وقال الصانع لـ النهار: انه حث القائمين على التشريع لان يكون متكاملا لمكافحة الجرائم والظواهر الالكترونية المنتشرة والمخالفة لروح قانون الجزاء الكويتي وما تضمن من تجريم لبعض الأفعال.وأضاف انه سيؤخذ في الاعتبار ان يكافح القانون ما هو موجود الكترونيا من أنشطة ومنها القمار والمراهنات والاباحية والفجور والدعارة.وبيَّن الصانع ان القانون المعد أخذ بعين الاعتبار المعمول به بقوانين مشابهة تكافح جرائمالتزوير الالكتروني واختراق المعلومات وافشائها وسرقة معلومات بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكترونية والانتفاع بها دون وجه حق.ولفت الى ان القانون سيكافح كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم وبعقوبات رادعة.وأوضح ان القانون يكافح الجرائم الالكترونية حتى لو ارتكبت كل او بعض افعالها خارج اقليم الدولة او متى ما اضرت بمصلحتها او بمصلحة أشخاص مواطنيها او المقيمين بها، ويعمل على هذه النقاط خبراء في القوانين الالكترونية وصولا الى قانون محكم.من جانب آخر أكد الصانع انه تأكد من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان قانون الإعلان الالكتروني القضائي سيناقش في جدول جلسة هذا الأسبوع لإقراره، مبينا انه نقلة نوعية ويحقق مصلحة عامة تنتفع منها شريحة واسعة من المجتمع.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن «اعتماد آلية للسماح بدخول العمالة البنغالية للعمل بالبلاد في الزراعة، تعتمد على حجم المزارع ومساحتها وتشغيلها الفعلي ومدى مساهمتها في دعم الإنتاج الوطني».وأكد اللواء الجراح في تصريح خاص لـ «الراي» أن «وزارة الداخلية تدعم النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتسخر كل الإمكانات اللازمة لتذليل العقبات أمامه، ولم تكن في يوم من الأيام عقبة أمام هذا القطاع».وفي المقابل شدد الجراح الذي التقى أمس وفداً من اتحاد المزارعين على «أننا نرفض أن يتم استغلال هذا التوجه ويقوم البعض بالتلاعب على القوانين بإحضار عمالة من أجل الإتجار أو الإقامات، وهذا بالنسبة لنا خطأ لا يغتفر ولن نسمح به»، مشيراً إلى «أننا لن نسمح بتكرار أخطاء الماضي وسنكون بالمرصاد لمن يتلاعب بالقوانين في هذا الجانب».وقال الجراح: «من هذا المنطلق اتفقت مع اتحاد المزارعين على مراعاة حاجة المزارع المنتجة والعاملة من العمالة البنغالية، وأن يتم إقرار احتياجاتها من العمالة التي يقدرها قطاع تقدير الاحتياج بشرط التأكد من الحاجة الفعلية لهم بمعرفة الاتحاد ومن خلال آلية تضمن ذلك من واقع تراخيص وإنتاجية وحجم المزارع المنتجة».

لاقت اللجنة التعليمية في مجلس الأمة القوى الطلابية في الطريق نحو إقرار قانون تنظيم اتحادات الطلبة، فتردد صدى الاعتراض الطلابي على المقترح الذي أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية تأكيداً من النائب الدكتور عودة الرويعي ان «اللجنة التعليمية ستراجع المقترح وتعدّل المواد الخلافية التي تمس الحريات والمكتسبات الطلابية»، في وقت وصف فيه النائب حمدان العازمي الاقتراح بأنه «طامة كبرى، يكمم أفواه الطلبة ويحتوي على مخالفات عدة».وفيما طالبت القوى الطلابية بـ «نسف المقترح الذي أقرته (التشريعية)»، أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية عودة الرويعي عن تعديلات مقدمة على الاقتراح»، مؤكداً أن «احالة الاقتراح إلى اللجنة لا تعني الموافقة عليه».وبينما تعهد ممثلو القوى الطلابية في مؤتمر صحافي مشترك «بعدم السماح بمرور المقترح بكل السبل المتاحة وبطرق مرفوعة السقف، حتى يتم نسفه تماماً»، قال الرويعي لـ «الراي»: «نحن في اللجنة نرحب بأي اقتراح يحال إلينا من (التشريعية) أو سواها، ولكن هناك وجهة نظر لأعضاء اللجنة تنبع من اختصاصاتهم، وعموماً التعديلات التي ستقدم على تنظيم اتحادات الطلبة تصب في اتجاه تنظيم العمل وتعزيز الحريات والمكتسبات الطلابية».وذكر الرويعي أن «اللجنة التعليمية فور تسلمها الاقتراح ستعقد اجتماعاً لمراجعته ومناقشة بنوده ومواده، وتعتمد المواد المتفق عليها وتغير المواد الخلافية، خصوصاً تلك التي تنال من الحقوق والمكتسبات الطلابية»، مشدداً على أن «اللجنة التعليمية ستقوم بدورها على أكمل وجه ووفقاً لصلاحياتها، وكلي ثقة أن أعضاء اللجنة سيقدمون الأفضل ويظهرون المقترح بالصورة المطلوبة من دون الإخلال بالمكتسبات الطلابية».وعن اعتراض القوائم الطلابية على بند اجراء الانتخابات وفقاً للصوت الواحد وعدم فتح أفرع خارجية لاتحاد الطلبة رد الرويعي: «نحن ما زلنا في طور المناقشة، ولم نناقش التفاصيل إلى الآن، وعموماً سنلتقي القوائم الطلابية في اللجنة التعليمية ونطلع على وجهة نظرهم».ومن جهته، اعتبر النائب حمدان العازمي ان الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية البرلمانية «يكمم أفواه الطلبة»، واصفاً إياه بأنه «طامة كبرى ويحتوي على مخالفات عدة».

