الزمانان يؤكد اهمية ندوات العدل والقانون والقضاء

اكد وكيل وزارة العدل بالتكليف بدر غصاب الزمانان هنا اليوم اهمية تنظيم فعاليات وأنشطة وندوات متخصصة في المجالات القانونية والقضائية والعدلية.
وقال الزمانان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في ندوة (اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس وسبل تطويرها) ان من شأن هذه الانشطة ان توطد علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية دول المجلس.
واضاف ان الندوة التي تنظمها الامانة الامة لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته (34) الذي قضى بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون والتي منها القرارات العدلية والقضائية.
وذكر ان الندوة تهدف إلى إيجاد سبل لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
وقال ان الاوراق المقدمة بالندوة ستسهم دون شك في الارتقاء الاعمال القضائية والاحكام والانابات وذلك لما عرف عن المشاركين فيها من علم ودراية وخبرة عملية متميزة.
واعرب عن قناعته بانها ستساعد كذلك في طرح مقترحات وتوصيات لتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتسريعها وما قد يتطلبه ذلك من تطوير التشريعات القائمة.
يذكر ان الاتفاقية تنص على تنفيذ كل من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاحكام الصادرة من محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به في اقليمها وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو كانت مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
كما تنص على انه يلحق بالحكم في معرض تطبيق الفقرة السابقة كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية ن محاكم أو أي جهة مختصة.
يذكر انه بموجب الاتفاقية فإنه اذا صدر حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس فيمكن تنفيذه في الدول الاعضاء الأخرى كما لون أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ ذاتها وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين والانابات والإعلانات القضائية.