عن فساد الأراضي – يكتب زايد الزيد

النهار

الخلاصة  -  فساد الأراضي

زايد الزيد

 

مجددا، تتواصل عناوين الفساد في البلاد، فمع بداية العام الجديد، الذي لم يكد يطل علينا، فاذا بفضيحة جديدة من فضائح الفساد المالي تطل علينا بكل برود، والقضية الجديدة تتعلق بمرفق مهم من مرافق الدولة، وهي الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة مباشرةً، وتحديدا من خلال وزارة المالية، والتي تعرف بأملاك الدولة، ووجود فضيحة تتعلق بالأراضي يعني بشكل مباشر تطاولا صريحا وواضحا على المال العام وانتهاك حرمته، وطبعا الأمر ليس بجديد، ولكن من يحاسب من؟ فنحن غدونا في بلد الفساد بلا مفسدين بجدارة وامتياز، فمن الطبيعي ان يصبح الميدان لقمة سهلة بأفواه الفاسدين، لأنهم متيقنون بعدم وجود عقاب رادع لهم، والحبل على الجرار.
ووفقا، لما نشرته إحدى الصحف قبل يومين فإن «الحساب الختامي لوزارة المالية عن السنة المالية 2014/2015 كشف عن ضياع مبالغ على الخزانة العامة نتيجة عدم احتساب رسوم عن بعض الفترات للأراضي الفضاء في البلاد وصلت إلى نحو 34 مليون دينار»، فأي استهتار هذا الذي يجعل هدر وضياع هذه الملايين تمر بسهولة من دون معرفة مصيرها أو محاسبة من سهل الأمر للصوص المال العام، فهل من سهل لهم الأمر من داخل وزارة المالية أو من داخل الشركات المستثمرة أو من جهات أخرى لها حق الإشراف على تلك الأراضي سواء كانت هذه الجهات حكومية أو خاصة، تساؤلات نطرحها، لمعرفة مصير هذه الأموال المسروقة!. 
هذه الفضيحة المدوية مع بداية العام الجديد، تعود بنا لربطها مع الحديث عن نية الحكومة ترشيد الإنفاق ورفع الدعوم عن بعض الخدمات. ولذلك نقول حرياً بها ان تبدأ الحكومة بوقف فسادها قبل الحديث عن ترشيد الإنفاق، فتقارير ديوان المحاسبة على مدى السنوات الماضية تعج بمخالفات صارخة في الجهات الحكومية والوزارات، وتحديدا تلك التقارير التي تكشف عن السرقات التي لا حد لها بعشرات ومئات الملايين من الدنانير، فلتبدأ إذاً الحكومة بالترشيد بالكشف عن ملابسات هذه الفضائح والسرقات التي كانت ومازالت ضحيتها المال العام، أموالنا وأموال ابنائنا والاجيال المقبلة.