على خطى حل القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين والتي تشكل هماً مستمراً يحمله مجلس الأمة للعمل على حلها، سارت اجتماعات اللجان البرلمانية أمس، فكانت موافقة اللجنة التشريعية على توفير شقق سكنية لمستحقي الرعاية وإقرار تعديل القانون 47 لسنة 1993 الذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن وارتفاع اسعار الايجارات، وإجماع اللجنة المالية على اقتراح بإلزام جهة العمل بدفع المبالغ التي تطالب بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المحالين على التقاعد في حال كسبهم قضايا قانونية بعد إجبارهم على التقاعد، والإعلان بأن اللجنة في صدد إقرار حل جذري لقضية المسرحين من القطاع الخاص، في وقت كانت أصوات نيابية تطالب بـ «الرؤوس الكبيرة» التي تقف وراء عمليات بيع وتهريب الديزل.وأقرت اللجنة التشريعية تعديل قوانين الاندية الرياضية لجهة زيادة الدعم المالي، بالاضافة الى توفير وحدات سكنية موقتة لمستحقي الرعاية، وتجريم اقتناء الحيوانات المفترسة، واجراء تعديلات على «المرئي والمسموع» تلغي عقوبة الحبس الا «في حدود ضيقة جداً».وأفاد مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتورعبدالحميد دشتي ان «اللجنة ناقشت تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية، والذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للاندية المشهرة»، مبيناً ان اللجنة «اقرت مقترحاً بتوفير وحدات سكنية بصفة موقتة لمستحقي الرعاية السكنية، وتعديل البند الرابع من المادة 45 من القانون 47 لسنة 1993 والذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن، وارتفاع اسعار الايجارات».وأوضح أن «توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام طبقاً لنظام الـ BOT، بالاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية»، مشيراً إلى ان «المقترح يتمحور حول تخصيص أراض للشركات لتتكفل ببناء الوحدات السكنية طبقا لنظام الـ BOT ولمدة 25 عاماً، واعطائها لمن يحل دوره في طابور انتظار الرعاية السكنية والى حين حصوله على السكن الدائم، وهذا يتطلب رفع بدل الايجار الى 250 ديناراً».واضاف ان «اللجنة اقرت اقتراحاً بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الأخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب الزينة المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكوميةواشار دشتي الى «موافقة اللجنة على تعديل بعض احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع»، موضحاً ان «التعديل ألغى عقوبة الحبس الا في حدود ضيقة جداً، كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف من دون التوسع مع أطراف غير معينة».وعلى صعيد آخر، بحثت لجنة حماية الاموال العامة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وممثلي ديوان المحاسبة الاجراءات المتخذة للحد من عمليات سرقات وتهريب الديزل.قال العمير ان «ملاحظات رئيس واعضاء اللجنة وما صدر من ديوان المحاسبة في هذا الخصوص سيعيننا على اداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية»، مبيناً انه «تم اطلاع اللجنة بكل شفافية على سير العمل والاجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تهريب وسرقة الديزل».وشدد العمير على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين وذلك بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.ومن جهته، قال رئيس لجنة حماية الاموال العامة عبدالله الطريجي «من المفترض على المؤسسة متابعة قضايا التهريب التي يتم ضبطها إلى غاية صدور الحكم النهائي بشأنها ليتسنى لها رفع دعاوى بالتعويض المالي بحق من تصدر عليه احكام نهائية».ولفت الطريجي إلى انه «تم الاتفاق مع وزير النفط بشأن تزويد اللجنة بالاجراءات التي تمت حول القضايا التي تم تسجيلها قبل قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الديزل وبعده».شدد الطريجي على ان «عملية بيع الديزل تحتاج لمراقبة دقيقة خاصة وان المحالين متهمون صغار ولا يوجد إلى الآن ضبط لأي متهم رئيسي عن عمليات السرقات والتهريب مما يتطلب اجراءات جادة من قبل مؤسسة البترول للوصول للرؤوس الكبيرة التي تقف وراء عمليات التهريب».وأوضح الطريجي «لدى اللجنة قناعة تامة بأن خفض معدلات قضايا سرقات وتهريب الديزل سببه قرار رفع الدعم وليس الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول، وبالتالي فإن ذلك يؤكد ان المتضرر الوحيد من قرار رفع الدعم هم المواطنون الذين يستهلكون مادة الديزل في مناحٍ مختلفة لعدم قدرة الحكومة على مراقبة رفع الاسعار».

الآن - صحف محلية