الطريجي يفتح ملفات 'التجارة والصناعة'

أكد النائب د. عبدالله الطريجي بأن وزارة التجارة والصناعة لم تستقم أوضاعها بعد، خصوصاً فيما أثرناه في استجوابنا الأخير لوزير التجارة السابق لافتاً إلى أن الوزير الجديد وإن كان غير مسئول عن الأخطاء وشبه الفساد وانتشار المحسوبية في الوزارة إلا إنه مسئول عن إيجاد حل لتلك الأمور وفق الوجه المبين في الدستور، والذي يوجب على الوزير أن يضطلع بدوره الإصلاحي في حال مواجهته لشبهات فساد وما يدلل على ذلك موضوع صفقات الحديد والتموين التي ترسي على شركات تخص نواباًً سابقين وحاليين دون طرح مناقصة عامة مثلما أفتت عليه هيئة الفتوى والتشريع ناهيك عن تلقي الوزارة مخالفات من الجهات الرقابية لعدم طرح مناقصة تتعدى قيمتها 100 مليون دينار كويتي .
وقال الطريجي في تصريح صحفي أنه تأكيدا لمتابعتنا على ما انتهى إليه استجوابنا الأخير لوزير التجارة السابق ولكون الأمر لم يكن شخصانياً كما ادعى البعض حينئذ افتراءاً وتدليسا فقد تقدمت اليوم بتوجيه عدد من الأسئلة البرلمانية لمعالي وزير التجارة الجديد الذي نمد إليه يد التعاون من خلال هذه الأسئلة لتكون بمثابة خارطة الطريق التي تدله على مندوبي الفساد المزروعين بالوزارة ممن جاءوا بالبراشوتات لكي يحموا مصالح زارعيهم وسنرى مدى جدية الوزير بالتعامل معهم ومع بقية ملفات الفساد وحينها سنحدد موقفنا إما باستمرار التعاون مع الوزير الجديد أو المواجهة الصالحة التي يفرضها علينا القسم البرلماني بالذود عن مصالح الوطن ويحدونا الأمل بالوزير الجديد أن يرد علينا تحية الإصلاح بأحسن منها.
 

وفيما يلي نص السؤال :

   السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                           المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير التجارة والصناعة  المحترم
( نص السؤال )
إستكمالا لمتابعتنا إلى الإستجواب المقدم منا إلى وزير التجارة والصناعة السابق ولكون المسائلة البرلمانية لا تنتهي عند إستقالة الوزير المستجوب كون غايتها الإصلاح العام دون الإلتفات لشخصية الوزير ولرغبتنا بمتابعة الأمور التي تهم شئون المواطنين ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1) يرجى موافاتي بتاريخ تعيين وكيل الوزارة الجديد والسيرة الذاتية له وبيان عدد القضايا التي تناولها مكتب المحاماة الخاص به ضد وزارة التجارة والصناعة وبيان موقف تلك القضايا انصبت لصالح من مع تزويدي عن إخطار الجهات الرسمية والنقابية بوضعه الوظيفي الحالي وهل لمكتبه الذي كان يعمل به محاميا له أي قضايا حالية مرتبطة مع الوزارة .
2) يرتبط تاريخ تعيين الوكيل الجديد ببيان تاريخ إرسال كتاب جديد لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء للاستفسار عن إجراء مناقصات لتوريد المواد التموينية والإنشائية طبقاً للأصل العام في عمليات الشراء وهو قانون 37 لسنة 1964 ، وذلك على الرغم من وجود فتوى سابقة في هذا الأمر .
3) يرجى تزويدي بنسخة عن جميع القرارات الإدارية التي أصدرها الوكيل الجديد .
4) يرجى تزويدنا ببيان يوضح عدد المهمات الرسمية و وجهاتها مع بيان الموافقات الرقابية على تلك المهمات وأسباب تلك المهمات وفائدتها على مصلحة العمل.
5) يرجى تزويدي بإحصائية الجمارك عن شركات الحديد المستورد وأسعاره وجهات المنشأ مع موافاتي بمسح للسوق وبيان أسعار الحديد وذلك للعامين السابقين .
6) هل طلبت الوزارة من شركة المطاحن توريد كميات الحديد بفترات سابقة بشكل مجزئ ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلماذا لم يتم طلب الكمية كاملة ؟
7) يرجى موافاتي بجميع الشركات التي تقدمت لشركة المطاحن لتوريد الحديد مع تزويدنا بأسعار التوريد لكل شركة.
