أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- البديل الاستراتيجي: زيادة الرواتب ٪80.. زيادة سعر البنزين 100 %.. «تحقيق الداو» يثير أزمة نيابية.. اكتتاب «الزور الشمالية» نهاية صيف 2016.. محكمة الإمارات: السجن 5 سنوات والإبعاد للدويلة.. بوتين وخامنئي: أهدافنا واحدة في سورية.. فرنسا تحشد العالم ضد «داعش»

شدّد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على أن ما تحدث به عن رواتب الوزراء «حقيقي وواقعي».وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون اعتبر أن قول الشيخ محمد «ما أستلم غير 2380 ديناراً فقط معاش شهري وممنوع علينا نستلم غيرها» هو حديث «يخالف الحقيقة والواقع».وأوضح العبدالله في تصريح لـ «الراي» أن «السعدون قال في الفقرة الثالثة من تغريدته بأن (تدبير اعتمادات هذه المكافأة في معظم الأحيان إن لم يكن في جميعها يتم بالنقل من الاعتمادات التكميلية إلى بعض الجهات الحكومية ويذكر في بيان النقل: مكافآت السادة الوزراء والمستشارين). وهنا أود أن أشير إلى انه منذ أن توليت المنصب الوزاري في مطلع سنة 2012 الميلادية لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون لفتح أي اعتماد تكميلي ولم يدرج في الميزانية العامة للدولة خلال فترة تولي المنصب الوزاري أي بند بهذا الاسم، ما يعني ان حديثي عن رواتب الوزراء حقيقي وواقعي».وأضاف: «أما عن الفترات السابقة، فكنت أتمنى على أعضاء مجلس الأمة آنذاك إثارة المخالفة الدستورية في حينها إن وجدت. مع تأكيدي على احترام الرأي والرأي الآخر، إلا ان الأمانة اقتضت هذا التوضيح».

كشف مصدر مسؤول في شركة الزور الأولى لـ«الراي» ان الشركة ستطرح نهاية الصيف المقبل، بالاتفاق مع الحكومة، الاكتتاب العام الخاص بمحطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) التي تديرها الشركة بعد تشغيل كامل وحدات المشروع وانتاج الطاقة المتفق عليها.وقال المصدر ان نسب الاكتتاب ستوزع بنسبة 50 في المئة للمواطنين الراغبين في الاكتتاب و40 في المئة للمستثمر و10 في المئة للحكومة، موضحاً ان مشروع الزور الشمالية يعد أول مشاريع الطاقة التي تعرض للاكتتاب العام.وأوضح المصدر أنه تم حتى الآن الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى، وهي عبارة عن ثلاث وحدات بقدرة انتاجية 750 ميغاواط، لافتاً إلى ان انتاج المحطة في الوقت الحالي يغطي تقريباً 12 في المئة من إجمالي انتاج الكويت خلال هذه الفترة.يذكر أن محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه مملوكة بنسبة 40 في المئة لمجموعة خاصة تضم كلاً من شركة «اي. ان. جي. اي. اي» («جي. دي. اف. سويز» سابقاً) وشركة «سوميتومو كوربوريشن» وشركة «عبدالله حمد الصقر واخوانه»، وتملك الحكومة نسبة 60 في المئة من المحطة، وهي مكلّفة ببيع 50 في المئة من الملكية التامة من خلال الطرح للاكتتاب العام (IPO) على المواطنين الكويتيين في السنوات المقبلة، ما يترك للحكومة حصة 10 في المئة بعد الاكتتاب.

أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حبس زعيم خلية تمويل «داعش» اللبناني اسامة خياط 10 ايام على ذمة قضية توريد صواريخ وأسلحة للتنظيم، في حين امرت النيابة العامة باستمرار حجز بقية المتهمين الخمسة على ذمة التحقيق.وكان المتهم اعترف في التحقيقات أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع (FN6) لمصلحة التنظيم، وأنه على اتصال دائم مع قيادييه في سورية، كما أقر بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا ومنها إلى «داعش» في سورية.

