الميزانيات البرلمانية ناقشت ميزانية هيئة الشباب

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015/2016 بحضور وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح.
واستعرض وزير الاعلام في بداية الاجتماع وفق بيان صادر عن اللجنة خطة وتوجه الوزارة في دعم الرياضة الكويتية وحرص القيادة السياسية على تطويرها والنهوض بالشباب الكويتي وذلك من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وجهازها التنفيذي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الإنشائية المدرجة في ميزانية الهيئة وتطوير الأندية الرياضية وتقديم الحوافز لها.
وذكر البيان انه فيما يتعلق بمتابعة اللجنة عن مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات أوضح ديوان المحاسبة أنه تسلم ردوده من الهيئة وجار تقييمها.
واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت مصروفاتها ب4ر89 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو 14 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة في حين تم تقدير الإيرادات ب600 ألف دينار.
وفيما يتعلق ببند التوظيف بينت الهيئة انها ادرجت (20) وظيفة جديدة للوظائف العامة وجار استكمال شغل المتبقي من شواغرها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مبينة انها طلبت زيادة عدد الموظفين المعينين على بند المكافآت للعمل في مراكز الشباب والساحات النموذجية في العطل الأسبوعية.
وناقشت اللجنة المشاريع الإنشائية لدى الهيئة حيث ألغت الهيئة (14) مشروعا من ميزانيتها وذلك لعدم قدرتها في الوقت الراهن على تنفيذها في حين تم اعتماد مبلغ 000ر800ر3 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في عدة مناطق.
وأفادت الهيئة بأنها تتابع مشاريعها مع لجنة البيوت الاستشارية بشكل دوري وأن التأخير في تنفيذ مشاريعها يرجع لندرة المتخصصين في تصميم المنشآت الرياضية التي يجب أن تراعي عدة اعتبارات منها انسيابية حركة الجمهور والمركبات بالإضافة إلى العناصر الجمالية في المبنى لتبعث السرور والراحة النفسية في نفس المشتركين للاقبال على هذه المراكز.
واقترحت اللجنة أن يتم التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها الرياضية في مدارس البنات لقياس مدى إقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات.
واضافت الهيئة أنها عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.
وفيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الدورة ال23 لكأس الخليج لكرة القدم التي ستستضيفها الكويت في سنة 2016 ذكرت ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتخصيص مبلغ خمسة ملايين دينار للدورة وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والأسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.
وقالت اللجنة في بيانها انه تبين لها وجود ثغرة قانونية فيما يتعلق بتصنيف الأندية إلى شاملة ومتخصصة ما أدى إلى خسارة الهيئة لأحكام قضائية معربة عن املها بأن يتم تلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) لرفع قيمة الدعم السنوي للأندية الى مليون دينار.
وأبدت اللجنة اعتراضها على تحميل الميزانية العامة لأي أعباء مالية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية كما نص عليه القانون لاسيما أن لائحة الاستثمار في بعض الأندية الرياضية تحقق إيرادات تفوق قيمة الدعم السنوي بالإضافة إلى وجود توجه لدى مجلس الوزراء لخصخصة النوادي الرياضية.
وبينت اللجنة أهمية تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني على أسس واضحة ومعايير فنية اضافة الى ملاحظتها أن الجانب الاستشاري يطغى على الجانب التنفيذي فيما يتعلق ببرنامج الشباب حيث أن اعتمادات وزارة الدولة لشؤون الشباب وهي برنامج مدرج ضمن مجلس الوزراء ويقتصر دورها على الجانب الاستشاري وفق مرسوم إنشائها يبلغ 400ر118ر12 دينار في حين تبلغ اعتمادات برنامج الشباب لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة وهي الجهة التنفيذية نحو 185ر248ر9 دينارا.
من جانب اخر صوتت اللجنة على 26 مشروعا بقوانين لاعتمادات الحسابات الختامية القديمة للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنتين الماليين 2011/2012 و2012/2013.
وصوتت اللجنة ايضا على عدة مشاريع بقوانين لاعتماد ميزانيات بعض الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2015/2016 مع حسابها الختامي للسنة المالية 2013/2014 ورفضت بعض هذه الميزانيات لكثرة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها وعدم جديتها في معالجتها على ان ترسل اللجنة تقاريرها إلى مجلس الأمة تمهيدا لعرضها عليه.(