أبرز عناوين صحف الأثنين: 45 مليار دينار الاحتياطي العام و120 ملياراً لـ «الأجيال» ..البتّ في استقالة الجسار بعد «الاستئناف»..العمير: سنعيد تخصيص القسائم المسحوبة من المخالفين..الجراح: بطاقات تعريفية للمسحوبة جنسياتهم ..مجلس الوزراء يحسم قبول الطلبة السوريين اليوم

تبلورت التهديدات النيابية المبكرة للحكومة خلال الفترة الماضية في استجوابين سيُقدمان مطلع دور الانعقاد المقبل، أحدهما إلى وزير الصحة د. علي العبيدي، والثاني إلى وزير النفط د. علي العمير. وتوعد النائب خليل الصالح باستجواب وصفه بالـ«مستحق» إلى وزير النفط سيقدم في أول يوم من دور الانعقاد المقبل يتواءم وحجم المخالفات والكوارث في ملفّي الزراعة والنفط حسب قوله. وقال الصالح: {لم أجد بُدّا من تقديم الاستجواب الى وزير النفط، بعدما تفاقم حجم المخالفات في الحيازات الزراعية}، مشيرا الى ان {هناك مواقع للفساد، ونحن نمتلك المستندات، ولقد منحت الوزير الوقت الكافي، وتريثت كثيرا، وتدرجت في الأسئلة البرلمانية، وانتظرت انتهاء لجنة التحقيق النيابية من عملها}. وأكد النائب فيصل الكندري ان الاستجواب حق دستوري، وأنه يجب الاستماع الى الطرفين الحكومي والنيابي. على صعيد مختلف، ذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع أن الحكومة وعدت بإحالة ثلاثة قوانين تعنى بدعم الاقتصاد الوطني ومعالجة عجز الموازنة العامة، من بينها قانونا اصدار الصكوك والمقاصة العقارية، متوقعا احالتها منتصف الشهر الجاري. وقال لـ القبس ان اللجنة المالية على استعداد كامل لدراسة المشاريع بقوانين وانجاز تقاريرها لادراجها على جدول اعمال جلسات دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان اللجنة لديها تعديل على قانون السجل العقاري يسمح لوزارة العدل باحالة اي عملية بيع للعقار الى شركة المقاصة العقارية، للتأكد من سلامة إجراءات البيع والشراء. إلى ذلك، رحبت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، بأي استجواب مقدم، قائلة: «أنا مستعدة لصعود المنصة في حال تقديم الاستجواب للرد على أي محور». وردا على سؤال بشأن تواتر أنباء عن تعديل وزاري مرتقب، خلال حضورها حفل افتتاح مشروع المكتبة الالكترونية بجمعية المكفوفين، أجابت: «لست رئيس مجلس الوزراء، ولكن أرحب بأي وضع».

وخيمت أجواء التوتر الشديد على أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد سلسلة عمليات أدت لاستشهاد شابين فلسطينييْن ومقتل مستوطنين وجرح ثلاثة آخرين، في وقت تفرض الشرطة الإسرائيلية حصارا عسكريا على المسجد الأقصى المبارك. ومنعت اسرائيل الفلسطينيين امس من الدخول الى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة ليومين. وبدت البلدة القديمة، المزدحمة عادة، مدينة اشباح امس مع المحال التجارية المغلقة والشوارع المقفرة، الا من بعض السياح ومئات من رجال الشرطة الاسرائيليين الذين يحرسون أبوابها. وهذه المرة الاولى منذ سنوات التي تغلق فيها اسرائيل البلدة القديمة امام الفلسطينيين. واستشهد الشاب الفلسطيني فادي سمير علون (19 عاماً) فجر امس برصاص الاحتلال قرب منطقة المصرارة في محيط باب العامود بالقدس المحتلة. وافاد شهود عيان بإطلاق جنود الاحتلال اكثر من عشرة رصاصات تجاه الشاب ما ارداه قتيلا. ودحض شهود عيان رواية الاحتلال، والتي زعمت - في بيان للشرطة - أن علون أقدم على تنفيذ عملية طعن لمستوطن، ومن ثم لاذ بالفرار قبل أن تطلق قوات الشرطة عيارات نارية باتجاهه ما ادى الى استشهاده. في الوقت نفسه، أظهر مقطع فيديو نشرته مواقع عبرية، مجموعة كبيرة من المستوطنين وهي تحاصر الشاب المذعور، والذي بحسب شهود عيان كان يحاول الفرار من المستوطنين الراغبين في قتله، قبل أن تصل سيارة شرطة، وتطلق النار عليه وترديه قتيلاً. وأظهر التسجيل المصور المستوطنين وهم يعتدون على الشهيد بالضرب والسحل، وهو ملقى على الأرض من دون حراك، ووجهوا له الشتائم، وهم يدعون للانتقام من العرب. وجاءت هذه العملية، بعد ساعات من طعن الشاب الفلسطيني مهند الحلبي لمستوطنين في القدس، مما أدى لمقتل اثنين منهم أحدهم حاخام، وجرح ثلاثة آخرين. وردت شرطة الاحتلال بإطلاق الرصاص على الحلبي مما أدى لاستشهاده.

