الوزير الصانع يدشن المشروع الوقفي للرعاية السكنية

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الامانة العامة للأوقاف حققت منذ نشأتها رؤية القيادة الحكيمة بدعم المبادرات الاجتماعية في جميع المجالات واستلهمت توجيهات سمو امير البلاد لترسيخ دور الوقف في المجتمع من خلال مشاريع تخدم قضايا حيوية .
واكد الوزير الصانع في مؤتمر صحفي خاص بتدشين المشروع الوقفي للرعاية السكنية اليوم ان الامانة العامة للاوقاف ركزت على مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على سد حاجات المجتمع المتنوعة في المجالات المجتمعية كافة.
واضاف ان الامانة تقدمت بطرح مبادرة لسد حاجات بعض الأسر الكويتية غير القادرة على تحمل بعض نفقات السكن من خلال إنشاء المشروع الوقفي للرعاية السكنية مبينا انه مشروع وقفي اجتماعي لكفالة العيش الكريم لمحدودي الدخل من الكويتيين ليندرج ضمن منظومة المشاريع الوقفية التي تنشئها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال تنفيذ تلك المشاريع.
واوضح ان فكرة المشروع تكمن في المساعدة على توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على سداد الإيجارات و رفع المستوى المعيشي لها مع اعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساسي للمجتمع الكويتي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا.
وذكر ان هذا المشروع يسعى الى تحقيق أهداف نبيلة من أهمها مساعدة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود التي لا تمتلك منزلا وتوفير البيئة المناسبة للعيش الكريم وتيسير حياة أفضل لذوي الدخل المحدود وتحقيق الاستقرار الأسري والتكافل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الكويتي واعانة غير القادرين من الشباب على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه.
وافاد بان المشروع يسعى الى تعزيز التعاون والشراكة بين الأمانة العامة للأوقاف ومؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم.
من جانبه قال الأمين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبدالمحسن الجار الله الخرافي ان الأمانة العامة تسعى إلى التوسع في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع وخلق أفكار جديدة للوقف وتشجيع الواقفين على المشاركة فيها تكريسا لمفهوم الشراكة المجتمعية مع الجهات المختلفة.
واضاف الدكتور الخرافي ان التجربة الوقفية شهدت تأسيس مشاريع وقفية غطت العديد من المجالات مثل رعاية طلبة العلم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر مفهوم التطوع وتدريب المتطوعين ورعاية الأسرة.
وبين انه سيتم تحديد المستفيدين من المشروع وترتيب الأولوية فيما بينهم وفق شروط ومعايير تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب يوضح من خلالها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري ومدى وجود مصادر مالية أخرى للسكن كبدل السكن أو امتلاكه لمنزل او عقار كما سيحدد المشروع عددا من الضوابط والمحددات كقيمة الايجار الشهري للسكن ومدة الاستفادة من المشروع.
واكد حرص الأمانة على تكريس مبدأ الشراكة في دعم وادارة المشروع عبر التعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لنقل خبراتها وتجاربها في مجال تحديد الضوابط والمحددات لتقديم المساعدات لمستحقيها اضافة الى وضع الشروط والمعايير المتعلقة باستقبال الطلبات والمستندات المطلوبة لدراسة الحالات المتقدمة.