حددت لجنة تنمية الموارد البشرية تصوراتها بشأن البديل الاستراتيجي بعد انتقادات عدة وجهت للمشروع الحكومي بهذا الشأن، وأكدت اللجنة في تقرير لها ان اهداف القانون يجب ان تركز على زيادة العدالة والشفافية، وادارة النمو في مصروفات الرواتب، وتشجيع مستوى الأداء العالي، متداركة: ولا يكون هذا الا بايجاد سلم رواتب موحد لجميع الجهات، وان تكون العلاوات والترقيات بحسب الاداء، وان الدرجة لا تعطى الا للموظف الفائق في ظل نظام عادل.وتم تصنيف الموظفين الى مهن اعتماداً على مقياس الامم المتحدة المعروف باسم ISCO وهي تسعة أصناف: القيادية، ومهن الخدمة المدنية العامة، والرعاية الصحية، والتعليم، والمهن النفطية، والمهن الاستثمارية، والمهام التخصصية للدولة، وخدمات الطوارئ، والخدمات العسكرية. وحدد التقرير البدلات التي سيتم استخدامها وطريقة حسابها وهي ثلاثة، البدلات المتعلقة بالحالة الاجتماعية وتشمل العلاوة الاجتماعية وبدلات الأولاد، والبدلات الوظيفية وتكون ذات قيمة موحدة لكل مهنة ودرجة، وبدلات المهام وهي التي يتم منحها للموظفين خلال فترات محددة اذا كانوا يعملون في ظل ظروف معينة مثل العمل في المناطق النائية، أو لساعات طويلة، او عضوية اللجان.وبالنسبة للمشمولين بالقانون فتتفاوت هذه النسبة في الجهات الحكومية، ولكن غالبية موظفي الدولة سيستفيدون منه بزيادة رواتبهم، حيث تصل نسبة المستفيدين الى 80 في المئة في بعض الجهات، اما بالنسبة لبعض الوظائف ذات الرواتب المرتفعة فقد اتفقت اللجنة في اجتماعات سابقة لها مع الحكومة على الا يتم تخفيض راتب أي منهم، سوى انه سيتم تجميد وتخفيض بعض الرواتب لبعض الوظائف في بعض الجهات الحكومية.وقالت اللجنة في تقريرها ان هناك 4 مشاريع مطلوبة للبدء في عملية التنفيذ وهي اعداد الوصف الوظيفي، ومراجعة روابط المتقاعدين، وتنفيذ النظام الجديد في جميع الجهات، والحد من البطالة المقنعة.وكشفت اللجنة ان هناك تعديلات اجرتها الشركة المنوط بها المشروع بناء على توصيات اللجنة وهي اضافة الى الوظائف القيادية الى فئات مشمولة في القانون، وعدم تخفيض راتب أي موظف حالي في الدولة، ولن تتم اعادة تصنيف الرواتب بحيث يتم تخفيض الراتب الاساس وزيادة المخصصات الأخرى، والزيادة السنوية في الرواتب ستكون مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك CPI.وعدّلت اللجنة عدداً من المواد أبرزها في المادة الرابعة للاخذ بعين الاعتبار مواجهة معدلات التضخم عند النظر في زيادة المرتبات والأجور، وأضافت مادة جديدة سادسة بان تلتزم الحكومة بتقديم تقرير سنوي الى مجلس الأمة توضح فيه الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القانون، وبيانات سلم الرواتب والزيادات السنوية المستحقة خلال مرحلة تطبيق القانون.وكانت اللجنة قد اجتمعت امس لبحث الموضوع بحضور حكومي، حيث قال عضو اللجنة جمال العمر ان هناك غيابا للرؤية الحكومية بشأن تطبيق القانون وتصورها للمشروع انه يرمي الى توفير الكلفة على الموازنة العامة وليس تحقيق العدالة في سلم الأجور والمرتبات.