وافق ديوان الخدمة المدنية على تجديد عقود 72 معلماً ومعلمة من «البدون» العاملين في وزارة التربية لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء عقودهم بذات المكافأة الشهرية المستحقة لهم عند التعاقد، شاملة علاوة غلاء المعيشة، على أن يشترط حيازتهم بطاقة المراجعة الخاصة بالجهاز المركزي. وفي سياق متصل، استفسر رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن من وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري عن أسباب منح موظف مكافأة شهرية قدرها 620 ديناراً، في حين أن المكافأة الشاملة التي سبق الموافقة عليها كانت 570 ديناراً.

قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يحسم في جلسته اليوم قبول الطلبة من أبناء الجالية السورية في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة وذلك بعد المبادرة الإنسانية التي بادر بها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حيث اعتمد إجراءات تعديل أوضاع الإقامة بحسب متطلبات الوضع القانوني لأبناء الجالية التي يبلغ عددها 145 ألف شخص. ومن القضايا المطروحة على المجلس أيضا والمطلوب البت فيها التجديد للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع انتهاء الفترة القانونية لولايته في نوفمبر المقبل. وعلى صعيد موعد تطبيق التأمين الصحي على المتقاعدين الكويتيين، أفادت المصادر بأنه بعد إقفال المناقصة في 18 الجاري ـ أعلن ذلك وزير الصحة ـ ستتولى لجنة المناقصات المركزية فتح المظاريف ومخاطبة وزارة الصحة لتقديم توصية بالشركات المؤهلة والمطابقة للشروط والمواصفات لتتولى «المناقصات» إصدار قرار الترسية، إذا جاءت بالفعل توصية وزارة الصحة بحسب الشروط والمواصفات وبعدها لابد من رفع الأمر الى ديوان المحاسبة للتدقيق على توافر الضوابط والشروط ثم تتم مخاطبة وزارة الصحة لتوقيع العقد وهذه الإجراءات تحتاج الى ما لا يقل عن 3 أشهر. وبالنسبة للمقترح النيابي بالمساواة بين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة في الناحيتين المالية والوظيفية، أوضحت المصادر أن الحكومة لن توافق على هذا المقترح خصوصا بعد اعتماد مجلس الخدمة المدنية كادرا خاصا بأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حقق لهم مطالبهم بشكل عادل.

