العازمي يرفض البديل الاستراتيجي في النفط

اشاد  النائب حمدان العازمي بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب ،مؤكدا ان هذا القانون يعد  احد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة .
واضاف العازمي في تصريح صحفي امس : نعم ندعم اقرار هذا البديل الاستراتيجي ، الا اننا نؤكد ان تطبيقه علي موظفي القطاع النفطي سيكون له تداعيات واثار سلبية ستضر بالتاكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت ، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من  هذا القانون البديل الاستراتيجي، نظرا لطبيعة عمل هذا القطاع الحيوي والهام وحساسية العمل فيه .
وتابع العازمي قائلا : هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة. بالاضافة الى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم اعداد الميزانية  على مستوى الدولة،وتطوير أساليب ادارة الموارد البشرية بالاجهزة الحكومية، مستدركا بالقول : الا ان تطبيق هذا القانون على القطاع النفطي لن يحقق كل ما نصبوا اليه من خلال هذا البديل الاستراتيجي بل بالعكس سيكون فيه ظلم لموظفي القطاع النفطي خاصة وان ظروف عملهم مختلفة عن اي قطاع اخر في الدولة .
 
ولفت العازمي الى ضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية في النفط  ، مستطردا بالقول :  اذا كان لا بد من تطبيق قانون يضمن العدالة في القطاع النفطي فلا بد من اخذ اراء اصحاب الشأن وتشريع قانون خاص لهم يتناسب مع حجم وظروف عملهم ، داعيا الى الاهتمام بالقطاع النفطي وتشجيع الكفاءات الوطنية فيه  .