8) يرجى موافاتي عن كيفية توفير الحديد من خلال شركة المطاحن فهل تم ذلك عن طريق إجراء مناقصة من عدمه ؟ وفي حالة عدم إجراء مناقصة فكيف يتم اختيار الشركات لعملية التوريد ؟
9) يرجى تزويدي بجميع ملاحظات لجنة الجرد بالوزارة عن شركة المطاحن فيما يخص عمليات التوريد .
10) يرجى موافاتي بكشف تفصيلي للشركات التي فقدت 75% من رأس مالها وبيان الإجراءات القانونية التي تمت حيال تلك الشركات وتوضيح أسباب عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شركة حال فقدانها نسبة رأس المال أعلاه .
11) بيان مدى تطبيق أحكام المادة رقم (2) من القانون 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الوزارة مع شركة المطاحن أو بين شركة المطاحن والقائمين بعمليات توريد المواد التموينية والإنشائية .
12) يرجى موافاتي بنسخة من شكاوى الشركات المستوردة للحديد التي وردت إلى الوزارة إن وجدت ، وما هي نتيجة فحص تلك الشكاوى ؟
13) ما هي كمية المبالغ المنصرفة لكافة المواد التموينية عن العامين الماليين السابقين ونسبة الانحراف السلبي أو الإيجابي عن المستهدف ؟
14) يرجى تزويدي بجميع الدراسات والمقايسات التي أعدتها الوزارة لتحديد احتياجاتها من كافة الأصناف المدعومة وبيان الانحراف السلبي أو الإيجابي عما أقرته وزارة المالية من إعتمادات وكذلك خطط الوزارة في حالة اختلاف المستهدف من قبلها ما تم اعتماده سواء مبدئياً أو نهائياً من وزارة المالية عن العام المالي 2015/2016 .
15) يرجى موافاتي بما انتهت إليه لجنة تحقيق توزيع القسائم بالمنطقة الحرة ؟
16) ما هي أسباب نقل مستشارين جدد للمكتب الفني لوكيل الوزارة على الرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة عن المكتب الفني وتكدسه بالموظفين دون وجود عمل حقيقي لهم ؟
17) هل قام وكيل الوزارة بنقل (5) موظفين وإشرافيين من الوزارة إلى جهاز حماية المنافسة وذلك بأثر رجعي من 1/4/2015 رغم إن القرار صدر بتاريخ 20/5/2015 ؟ أذا كانت الإجابة بنعم  فهل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية في ذلك ؟ يرجى توضيح ملابسات هذا الأمر وتزويدي بجميع ملحقات القرار وهل تسبب ذلك بآثار مالية مخالفة ؟
18) هل تم ضبط مواد غذائية أو حليب أطفال منتهية الصلاحية في فروع التموين وما هو الإجراء الذي اتخذ حيال شركة التموين وهل تم تحويل شركة التموين للنيابة ؟
19) هل تم اعتماد تقييم المدراء من قبل الوكيل الجديد الذي تم تعيينه في 2015 عن سنة 2014 ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فكيف علم الوكيل الجديد بمدى كفاءة المدراء الذي قيمهم ولماذا لم تقم لجنة شئون الموظفين بهذا الدور ؟
20) هل تم تعديل تقييم احد المراقبين التابعين لقطاع وكيل الوزارة إلى (ممتاز) ، علماً بأن المُقَيم من مدير الإدارة (الرئيس المباشر للمراقب) 'جيد جداً' عن سنة 2014 ، مع العلم بأن الوكيل غير موجود سنة 2014 وهل تم هذا الأمر تمهيداً للموافقة على تعيينه ملحق تجاري في جنيف ؟ وعل يرتبط المراقب بصلة قرابة مع الوكيل الجديد ؟
21) هل تم ترشيح أحد أقارب وكيل الوزارة كملحق تجاري إلى جنيف ؟
22) ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتم ترشيحهم إلى الملحقية في جنيف وتزويدي بأسماء ودرجات ومؤهلات جميع المرشحين والقرار الوزاري المنظم بالاختيار وهل انعقدت اللجنة للاختيار وإجراء المقابلات ، وهل تم الاختيار بحسب القرار الوزاري المنظم أم لا ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب.
23) يرجى تزويدي بجميع التعاميم والقرارات والآراء القانونية التي صدرت من الوكيل منذ توليه حتى تاريخه فيما يخص قطاع الشركات المساهمة .