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل أن مدينة نواف الاحمد السكنية ليست ضمن الخطة الخمسية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحالية كما اكد ان المؤسسة قامت بمراسلة جميع الجهات المعنية بالدولة والتنسيق معها بشأن طلبات المواطنين وفق القانون الخاص بمن باع بيته بالاضافة الى التنسيق مع بلدية الكويت لتحديد مواقع يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياجاتهم السكنية سواء بتخصيص أراضي محددة لهم أو لتوزيعهم مع المشاريع الإسكانية. واكد ابل عدم تسلم المؤسسة الأرض المحاذية لمدينة غرب عبدالله المبارك حتى الوقت الحالي ووجود اجتماع تنسيقي خلال الأيام المقبلة بين المؤسسة والهيئة العامة للزراعة بهذا الشأن كما شدد على الجدية في طرح المشاريع والالتزام بالمواعيد الخاصة بالبناء والانشاء والانجاز للمشاريع الإسكانية المستقبلية والمطروحة ضمن الخطة الخمسية للمؤسسة. وقال ابل خلال توقيع عقد مشروع غرب عبدالله المبارك ظهر أمس إن المؤسسة وقعت عقد المشروع مع احدى الشركات العالمية وهي شركة (ليماك) التركية ووكيلها المحلي حيث من المقرر ان تقوم الشركة بانشاء وانجاز وصيانة طرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وتحديد القسائم لعدد 5201 قسيمة بالاضافة الى محطات محولات الكهرباء الفرعية لعدد ضاحيتين N4 وNB بالمشروع، مبينا أن مساحة المشروع هي 902 هكتار ويتوافر فيه جميع الخدمات المطلوبة من مدارس ومساجد ومراكز لتحفيظ القران ومركز تنمية للاسرة ومركز تنمية المجتمع اضافة الى صالات افراح ومخافر وبنوك ومجمع حكومي وجميع مستلزمات المواطنين الذين من المتوقع ان يصل عددهم الى 54 الف مواطن بقيمة ٤٦ مليون دينار، وسوف يتم التسليم الفعلي لقسائم المشروع للمواطنين اعتبارا من شهر اكتوبر عام ٢٠١٧. وزاد: إن هذا التوقيع رسالة واضحة حول جدية الحكومة والمؤسسة في مضيها بتنفيذ المشاريع والتوزيعات، والتي تعتبر حجر الأساس في بناء المساكن للمواطنين، مبينا أن كل هذا ما كان ليحصل لولا دعم القيادة السياسية ودعم أعضاء مجلس الأمة، مبينا أنه تم توزيع 12 ألف و753 وحدة سكنية وفق خطة المؤسسة للعام 2014 - 2015.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة وبعد ان اخذت موافقات كل الجهات المعنية على بنود عقد العمل الموحد حددت بداية العام المقبل 2016 لبدء تطبيق العقد. وبين المصدر ان العقد سيطبق على كل العمالة المشمولة في مواد قانون العمل 6-2010 أي كل العاملة في القطاع الأهلي وفي جميع قطاعات العمل، مبينا ان الهدف من العقد الموحد هو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحرص على ضمان حقوق طرفي العمل ويكون العقد واضحا ومحدد المدة والأجر والمهنة ويحدد فترة التجربة بمئة يوم تبدأ مع بداية العمل. وأضاف المصدر ان العقد يراعي صاحب العمل في وضع كلمة محدد المدة أو غير محدد بالاتفاق مع العامل، ويحدد الاجازة السنوية بـ 30 يوما على الاقل على ان يستحق العامل الاجازة بعد مرور 9 اشهر على العمل في السنة الاولى ويحق للعامل بموجب العقد تجميع الاجازة لمدة لا تزيد عن سنتين، كما يلزم صاحب العمل توفير تذكرة سفر للعامل للعودة الى بلده بعد انتهاء العقد، يطبق ذلك فقط على التعاقد الخارجي وليس التعاقد الداخلي ويلزم صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام قانون العمل. ويحدد العقد المحاكم داخل الكويت في حل أي نزاع ينشأ بين طرفي العمل حول تفسير أو تنفيذ العقد، على ان يحرر العقد في 3 نسخ لكل طرف نسخة ونسخة تحفظ في إدارة العمل المختصة. وأكد المصدر أن الهيئة قامت بمخاطبة كل الاطراف المعنية في عقد العمل الموحد (غرفة التجارة والصناعة، اتحاد العمال والجهات الحكومية الاخرى) وأخذت بملاحظاتهم وعدلت العقد بناء على هذه الملاحظات. مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بمخاطبة القنصليات داخل الكويت لترجمة العقد الى اللغات غير العربية ليطلع العامل على المضمون عبر لغته، مؤكدا ان العقد هو عبارة عن دليل إرشادي لتثقيف صاحب العمل والعامل وتوعيتهم بالحقوق والواجبات وانه يهدف للحد من المنازعات العمالية.