أوصى المجلس الأعلى للتخطيط بضرورة رفع أسعار البنزين ما بين 70 و100 في المئة حسب نوع البنزين. جاء ذلك في دراسة أعدها المجلس لمقاربة أسعار الخدمات والسلع لمستوياتها وقيمها الفعلية.وأبلغت مصادر مطلعة في المجلس النهار بأن الدراسة رفعت إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتضمنت المقترحات رفع سعر البنزين 98 أوكتين من 95 إلى 160 فلساً بما نسبته 70 في المئة تقريباً، وكذلك رفع سعر البنزين 95 أوكتين وهو الأكثر استخداماً من 65 إلى 130 فلساً بما نسبته 100 في المئة، ورفع سعر البنزين 91 أوكتين من 60 إلى 100 فلس بما نسبته 80 في المئة تقريباً.ولم تذكر المصادر سبب تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بهذه المهمة رغم أن هناك لجنة لدراسة الدعوم التي تقدمها الدولة للخدمات.يذكر أن توصيات المجلس توافقت مع ما كانت النهار قد نشرته في عدد يوم 26 يوليو الماضي حول رفع أسعار البنزين.وفي سياق ذي صلة، ألمحت المصادر إلى أن شركة البترول الوطنية تعمل حالياً على تجهيز بدائل لمنتجات مصفاة الشعيبة من المشتقات النفطية بعد إغلاقها رسمياً اعتباراً من شهر ابريل من عام 2017.وذكرت المصادر أن من بين البدائل المطروحة تخزين كميات مناسبة حتى موعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي والمقرر له منتصف 2018 ومن ثم تعويض تلك الكميات بعد زيادة الطاقة التكريرية للمصافي الى 1?4 مليون برميل يوميا علماً بأن الطاقة الحالية لمحطة الشعيبة تبلغ 150 ألف برميل يومياً.

أدلى الناخبون المصريون أمس بأصواتهم في ثاني أيام المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات البرلمانية التي ستعيد الحياة النيابية لمصر بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.وبدأت المرحلة الثانية في القاهرة و12 محافظة أخرى الأحد واستمرت حتى التاسعة مساء أمس بالتوقيت المحلي. وكانت المرحلة الأولى أجريت في 14 محافظة أخرى الشهر الماضي.والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.ويقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الانتخابات حجر زاوية في خارطة الطريق التي أعلنها حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع.حقق مؤيدو السيسي فوزا ساحقا في المرحلة الأولى في ظل غياب جماعة الإخوان عن المشهد. وينتظر أن يتكرر ذلك في المرحلة الثانية.واتسم التصويت بإقبال متواضع نسبياً على غرار المرحلة الأولى التي بلغت نسبة المشاركة فيها 26.56 في المئة. وتتفاوت نسب التصويت من محافظة لأخرى. وقال القاضي عبد الفضيل قنصوة نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية في دلتا النيل إن نسبة التصويتالأحد بلغت 12 في المئة. لكن اللواء سعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة القليوبية المجاورة قال إن نسبة المشاركة في المحافظة بلغت نحو 25 في المئة.ووفقا لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات فإن أكبر نسبة مشاركة بين الناخبين للنساء وكبار السن. وقالت منى عبد الستار (42 عاما) وهي تدلي بصوتها في إحدى اللجان بدائرة الباجور في المنوفية أشارك كي أمنع استخدام المال السياسي والوجوه القديمة وتوريث الكراسي.وتحدث مراقبون وجماعات حقوقية وناخبون عن لجوء مرشحين إلى استخدام الرشى الانتخابية والمال السياسي لتشجيع الناخبين على التصويت. ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما صدر قرار حل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة في المئة من عدد الأعضاء.ويتنافس المرشحون في المرحلة الثانية على 222 مقعدا بالانتخاب الفردي و60 مقعدا بالقوائم.وتنتقد أAحزاب ونشطاء تغليب النظام الفردي على نظام القوائم في قانون انتخابات مجلس النواب وترى أنه ردة إلى سياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب.ورغم حل الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يتزعمه مبارك تشير تقارير إلى فوز عدد كبير من نوابه وأعضائه بمقاعد في البرلمان الجديد.وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة في وقت عانت فيه البلاد من أعمال عنف من جماعات إرهابية تكفيرية على رأسها جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شمال شبه جزيرة سيناء وهي ذراع تنظيم داعش في مصر. وشمال سيناء واحدة من محافظات المرحلة الثانية. وقالت مصادر في غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة إن نسبة المشاركة في دوائر المحافظة الأربعة بلغت 14.55 في المئة الأحد.وأضافت أن نسبة التصويت في الدائرة الأولى ومقرها العريش عاصمة المحافظة بلغت 11.4 في المئة في حين بلغت 2.88 في المئة فقط في دائرة الشيخ زويد ورفح وهما مدينتان تشهدان الكثير من الهجمات والمواجهات بين قوات الأمن والمسلحين التكفيريين.

