بسبب الاعتداءات المتكررة من قوات الاحتلال

قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني في مؤتمر صحفي عقد الاثنين بحضور أسر ضحايا الحرب ان مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين قدم رسميا مذكرة قانونية للمدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للبدء في اجراء تحقيقات اولية بجرائم الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة من قتل وتدمير للمنازل.
وأضاف ان المنظمات الحقوقية التي قدمت المذكرة الى جانب مؤسسة الحق لحقوق الانسان هي مركز الميزان ومركز الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان مشيرا الى انهم ساهموا بإجراء احصاءات دقيقة مهمة بمساعدة محامين وتحت النيران على مدار عام كامل بدءا من الاضرار وما خلفته الحرب وصولا الى اعداد القتلى الذين سقطوا خلال الحرب.
وأوضح أن المذكرة اعتمدت على خمسة محاور رئيسية وهي العدوان على غزة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني كجريمة ضد الانسانية اضافة الى جدار الفصل العنصري وملف الاستيطان.
وقال الصوراني ان من الحق الفلسطيني وواجبه الشرعي استنفاد كل الطرق القانونية من اجل العدل والانصاف للضحايا للفلسطينيين ضد 'شريعة الغاب' التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا أن اسرائيل مازالت مستمرة بالحرب على قطاع غزة والضفة والقدس.
واكد أن المقاومة الفلسطينية بما فيها 'المقاومة المسلحة' حق مشروع لمواجهة العدوان لكن 'ليس على حساب كل اشكال المقاومة المشروعة'.
وحذر الصوراني من الضغوط التي يمكن ان تمارسها الادارة الامريكية على السلطة الفلسطينية او على المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته اعتبر مدير مؤسسة الضمير يونس الجرو خلال المؤتمر الصحفي أن الوسائل القانونية واللجوء الى المحاكم الدولية هي من ضمن وسائل النضال المشروعة التي يمارسها الشعب الفلسطيني.
وقال إن الهدف من هذا التقرير هو الوصول الى ادانة دولية لكل جرائم الحرب التي ارتكبت بحق ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
واعرب عن امله في أن تصل هذه الشكوى المقدمة من اهالي الضحايا الى المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا 'أن الشعب الفلسطيني سينتصر وسينال الحرية والاستقلال وستقام الدولة الفلسطينية مهما طال الزمن او قصر'.
يذكر ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة استمرت نحو 51 يوما وراح ضحيتها نحو 2400 فلسطيني وانتهت في ال26 من أغسطس العام الماضي باتفاق بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي بعد دمار كبير لحق في المساكن والبنية التحتية بالقطاع.