في موازاة تحديد محكمة الاستئناف الإدارية جلسة 18 اكتوبر الجاري للنطق بالحكم في قضية إلغاء قرار سحب جنسية العضو المبطل عبدالله البرغش وأسرته, كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن “توجه لمنح بطاقات تعريفية خاصة للأشخاص المسحوبة جناسيهم الكويتية منذ بداية العمل بقانون الجنسية (1959) وحتى الآن”, لافتا الى ان “هؤلاء الاشخاص ستمنح لهم بطاقات تتيح تعديل وضعهم القانوني أمام الدولة بالاضافة إلى تسهيل تنقلهم وعلاجهم ودراستهم”. وقال اللواء الجراح في تصريح إلى “السياسة” ان “قطاع الجنسية أعد دراسة لحصر أعداد الاشخاص المسحوبة جنسياتهم مع ابنائهم حتى يتسنى منحهم هويات تعريفية, لاسيما ان هؤلاء يتنقلون ببطاقات مدنية منتهية الصلاحية تعرقل تنقلهم وانجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة”. من جهته, أعلن وكيل البرغش المحامي الحميدي السبيعي إن “محكمة الإستئناف الإدارية حجزت قضية سحب جنسية البرغش وأسرته للحكم في جلسة 18 الجاري”, علما ان محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار الحكومة بسحب الجنسية من البرغش وما ترتب عليها, الا ان الحكومة طلبت استئناف الحكم. في غضون ذلك, أكد مرجع حكومي بارز لـ “السياسة” ان “ابواب التجنيس أغلقت ولا توجد اي نية لاصدار كشوفات تجنيس جماعية او فردية الا في حدود المصلحة العليا الضيقة”, مضيفا: “على العكس مما يشاع حول اصدار دفعات تجنيس فان هناك اتجاها لاعادة النظر في قوانين تجنيس زوجات وابناء الكويتيات والمواطنين وستدفع الحكومة لاصدار تشريعات جديدة تنظم هذه المسألة

عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي اجتماعا مع مسؤولي الحسينيات بحضور المديرين العامين للأمن بالمحافظات الست. وفي بداية الاجتماع رحب اللواء العلي بالحضور, مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مواكبة المناسبات الدينية التي تشهدها البلاد على مدار العام ومشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج مجالس الحسينيات وفي محيط المناطق الواقعة فيها, كما دعا الحضور إلى الالتزام بالحقوق والواجبات وعدم الخروج عن العادات والتقاليد الحميدة . وحذر العلي من الوقوف العشوائي وما يسبب ذلك من ازدحام مروري قد يكون خطرا, ما يعيق تحرك الجهات المعنية من اطفاء وإسعاف ونجدة عند وقوع أي طارئ, مشيرا إلى ضرورة الابلاغ عن اي سلوكيات خاطئـة, أو الاشتباه في أي موجــودات او سيـارات لاتخاذ الاجــــراء المناسب حيالها , ومؤكداً أن من يخل بالأمن سيتم إحالته إلى جهة الاختصاص. وشدد على ضرورة عدم ازعاج الآخرين خاصة وان الحسينيات تقع معظمها في المناطق السكنية والمدرسية ما يتطلب راحة سكان المناطق وعدم التعدي على حقوق الآخرين. واعرب اللواء العلي عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد, في دعمه اللامحدود لأمن البلاد وجهوده الحثيثة في هذا الاتجاه. وأضاف أنه لابد من تضافر جهود المجتمع المدني مع المؤسسة الأمنية لحماية دور العبادة, بحيث يتم توزيع الأدوار بين وزارة الداخلية وبين اللجان الأمنية المكلفة لحماية الحسينيات من الداخل. وأعرب عن تأكيده لضرورة الالتزام بعدم إقامة أي مظهر ديني خارج نطاق الحسينية وعدم استغلال الساحات المسورة والمجاورة, وكذلك الالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت خارج المعتاد مراعاة لراحة الاخرين والالتزام بالأوقات المعتمدة والتنسيق مع قائدي المنطقة في حالة وجود أي مشكلة. وفي ختام الاجتماع أشاد مسؤولو ومندوبو الحسينيات بجهود وزارة الداخلية معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ أمن وأمان الوطن.