في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة إعداد قراري زيادة رسوم أملاك الدولة وسعر البنزين فإنها بخط متواز وافقت على رأسمال ابتدائي لتأسيس شركة مساهمة لإدارة المنطقة الحرة والمواقع المخصصة للمستودعات الجمركية في شمال البلاد بمنطقة العبدلي.وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مبلغ 154 مليون دينار رأسمالا ابتدائيا من أصل رأس المال الإجمالي المطلوب البالغ 610 ملايين دينار، لاستكمال المراحل التنفيذية للشركة التي قسمت خطوات تنفيذها على أربع مراحل زمنية.وبحسب قانون معتمد من المجلس فإن 50% من أسهم هذه الشركة ستخصص للكويتيين،و26% للشريك الاستراتيجي،و24% للحكومة.وكلف المجلس وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة باتخاذ الإجراءات المطلوبة بتحديد القيمة الإيجارية ومدة عقد الإيجار ومتطلبات إدارة المنطقة الحرة. وبخصوص إدارة المواقع المخصصة للمستودعات في غرب البلاد (السالمي) أجابت المصادر: الموضوع مازال تحت الدراسة. وردا على سؤال حول الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المجلس الأولمبي الآسيوي، قالت مصادر مطلعة إن المجلس اعتمد إنهاء العقد مع المجلس الأولمبي الآسيوي حسب نص العقد في 21 أبريل 2016. تجنبا لأي آثار تتحملها ميزانية الدولة في حال فسخ العقد قبل التاريخ القانوني لانتهائه.وحول خطة الحكومة لإنشاء مجمع المحاكم في الجهراء والذي قد يكون السبب الرئيسي في توجيه الاستجواب لوزير الأشغال، أجابت المصادر: ستطرح المناقصة خلال شهر بعد تأهيل الشركات.وحول القضايا الأخرى التي تناولها المجلس قالت المصادر: استمع المجلس إلى شرح كل من وزيري الصحة والتربية حول انفلونزا الخنازير، مشيرة إلى أن الوضع في حدود المعدلات الطبيعية وليس هناك ما يدعو للقلق.

في حوار صريح وممتع مع الصحافة الكويتية خلع خلاله رداء الرئاسة ليتحدث بلسان صاحب التجربة والمراقب والراصد بعيدا عن الرسمية، اجاب رئيس جمهورية تركيا السابق عبدالله غول على سؤال لـ«الأنباء» قائلا: «لسنا في حزب العدالة والتنمية اخوانا مسلمين بل اخوة لكل المسلمين» مضيفا: انه في الانظمة التعددية الديموقراطية يكون للاحزاب اجندات اولوياتها اقتصادية عادة وتقارب في الايديولوجيات مع احزاب اخرى ولكن في تركيا نحن نتواصل مع الدول والحكومات.وأكد رغبة تركيا في استعادة العلاقات الطبيعية مع مصر وإدراكها لأهميتها الاقليمية والاستراتيجية، واستبعد غول حدوث هجوم بري في سورية للقضاء على «داعش»، رافضا الاتهام العربي لتركيا بأنها تدعمه، كيف ندعم من ينفذون اعمالا ارهابية في بلدنا؟ وأكد ان ما دعت اليه بلاده في سورية هو اقامة منطقة «آمنة» وليست «عازلة» تجنبا لتدفق المزيد من اللاجئين الذين فتحت لهم تركيا الحدود كي لا يواجهوا الموت فاتهمت بالتراخي في مراقبتها.وشدد غول على الموقف التركي المستمر برفض تقسيم سورية والعراق، كما اكد استمرار تطلع بلاده للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وهو الامر الذي بدأه، ولكن لفت الى ان جهات في الاتحاد تحارب انضمام تركيا وتفتعل العوائق ولا تحترم تواقيعها.

