مشروع قانون لإلغاء الجنسية المزدوجة في فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أن مشروع قانون سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في فرنسا، سيعرض على البرلمان في 3 فبراير العام المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فالس، عقب اجتماع رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تطرق إلى موضوع التعديلات الدستورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن مشروع إلغاء الجنسية المزدوجه للمتورطين في قضايا إرهابية.

وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، وعد الفرنسيين ببدء العمل بتعديلات في الدستور في إطار مكافحة الإرهاب، عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن العاصمة الفرنسية تعرضت لسلسلة هجمات إرهابية في 13 نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 130 شخصًا وإصابة 351 آخرين.

ومن المتوقع أن يجري تمديد مدة حالة الطوارئ من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بحسب المشروع المقترح، فضلاً عن سحب الجنسية.

تجدر الإشارة أنه يتوجب تصويت ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين سيجتمعون في جلسة واحدة، لصالح مشروع القانون، من أجل اعتماده.