أول الغيث... تلويح باستجواب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، فقد نفد صبر المعلن عن استجوابه الذي صبر عليه «صبر أيوب»، فهل ينفد الصبر من نواب آخرين بما يكفي لملاقاة دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة بأكثر من استجواب؟ وأعلن الوزير العمير أنه سيتم حصر كل القسائم الشاغرة التي سيتم سحبها من المخالفين لشروط وضوابط هيئة الزراعة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بالنظر في تلك القسائم وإعادة تخصيصها واستغلالها. وقال العمير خلال زيارة له أمس إلى مبنى هيئة الزراعة التقى خلالها رئيس الهيئة بالإنابة المهندس فيصل الحساوي «استمعنا لشرح مفصل عن النشاط الحالي للهيئة، وأهم المعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحه لتذليلها»، مشدداً على الأهمية القصوى التي يوليها للأعمال الرقابية في مجالات العمل بالهيئة كافة، سواء المتعلقه بحسن سير وانتظام العمل داخلياً، أو تلك المتعلقة بالرقابة على القسائم الزراعية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استعدادها لصعود المنصة في حال تقديم استجواب برلماني لها. وردا على سؤال عن التعديل الوزاري، قالت الصبيح في تصريح على هامش حضورها حفل افتتاح مشروع المكتبة الالكترونية والذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس جمعية المكفوفين والذكرى العشرين لإنشاء مطبعة محمد عبدالمحسن الخرافي والذكرى الثانية لتأسيس مركز الشباب دون سن الثامنة عشرة، قالت «لا أعلم، العلم من عند رب العالمين، وكل ما يكتبه ربي خير».

أعلن الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي أن الوزارة ستبدأ في إنجاز معاملات إيصال التيار الكهربائي للسكن الخاص إلكترونياً مطلع العام المقبل. وقال العتيبي في تصريح للصحافيين أمس «ان الوزارة بدأت منذ فترة في إنجاز معاملات ايصال التيار الكهربائي إلكترونيا للسكن الاستثماري والتجاري وهي التجربة التي حققت المرجو منها لذا رأينا أن نتبعها بالخطوة التالية وهي إنجاز معاملات السكن الخاص إلكترونيا مع بداية العام الجديد»، موضحا أن «تلك الخطوة من شأنها اختصار وقت إنجاز المعاملة وتحقيق هدفين يأتيان على رأس أولويات الوزارة الأول: تبسيط المعاملات وإنجازها في فترة قصيرة، والآخر إلزام الأهالي باشتراطاتها الخاصة بكود البناء والتي يأتي على رأسها استخدام الطابوق العازل في المباني». وبين أن «بعض المباني الخاصة بالسكن الاستثماري لا تلتزم بشرط الطابوق الأبيض العازل الآن لذا سيكون أحد شروط إيصال التيار بالاتفاق بين وزارة الكهرباء وبلدية الكويت هو شرط الالتزام بالعزل الحراري»، لافتا إلى أن «تلك الخطوة تتضمن أيضا زيادة سمك الطابوق العازل المستخدم من 20 سم إلى 25 سم وهو أمر سيكون له دور في توفير الطاقة الكهربائية بنحو 10 في المئة من الاستهلاك الحالي لكل بيت». وذكر العتيبي أن «هذا الأمر سيكون إلزاميا على الجميع وسيتم تحت إشراف المكاتب الهندسية المعتمدة التي ستكون مسؤولة أمام الوزارة عن تسلم شهادة تركيب الطابوق العازل ولن يتم إيصال التيار لتلك المباني التي لا تستخدم هذا النوع من الطابوق»، مشيرا إلى أن «المكاتب الهندسية ستقوم بالكشف عن المبانى وإصدار شهادة تسلم عازل وهو ما سينقل البلاد نقلة نوعية في عملية حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها».

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن البتّ في قبول استقالة وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة أحمد الجسار تأجل في انتظار حكم محكمة الاستئناف في قضية 'طوارئ 2007'.

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن الضرائب التي ستستقطعها الدولة من جميع الشركات العاملة بالبلاد ستتراوح بين 800 مليون ومليار دينار سنوياً، وذلك وفق قانون الضريبة الجديد، الذي تتوقع الوزارة أن تتسلم مسودته في ديسمبر المقبل من صندوق النقد الدولي. وقال حمادة لـ«الجريدة»، إن «المالية» ستراجع هذا القانون في مدة لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر، مؤكداً أنها ستشرك جميع الجهات الأهلية المعنية بالقانون لإبداء رأيها في مسودته. من جهة أخرى، كشف حمادة أن موضوع الاقتراض لتمويل عجز الميزانية لم يحسم بعد، «لكن ما تم عمله بالفعل هو أننا خاطبنا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، لمعرفة مدى قدرتهما على تغطية إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات». وبشأن الدعومات، أكد أن الوزارة وقعت قبل شهرين عقداً مع المكتب الاستشاري العالمي «ارنست آند يونغ» لإعداد دراسة لترشيد كل الدعومات، متوقعاً أن تكون هذه الدراسة جاهزة قبل نهاية نوفمبر.