رصدت لجنة الميزانيات تأخر ردّ ديوان الخدمة المدنية على الملاحظات الجديدة الواردة من ديوان المحاسبة.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان مبررات ذلك التأخير بشأن تزويد ديوان المحاسبة بما طلبه من بيانات حول احدى شركات عقود الانظمة الآلية والميكنة غير مقبولة، واتفقت اللجنة على احالة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان الى لجنة حماية المال العام لاستكمال التحقيق بشأنها.وأضاف عبدالصمد ان اللجنة اكدت اهمية المراجعة الدورية للسياسات المتبعة لتشجيع العمل في القطاع الخاص، خاصة انه قد تم ادراج 495 مليون دينار في الميزانية الحالية لدعم العمالة الوطنية ومن أهمها: تحديد سقف اعلى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ممن يستحقون هذا الدعم.

تطورت أحداث تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في قضية 'الداو' إلى أزمة نيابية - نيابية، وسط تصريحات متبادلة بين أعضاء اللجنة والنائب أحمد القضيبي أمس، ففي حين تؤكد اللجنة استدعاءها مسؤولين سابقين ذوي علاقة بالقضية، ينفي النائب ذلك.وبينما رفض مقرر اللجنة النائب سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجهَين إلى لجنة حماية الأموال العامة بسبب تقريرها حول 'الداو'، أكد القضيبي أن اللجنة لم ترد أو تعقب على جزئية عدم إرفاق تقريرَي اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين وديوان المحاسبة، متسائلاً: 'كيف يمكن للنواب أن يحكموا على تقرير اللجنة وتوصياتها دون قراءة تقارير التحقيق السابقة في الملف نفسه، التي تستند إليها اللجنة في تقريرها؟'.وقال القضيبي: 'أتحدى أن تكون اللجنة أرفقت تقرير شهاب الدين أو المحاسبة في تقريرها، وأتحداها أن تملك الشجاعة لإرفاقهما'، مبيناً أن قول اللجنة إنها استدعت المعنيين بقضية 'الداو'، 'يتناقض مع تقريرها المذكور فيه أسماء من تم استدعاؤهم'.يذكر أن اللجنة لم تستدعِ وزير النفط الأسبق هاني حسين، والرئيس التنقيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق سعد الشويب، ورئيسة شركة البتروكيماويات الكويتية السابقة مها ملا حسين التركيت، فضلاً عن آخرين من القيادات النفطية السابقة، كما أن هناك أعضاء سابقين في المجلس الأعلى للبترول طلبوا، عبر وسائل مختلفة، استدعاءهم للجنة التحقيق.بدوره، قال النائب العازمي، في تصريح أمس، إن 'بعض النواب طعن في اللجنة، واتهمها بأنها غير حيادية في هذا الملف'، مبيناً أنها 'سبق أن رفعت تقريرها بإحالة الملف وجميع المعنيين إلى النيابة، وجميع الشهادات على ذلك موجودة'.وأكد أن 'مستندات اللجنة موجودة، وتقاريرها جاهزة وستعرض في المجلس'، مضيفاً: 'أحلنا الموضوع إلى النيابة، حيث كشفنا أن تلك القضية سرقة العصر، والقرار في النهاية لنواب الأمة'.وفي وقت لاحق من مساء أمس، دخل رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي على خط الدفاع عن تقرير 'الأموال العامة'، مؤكداً أن اللجنة استمعت إلى جميع المسؤولين ممن لهم علاقة بقضية 'الداو'.واعتبر الطريجي أن 'قول القضيبي بأن اللجنة رفضت الاستماع إلى شهادت قياديين سابقين في النفط، بناء على طلبهم، محض افتراء'، لافتاً إلى أن 'اللجنة تعاملت بشفافية بغرض التوصل إلى الحقيقة كاملة دون النظر إلى أسماء المدانين ومكانتهم الاجتماعية ووضعهم القيادي، لأننا كنا أمام قضية تفريط في المال العام، ونحن لا تأخذنا من أجل مصلحة الكويت لومة لائم'.وتساءل: 'لماذا يسعى القضيبي إلى خلط الأوراق وتبرئة من أهدروا أموال الكويت؟ وما غايته من تعطيل تقرير اللجنة؟ وهل وراء الأكمة ما وراءها؟!'.

