الميزانيات البرلمانية تناقش حساب الأوقاف

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الاثنين الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2015/2014 بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة تبين لها جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها موضحا ان اللجنة ترى تجاوبا مسؤولا من الوزارة في الإجراءات المتخذة لتسوية ملاحظاتها ولكنها بحاجة إلى تنسيق مستمر مع ديوان المحاسبة لتزويده بما تم تلافيه من ملاحظات مسجلة عليها.
وأضاف أنه على الرغم من تبعية (إدارة التدقيق الداخلي) للوزير مباشرة إلا أنها شبه مجمدة وفقا لإفادة ديوان المحاسبة بهذا الشأن مؤكدا على ضرورة تفعيلها بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية مستقبلا.
وأكد أهمية التوجيه المحاسبي الصحيح وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية لتكون الميزانية منفذة وفقا لقواعدها المرعية خاصة وأن هناك بعض البنود المتعلقة بالمساعدات الخيرية لبعض الهيئات الخيرية الخارجية شهدت تجاوزا بالصرف لما هو معتمد في الميزانية بما يقارب مليوني دينار ودون وجود مستندات مؤيدة لذلك.
وقال عبدالصمد ان بعض هذه المبالغ كانت معتمدة في الميزانية لأغراض التدريب والمؤتمرات وغيرها.
وذكر أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية ومن أبرزها إعداد ما أسمته الوزارة ب(القائمة السوداء) للشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز مشاريع الوزارة كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الوزارة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ.
كما شدد على أهمية تصويب ما تبقى من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية ومن بينها فرض الغرامات على المقاولين أولا بأول بما يحفظ حق الوزارة ماليا وعدم تنفيذ أي أمر تغييري على المشاريع إلا بموافقة ديوان المحاسبة.
واوضح ان اللجنة مع زيادة مستوى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لسد النقص الوظيفي لديها بدلا من التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية يمكن استبدالها فعليا بكويتيين ومنها على سبيل المثال استمرار الوزارة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصيين بنظم المعلومات وبتكلفة 645 ألف دينار رغم توفر هذا التخصص في العمالة الوطنية.
وقال إن اللجنة لاحظت ان بعض إدارات الوزارة غير المحاسبية (قطاع المخازن) يتم شغلها بمحاسبين لسد النقص الوظيفي فيها في حين أن هناك قطاعات محاسبية أخرى تعاني فعلا من نقص المحاسبين.
واشار الى ان اللجنة بدأت تلامس 'نمطية الرد الموحد من الجهات الحكومية في مسألة التوظيف كندرة التخصص المطلوب وعدم إمكانية توفير موظفين ذوي خبرة وهجرة الموظفين إلى جهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص وصعوبة تدريب الموظفين حديثي التخرج أثناء العمل لما يسببونه من عرقلة لأعمال الوزارة وغيرها من المبررات التي أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذا الوضع المتردي منذ سنوات'.(

و ناقشت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم الاثنين التعديل المقدم بشأن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وبنص المادة العاشرة من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة اجتمعت بحضور الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وممثلي وزارتي التربية والمالية الأقتراح بقانون بإضافة الاعاقة التعليمية لفئة المستفيدين من قانون ذوي الاعاقة.
واوضح ان وزارة التربية رحبت بالمقترح المقدم في حين تحفظتا وزارة المالية وهيئة ذوي الاعاقة على المقترح لكلفته المالية وعدم وضوح مفهومه مبينا ان اللجنة ارتأت ان تقدم الهيئة تصورها بشأن هذا المقترح وتحدد هذه الفئة علميا ليتسنى ضمها للمشمولين بالقانون.