24) هل هناك توجه إلى نقل إدارة التموين وإلحاقها بقطاع وكيل الوزارة ؟ يرجى تزويدي بالأسباب ؟ وكم عدد الإدارات الملحقة بوكيل الوزارة ؟
25) قضت أحكام المادة (57) من القانون المدني بما يلي: 'إذا أبرم النائب في حدود نيابته ، عقداً باسمه الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل' .
     وعليه فقد أصدرت الوزارة التعميم الإداري رقم (439) لسنة 2015 والذي قضى في مادته الأولى ما يلي:
     (التزاما لأحكام النيابة في التصرفات القانونية المنظمة في القانون المدني الكويتي تستقبل الطلبات المقدمة لكل من يحمل وكالة عامة أو خاصة صادرة عن وزارة العدل بدولة الكويت محددة بالإجراءات المطلوب انجازه في إجراءات العمل بالوكالة المساعدة للشركات والتراخيص وغيرها من الإدارات بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور من أصحاب المكاتب الاستشارية ، ومكاتب المحامين ومن غيرهم ، وعليه يتم يرجى موافاتي بالإجابة عن الآتي:
  أ) لماذا لم يصدر قرار وزاري بدلاً من تعميم إداري
ب) التعميم الإداري صدر بتاريخ 25/5/2015 يوم تعيين وزير جديد للتجارة ،   وقبل أن يباشر عمله بالوزارة فهل كانت هناك أمور ملحة أو عاجلة لإصداره؟
ج) هل سيتم نشر هذا التعميم بجريدة الكويت اليوم خاصة وأن هناك أطرافاً خارجية ذات صلة بذلك مثل المكاتب الاستشارية ومكاتب المحامين ؟
د) ألم يستشعر السيد/ وكيل الوزارة الحرج في إصدار هذا التعميم كونه ممن يمتلكون مكتب محاماة أبان عمله بالقطاع الخاص ؟
 26) تم إحالة بعض الموظفين للتقاعد ممن أمضوا ثلاثين عاماً بالخدمة والبعض الآخر لم يتم إحالته للتقاعد فما هي أسباب عدم المساواة بين كافة الموظفين في ذلك ؟ مع موافاتي بكشوف عن كافة الموظفين ممن أمضوا ثلاثين عاماً بالخدمة موضحاً به من تم إحالتهم للتقاعد ؟
27) ما هي أسباب إحالة مديرة الشئون المالية للتقاعد ؟
28) ورد بملاحظات ديوان المحاسبة عن العام المالي 2014/2015 عدم إلتزام الوزارة بتطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1986 بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الإجتماعية مما ترتب عليه قيام الوزارة بصرف العلاوة الاجتماعية عن الأبناء والزوجات لبعض الموظفين، فما هي أسباب ذلك ؟
29) كما جاء أيضاً بتقرير ديوان المحاسبة المشار إليه بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيلها بلغت جملتها (87) ألف دينار فما هي أسباب عدم تحصيل تلك المبالغ وما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ؟
30) هل تم صرف بدل طبيعة عمل ومكافآت تشجيعية وخلافه لشاغلي وظائف التفتيش لإثنين من الموظفين بالجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها وبالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية (37) لسنة 2012 ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى توضيح أسباب عدم الالتزام بتطبيق أحكام وتعاميم مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن ؟
31) استمرار عدم قيام الوزارة بإنشاء إدارة النافذة الواحدة بالمخالفة للمادة رقم (5) من قانون الشركات الصادرة بمرسوم رقم (25) لسنة 2012 وعليه يرجى توضيح أسباب تباطؤ الوزارة في هذا الأمر ؟
32) هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تخص مهمات مدير إدارة غسيل الأموال الحالي ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة مع توضيح أسبابها ومنهجية اختيار أعضاؤها خصوصا ممن ليس لديهم أي خلفيات قانونية ؟ هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة مماثلة لأي مسئول في أي وقت سابق ؟ يرجى تزويدي بالمهمات الرسمية لمدير إدارة غسيل الأموال السابق طوال توليه مهام الإدارة مع إرفاق تقرير موجز عن كل مهمة يبين فائدتها وأثرها اللاحق على العمل .
مع خالص التحية ،،،
                                                                                                                        مقدم السؤال
                                                                                                        د. عبدالله محمد الطريجي