في وقت أكد وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن أسباباً أمنية تقف وراء إغلاق المكتب الثقافي الكويتي في لبنان، فضلاً عن وجود ثلاثة طلاب كويتيين فقط بينما العدد اللازم توافره لافتتاح المكتب هو 200، علمت «الجريدة» من مصادر طلابية في بيروت أن أعداد طلبتنا هناك يتجاوز 140.وقال العيسى إن الوزارة وزعت الكويتيين الدارسين في لبنان على دول أخرى، بعدما أوعزت إليهم منذ عام باختيار دول أخرى لمتابعة الدراسة فيها، نافياً وجود أي خلافات وراء إغلاق المكتب.في المقابل، قالت المصادر الطلابية إن «أحداً لم يتصل بهم ويطلب منهم الانتقال إلى جامعات أو بلدان أخرى»، مستغربة إغلاق المكتب لأسباب الأمنية، إذ إن موقعه أكثر أمناً من السفارة الكويتية.

بعد تقارير عن خلافات متزايدة بين طهران وموسكو بشأن سورية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، خلال لقائهما في طهران أمس، تطابق وجهة نظر بلديهما بشأن سورية، مشددين على وحدة الأهداف بين الحليفين الوحيدين للرئيس السوري بشار الأسد.في المقابل، التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس في أبوظبي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كلاً على حدة، للتباحث بشأن توحيد المعارضة السورية.ومن المقرر أن تستضيف الرياض مؤتمراً حاسماً لتوحيد المعارضة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تطبيق «اتفاق فيينا».إلى ذلك، قال الجيش الفرنسي أمس، إن مقاتلاته قصفت أهدافاً لتنظيم «داعش» في العراق انطلاقاً من حاملة الطائرات شارل ديغول التي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط قبل يومين.وفي باريس أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مباحثات مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، الذي يحاول إقناع البرلمان البريطاني بالموافقة على ضرب «داعش» في سورية.وسيغادر هولاند إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي باراك أوباما اليوم، على أن يلتقي المستشارة الألمانية غداً في باريس للبحث في تشكيل ائتلاف واسع ضد «داعش» يضم روسيا.

علمت القبس أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أبلغت جميع مديري إدارات المساجد، في المحافظات الست، بإيقاف أي نشاط أو دروس أو دورات للداعية عثمان الخميس.وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة ألغت 3 برامج وفعاليات للخميس كان من المقرر إقامتها في الشهرين الجاري والمقبل.من جانب آخر، أكدت المصادر أن «الأوقاف» أحالت إماماً جمع تبرعات بصورة مخالفة إلى التحقيق، تمهيداً لإحالته إلى وزارة الداخلية في حال ثبوت جمعه للتبرعات بصورة غير قانونية.وبشأن «مناصحة الأئمة»، قالت المصادر إن لجنة المناصحة ستجتمع غداً (الأربعاء) مع 5 أئمة أحالتهم لجنة الوظائف الدينية إليها بسبب مخالفتهم ميثاق المسجد، حيث من المقرر مناقشتهم ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تجاوزهم ميثاق المسجد.وقالت المصادر إن «الأوقاف» دعت الأئمة إلى عدم التساهل مع المتسولين أو الباعة الجائلين أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، تجنباً للفوضى أثناء خروج المصلين.

بدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، مشاورات دبلوماسية من أجل ائتلاف واسع ضد تنظيم داعش، الذي تبنى اعتداءات باريس.وحصل هولاند، خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني، على دعم قوي من لندن، حيث عرض ديفيد كاميرون وضع قاعدة جوية بريطانية في قبرص بتصرف فرنسا.ولإقناع القوى الكبرى بتشكيل ائتلاف دولي «استثنائي» ضد التنظيم بهدف «القضاء» عليه، سيلتقي هولاند في واشنطن اليوم الرئيس الأميركي باراك أوباما، ثم يجتمع غداً في باريس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن يلتقي الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيجتمع أيضاً الأحد في باريس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الصيني شي جينبينغ.ويأمل الرئيس الفرنسي في دفع واشنطن إلى تحرك أكبر وتكثيف ضرباتها ضد «داعش».وأقلعت مقاتلات فرنسية، أمس، من حاملة الطائرات «شارل ديغول» في شرق المتوسط للقيام بمهمات فوق مناطق خاضعة لسيطرة «داعش» في العراق وسوريا.في غضون ذلك، شهدت بروكسل، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، حالة «إنذار إرهابي» قصوى، حيث أُغلقت المدارس وتوقفت قطارات الأنفاق وانتشرت قوات الأمن، وذلك غداة سلسلة عمليات للشرطة لم تسمح بتوقيف المشتبه به الرئيسي في التحقيق باعتداءات باريس صلاح عبد السلام.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أن مشروع «نظام الربط الآلي»، الذي أبرمته حكومة الكويت مع نظيرتها البريطانية، يعد مشروعاً متكاملاً لخدمات مرضى العلاج بالخارج، إذ يربط الكويت مع أكثر من 230 مركزاً علاجياً ومستشفى حول العالم.وقال الوزير العبيدي في تصريح صحافي إنه تمت دراسة وبحث كل أوجه المشروع في نحو ثلاثة أعوام، ويتم فيه تحويل جميع ملفات المرضى التي تتضمن نتائج الفحوصات والإشعات والتقارير إلكترونياً بشكل مباشر إلى الطبيب المعالج في أي مستشفى حول العالم.الملفات الطبيةوأضاف أن المشروع يعمل على تقليل عملية فقدان الملفات والنتائج والتي تتسبب في تأخير علاج المريض لفترات تتجاوز الأسابيع، حيث سيتم تحويل التقارير والملفات الطبية والتحويلات المالية والكفالات البنكية الموجهة إلى جميع المستشفيات عبر هذا النظام، والذي يضمن سرعة لمراسلات ودقتها وأرشفتها.وأوضح وزير الصحة أن «نظام الربط الآلي» يساعد المرضى والأطباء على مدار 24 ساعة في جميع دول العالم من خلال خدمات حجز المواعيد والمراجعات والعيادات الخارجية إلكترونياً، كما يشمل خدمة تذكير المريض بالمواعيد وأماكنها عبر الرسائل الإلكترونية النصية.

أكدت مصادر برلمانية لـ «الشاهد» أن الحكومة متجاوبة مع تعديلات مواد قانون البديل الاستراتيجي وأبرزها مواجهة معدلات التضخم عند النظر في زيادة المرتبات والأجور.وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على عدم تخفيض رواتب الموظفين في الدولة، وان الزيادة السنوية في الرواتب ستكون مرتبطة بمؤشر الأسعار، وإضافة المناصب القيادية إلى الفئات المشمولة في القانون.وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل سلم الرواتب والتدرج الوظيفي في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها والتي تطبق عليها أحكام وقوانين الخدمة المدنية.وأوضحت أن البدلات المتعلقة بالحالة الاجتماعية هي العلاوة الاجتماعية وبدلات الأولاد، وستكون البدلات الوظيفية موحدة لكل مهنة، لافتة إلى ان نسبة المشمولين في القانون تفاوتت في الجهات الحكومية، لكن غالبية موظفي الدولة سيستفيدون من القانون بزيادة رواتبهم إلى٪80 في بعض الجهات.وأشارت إلى انه تم الاتفاق مع الحكومة على ألا يتم تخفيض راتب أي موظف.وأوضحت المصادر انه تم الاتفاق بين الجانبين الحكومي والبرلماني على دراسة استثناء القطاع النفطي من القانون.

أكدت مصادر نيابية ان استجواب وزير النفط علي العمير سيقدم الاسبوع المقبل ما لم يتم البت بتدوير الوزير.وبينت ان التريث بتقديم المساءلة لحين حسم أمر الوزير العمير يدل على الشخصانية في استجوابه، مشيرة إلى ان استخدام الاداة الدستورية وفق ما هو متعارف عليه ليس لشخص الوزير بل لمعالجة الخلل الحاصل في المؤسسة التي يترأسها، وأوضحت أن الاستجواب لن يحظى بالتأييد النيابي.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية حكماً على المتهم مبارك الدويلة غيابياً بالسجن 5 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.وكان الدويلة يواجه تهماً باستغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذباً في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية التلفزيونية معاداة الإمارات لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها.

الآن - صحف محلية