علمت النهار أن أسهم الاحتياطي العام للدولة زادت في حسبة سد عجز ميزانية الدولة إلى جانب خيار السندات الذي ما زال يتمتع بالقدر الأكبر من القبول نظرًا لكلفته الأقل إذ أن فوائد السندات عادة ما تكون منخفضة وقد تصل إلى 2.5 في المئة. (طالع ص 13) وقدرت المصادر لـ النهار حجم الاحتياطي العام بما يقارب من 45 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، ولا يشمل هذا الرقم احتياطي الأجيال القادمة الذي يقدر بأكثر من 120 مليار دينار. وأكدت المصادر أن اللجوء إلى الاحتياطي في تمويل العجز وارد لكنه لا يأتي في مقدمة الخيارات نظرًا لأن العائد على الاحتياطي العام يصل إلى 10 في المئة سنوياً، بينما كلفة خدمة الدين عبر السندات ستكون أقل مقارنة بالعوائد التي ستحرم منها الدولة ، والتي يحققها الاحتياطي.

أعلنت مصر تأييدها للتدخل العسكري الروسي في سورية معتبرة انه سيقضي على الارهاب الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إن غاراتها قوضت هيكل قيادته في سورية. وبينما حذر الرئيس السوري بشار الاسد من ان عدم نجاح التحالف بين دمشق وطهران وموسكو وبغداد سيؤدي الى دمار المنطقة واصل قادة غربيون هجومهم على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخل لانقاذ حليفه الأسد....(طالع ص 29). وفي أول تعليق رسمي لها منذ بدء الحملة الروسية أبدت مصر تأييدا للغارات الجوية وقالت انها ستسهم في محاصرة الارهاب والقضاء عليه وذلك على الرغم من الانتقادات الغربية للتدخل الروسي. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري لقناة العربية ان المعلومات المتاحة لدينا خلال اتصالاتنا المباشرة مع الجانب الروسي تؤشر الى اهتمام روسيا بمقاومة الارهاب والعمل على محاصرة انتشار الارهاب في سورية، وأضاف أن دخول روسيا بما لديها من امكانات وقدرات في هذا الجهد هو أمر نرى أنه سوف يكون له اثر في محاصرة الارهاب في سورية والقضاء عليه. وأمس أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي في مؤتمر صحافي مشترك أهمية التوصل لتسوية سياسية في سورية للحفاظ على وحدتها. وفي هذا السياق اعلنت وزارة الدفاع الروسية امس ان قواتها قصفت 10 اهداف لتنظيم داعش موسعة حملتها الجوية في هذا البلد. وقالت الوزارة ان الغارات عطلت هيكل قيادة التنظيم التكفيري وخطوط الامداد وقدرة التنظيم على الاعداد لهجمات ارهابية. في غضون ذلك قال الرئيس السوري بشار الأسد ان الحملة العسكرية التي تشنها روسيا وسورية وحلفاؤهما ستحدد مصير الشرق الأوسط وان عاما من الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة ضد متشددي داعش لم تسهم سوى في انتشار الارهاب. ونقل عن الأسد قوله في مقابلة مع قناة تلفزيونية ايرانية انه اذا اتحدت سورية وروسيا وايران والعراق في محاربة الارهاب فان جهودها ستحقق نتائج فعلية. وقال الأسد في المقابلة التي نقلها حساب الرئاسة السورية على موقع تويتر التحالف بين سورية وروسيا وايران والعراق يجب أن يكتب له النجاح وإلا فنحن أمام تدمير منطقة بأكملها. في المقابل اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس ان حملة القصف الجوي التي تشنها موسكو في سورية خطأ جسيم وسيحكم التاريخ على دعمها للاسد. بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون موسكو الى تغيير موقفها ودعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس الى اجراء محادثات مع جميع اطراف النزاع في سورية مؤكدة ان الجهود العسكرية ضرورية في سورية الا انها غير كافية لانهاء الحرب.

الآن