اشكالات قسائم 'الأمن الغذائي'.. إشاعة

نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية صحة ما نشر عن وجود اشكالات في تخصيصها قسائم زراعية لمشروع الامن الغذائي مؤكدة ان التخصيص يعتمد على اسس عدة اهمها الملاءة المالية التي تم اعتمادها كأحد الاسس الاقتصادية للمشروع.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم ان شروط تخصيص القسائم الزراعية كانت في المراحل الاولى لمشروع الامن الغذائي للهيئة معتمدة على اسس الملاءة المالية التي تم اعتمادها كأحد الاسس الاقتصادية للمشروع كونه مشروعا استثماريا يستهدف التنمية السريعة للقطاع الزراعي.
واضاف البيان انه كان هنالك ايضا شروط خاصة بوجود ضمان مالي يكفل الجدية بالمشروع وتنفيذه خلال الاطر الزمنية المحددة لكل مرحلة وانه في حالة الاخفاق في الالتزام بذلك يسيل خطاب الضمان لحساب الهيئة وتسحب القسيمة.
وذكر ان الهيئة اعتمدت على معيار الملاءة المالية من منظور اقتصادي متعارف عليه عالميا حيث من ان من يملك راس مال كافيا وسيولة مالية يستطيع جلب العمالة الزراعية المتخصصة بمختلف مستوياتها.
واوضح انه لا يمكن اغفال حقيقة ان الهيئة تضع تنفيذ المشروع تحت اشرافها فهي من وضع المواصفات الفنية والزراعية للمشروع وعلى الشركات التي خصصت لها الحيازات الزراعية الالتزام التام بتلك المواصفات وادارة المشروع بموجبها بل واعتماد احتياجات الحيازة ومكوناتها من قبل الهيئة.
وافاد بان ذلك المشروع الذي تبنته الهيئة ضمن توزيع عدد كبير من القسائم الزراعية لا يتناسب مع عدد الشركات الزراعية الفعلية المحدود بالدولة وبالتالي فان قصر التخصيص على تلك الشركات كان سينعكس سلبا على المشروع سواء من حيث عدم وجود العدد الكافي من الشركات الزراعية التي يمكنها الدخول بالمشروع او من حيث ان معظم تلك الشركات لس لديها ملاءة مالية مطلوبة كأحد اهم المعايير الاقتصادية للمشروع. وقال البيان ان التخصيصات لمشروع الامن الغذائي متوقفة حاليا الى حين اعادة النظر في المشروع وتحديثه في إطار خطة شاملة للأمن الغذائي تنفيذا للتوصيات التي انتهت اليها لجنة تحقيق برلمانية.
واستغربت الهيئة اعادة اثارة هذا الموضوع حاليا حيث تم الرد على تلك الادعاءات سابقا خلال تنفيذ الهيئة للمراحل الاولى لمشروع الامن الغذائي التي مر عليها أكثر من أربع سنوات.
يذكر ان التخصيص لشركات غير زراعية كان أحد المأخذ التي سجلها تقرير ادارة الفتوى والتشريع عن المشروع وتم الرد عليه تفصيلا ثم واصلت الهيئة العمل بالمشروع دون ان يتضمن قصر التخصيص على الشركات الزراعية فقط.