'الداخلية' لم تسع لتطوير آلية عمل الحوادث المرورية!.. حمد السريع مستنكراً

الأنباء

سوالف أمنية  /  حادث مروري

حمد السريع

يتحدث أحد الاصدقاء عن وقائع عايشها تتعلق بحوادث مرورية تعرض لها شخصيا، حيث يقول انه في بداية الثمانينيات، وهي بداية قيادته للسيارات، اصطدمت سيارته بسيارة اخرى، وانتظر ما يقارب الساعة حتى وصول الدورية التي مرت بالصدفة لعدم وجود اتصالات هاتفية في ذلك الوقت.

أفراد دورية الشرطة عاينوا الحادث وطلبوا من المتصادمين التوجه للمخفر، حيث أنهى المحقق التحقيق في الحادث وسلم الاوراق لمراجعة التأمين.

قبل شهر تعرضت زوجته لحادث مروري عند الثامنة مساء، فاتصلت به وحضر للموقع وأجرى اتصالا على دوريات الشرطة ومرت ساعتان حتى وصلت الدورية رغم ان الحادث كان قريبا من مخفر السالمية، وبالنظرة القديمة نفسها عاين الشرطي الحادث وطلب من الطرفين التوجه للمخفر، ولم يكن المحقق موجودا، فطلب منه الحضور صباح اليوم التالي، ولولا إدخال الواسطة في صباح اليوم التالي لبقي أكثر من أسبوع منتظرا بسبب كثرة المراجعين.

صديقنا هذا سافر الى الامارات العربية المتحدة لمدة اسبوع بعد هذا الحادث، وفي اليوم الاخير من رحلته توجه للمطار قبل ثلاث ساعات لتسليم السيارة المؤجرة إلى مكتب المطار، فوقع له حادث سير مع سيارة اخرى، وأجرى اتصالا على مكتب التأجير وابلغه بما حدث لعله يساعده في عدم تعطله عن السفر، فطلب منه الاتصال على (٩٩٩) وخلال اقل من عشر دقائق وصلت الدورية وترجل ضابط الشرطة وكان يحمل بيده جهاز آيباد بدأ بتصوير الحادث وخلال عشر دقائق اخرى قام الضابط بتسليم ورقتي الحادث لكل شخص طالبا منهما التوجه للتأمين او تسليم تلك الورقة لمكتب التأجير لينهي تصليح السيارة دونما الحاجة للذهاب للمخفر او التحقيق.

نحن في الكويت مضى علينا اكثر من ثلاثين عاما لم تتطور اجراءاتنا وبقينا على «طمام المرحوم» بينما كل البلدان الخليجية سبقتنا بأشواط بعيدة.

يتساءل صديقنا: أين الخلل؟ هل في وزارة الداخلية التي لم تسع جاهدة لتطوير آلية العمل في الحوادث المرورية ام في مجلس الامة الذي لم يطور قانون المرور ليمنح السلطة لضباط الشرطة في التحقيق بحوادث المرور والاحالة الى التأمين مباشرة دون الرجوع للتحقيق، ام ان شركات التأمين لا ترغب في تحمل المسؤولية مباشرة الا من خلال ورقة من المحقق؟!

نتمنى، ويتمنى الكثير من رواد الطرقات ايجاد حل لإنهاء معاناة الناس مع حوادث السيارات.