التجارة تغلق محلات مخالفة لقوانين حماية المستهلك

أصدر وزير التجارة والصناعة يوسف العلي قرارا يقضي بغلق بعض المحلات التجارية بعد ثبوت مخالفتها القوانين التجارية والقرارات الوزارية المتعلقة بحماية المستهلك.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله العنزي في تصريح صحافي اليوم إن المخالفات المرصودة تنوعت بين الغش التجاري وبلد المنشأ وعدم الالتزام بالقوانين.
واضاف ان المخالفات تضمنت ايضا بيع مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم الالتزام بالخدمة وممارسة الغش بالخدمة فضلا عن بيع ملابس نسائية عليها صور مخلة بالآداب العامة الى جانب الترويج عبر الهاتف واجراء سحوبات وجوائز من دون موافقة الوزارة.
وذكر ان الحملات الميدانية التي نفذتها الوزارة منذ فترة على الاسواق كشفت عن قيام تلك المحلات بمخالفة القوانين والقرارات الوزارية ما استدعى رصدها وتسجيل مخالفات موثقة بحقها.
وشدد العنزي على ان 'وزارة التجارة تضع حماية المستهلك في سلم اولوياتها وتحرص على استمرار حملاتها الرقابية على جميع مراكز البيع' مؤكدا ان 'الوزارة لن تتوانى في مواجهة اي مخالفة بشأن الاسعار أو الجودة وستتخذ جميع التدابير القانونية حيالها'.