دشتي : اقتراح بقانون بشأن هيئة تنظيم الاتصالات
محليات وبرلمانإبريل 20, 2015, 10:10 ص 1223 مشاهدات 0
اقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالحميد دشتي ، فيما يلي نصه :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
- نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل نص المادة ( 70) من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د.عبد الحميد عباس دشتي
الاقتراح بقانون رقم لسنة 2015
في شأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014
بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
- تعدل نص المادة 70 لتصبح كالتالي :-
أ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار و لا تزيد عن عشرة الآف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم احدى الوسائل المنصوص عليها في هذا القانون فيما من شأنه المساس بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية او التجريم وبأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل احكام قانون الجزاء لسنة 1960 .
ب- كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة الآف دينار .
ج ـ كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الآف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة الآف دينار.
د ـ كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل امكانات هذه الاجهزة واستخراج صور منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرين الف دينار.
هـ ـ كل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد عن عشرة الآف دينار.
و ـ إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (د – هـ) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الآف دينار كويتي ولا تزيد عن عشرين الف دينار .
ي ـ كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادر أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.
مادة ثانية
يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم لسنة 2015
بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014
بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
لما كان النص الوارد في المادة 70 بالقانون رقم 37/2014 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وبشكله الوارد يحد من حرية الاشخاص في النقد خاصة واذا كان نقدا مباحا حتى وإن كان لاذعا كون أنه لا يجوز التضييق على حريات الاشخاص خاصة حين استخدام الحق المكفول دستوريا وقانونيا فنجد أن ايراد المادة 70 وقبل هذا التعديل قد أوردت عقوبة الحبس المقيدة للحرية فيما إذا اورد الشخص نقدا وكان لا يروق إلى أخرين وهو الأمر الذي معه كان يجب تعديل تلك المادة لتلائم تطور العصر والحق المكفول للأشخاص في التعبير عن اراءهم الشخصية فضلا عن حقهم في نقد ما حولهم طالما كان مباحا .
تعليقات