(الميزانيات البرلمانية) اجتمعت اليوم

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم ميزانيتي الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2015/2016.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مصروفات الهيئة العامة لمكافحة الفساد قدرت للسنة المالية 2015/2016 ب2ر11 مليون دينار وبزيادة قدرها 17 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015.
واضاف أن الإيرادات المقدرة للهيئة زادت بنسبة 14 في المئة عن ما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ ثمانية ملايين دينار.
واوضح ان الهيئة اعترضت على تقديرات وزارة المالية لميزانيتها وعدم التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء برفع الأمر إليه في حال وجود اختلاف في التقديرات بينها وبين الهيئة مبينا ان الوزارة اكدت عدم تجاوزها قرار مجلس الوزراء.
وذكر ان وزارة المالية اوضحت للجنة انها أرسلت إلى مجلس الوزراء كتابا بينت فيه تقديرات الهيئة والبالغة 22 مليون دينار وتقديرات الوزارة والبالغة 11 مليون دينار موضحا ان مجلس الوزراء احال مشروع ميزانية الهيئة إلى مجلس الأمة وفق تقديرات وزارة المالية.
وقال عبد الصمد ان من أبرز ملامح ميزانية الهيئة ادراج اعتمادات مالية لعدد (100) وظيفة جديدة للكويتيين للسنة المالية الجديدة اضافة الى إدراج اعتماد لبند (أبحاث ودراسات واستشارات) بمبلغ 450 الف دينار.
وبين انه تم إدراج الاعتمادات اللازمة لاحتياج الهيئة ذات الطابع السري وفق ما تتطلبه المصلحة العامة بالاضافة الى إدراج الاعتمادات اللازمة لاستئجار مبان تستخدمها الهيئة كمخازن وسكن للمبلغين وكذلك تخصيص مبلغ 600 الف دينار لتنفيذ أعمال تأهيل مبنى الهيئة في منطقة الشامية.
وفيما يتعلق بميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بين عبدالصمد انه قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 ب2ر3 مليون دينار.
واوضح ان ميزانية الهيئة تشهد وفورات كبيرة في جميع أبواب الميزانية باستثناءأربعة بنود وهي الرواتب والمكافآت والمؤتمرات والمهمات الرسمية الخارجية والتي وصل الصرف فيها ما يقارب 100 في المئة من الاعتماد المدرج وفق آخر حساب ختامي.
وذكر ان الهيئة 'شكلت لجنة لدراسة احتياجات الميزانية وعقدت 15 اجتماعا دون أن تبلغ وزارة المالية بهذه الاجتماعات على الرغم من ادراج اسماء موظفي وزارة المالية في محاضر اجتماعات اللجنة'.
وبين ان اللجنة تلقت ثلاثة مشاريع قوانين لميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2016 واحد من وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية واخر من مدير الهيئة وومشروع من نائب مدير الهيئة 'وهو ما يبين وجود تخبط إداري لديها وعدم تنسيق' موضحا ان وزارة المالية اعتمدت مشروع قانون ميزانية الهيئة المقدم من قبل وزير العدل باعتباره الأعلى في التقديرات.