الحزم في تطبيق القانون يتطلب تحرك الحكومة!.. بنظر عادل الإبراهيم

الأنباء قضية ورأي / مجلس الوزراء والمواجهة المطلوبة د. عادل إبراهيم الإبراهيم يعتبر الدستور الكويتي الاداة التي اتفق عليها المجتمع الكويتي في تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو الذي ينظم اسلوب الادارة التنفيذية وأسلوب الرقابة التشريعية في ادارة شؤون البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والامنية والتربوية والصحية وفي اطار ذلك تصدر المراسيم والقوانين واللوائح لتيسير شؤون الدولة. تلك المراسيم والقوانين التي يجب ان تنشر في الجريدة الرسمية لتكون نافذة ويعمل بها من قبل الجهات الرسمية وتقوم بتنفيذها وفق الاطر التنفيذية ويلتزم بها المواطنون والمقيمون في تدبير امور حياتهم وفقا لها وفي كل المجالات الحياتية ومن يخالف ذلك فان القانون والجهة المعنية بإنفاذ القانون ملزمة بتطبيق القانون وما فيه من عقوبات ادارية وجزائية وغرامات ايا كانت ولهذا نسمع الآن الصحوة الحكومية في تطبيق القانون بل نكاد ننام ونصحو على مقولة: تطبيق القانون بمسطرة واحدة دون محاباة او تفرقة وقد لاقت هذم الصحوة تأييدا من اطياف المجتمع الكويتي. تلك مقدمة ضرورية للولوج الى الموضوع من مدخل النقد البناء وهو ما يتعلق بمسميات لتجمعات سياسية وتكتلات بل وأحزاب ليست لها صفة قانونية والتمادي في الاعلان عنها وعن هيئتها الادارية التنظيمية نهارا جهارا وأمام اعين السلطة التنفيذية دون ان تتدخل الجهات الرسمية المعنية امامها تطبيقا لمبدأ انفاذ القانون، على اعتبار ان الاحزاب والتكتلات السياسية ليس لها وجود في الدستور الكويتي او القوانين او اللوائح التي تنظم عملها وبالتبعية فإن وجودها على الساحة السياسية المحلية بهذه الصورة العلنية يعتبر تجاوزا على النظم والقوانين واللوائح التي لا تسمح بوجودها، ولنا الحق في ان نستغرب من صمت الجهات الحكومية المعنية امامها وخاصة ان العديد منها له رؤية سياسية تتعارض مع الأسس السياسية القائمة بل ويتعدى ذلك الى اصدار البيانات الرسمية باسمها والصفة الادارية لإبداء الرأي في القضايا السياسية وبصورة تهجمية تعرض امن الوطن للخطر وللفرقة والفتن والشتات دون ان تتدخل السلطة التنفيذية ومنها وزارة الداخلية في تنفيذ القانون حفاظا على الوحدة الوطنية! ان الحزم في تطبيق القانون يتطلب تحركا سريعا من مجلس الوزراء لوضع حد لهذا الاستهتار في الساحة المحلية التي تحتوي على مسميات سياسية وأحزاب تفرق ولا تجمع وتتجاوز على القانون بالتصريح لنفسها بالاعلان عن انشائها دون ان تلتزم بصحيح القانون، وللأسف فهذه التكتلات والتجمعات والاحزاب السياسية اصبحت واقعا في المجتمع الكويتي يتطلب تحركا بتطبيق القانون عليها وعدم التعامل مع اعضائها بالصفة التي يحملونها فهل نرى تحركا يعيد للساحة السياسية رونقها الاصيل البعيد عن التكتلات الفئوية غير القانونية ام تترك هكذا لمزيد من الفرقة والتجاوز على القانون وبالتبعية تكون مسطرة القانون التي نتشدق بها «معوجة» وهذا مالا نأمله؟!