المحاسبة: الرقابة المسبقة لا تعيق تنفيذ المشاريع

اكد وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل علي الغانم اهمية الرقابة المسبقة على المشاريع في توفير الكثير من الاموال نافيا تسبب تلك الرقابة في اعاقة تنفيذ المشاريع لاسيما انها تمثل نحو 4 في المئة من دورتها.
وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم الاثنين على هامش اجتماع مبادرة تنمية (الأنتوساي) والمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأرابوساي) مع قادة الاجهزة العليا للرقابة الأعضاء وأصحاب المصلحة ان للرقابة المسبقة مزايا عدة للجهات الحكومية أبرزها التحقق من تنفيذ الإجراءات بشكل سليم ووجود منافسة عادلة إلى جانب ترسية المشاريع بشكل قانوني وذلك لمنع حدوث أي مخالفات أو أضرار.
وعن وجود أجندة خاصة للديوان مع بداية السنة المالية الجديدة في أبريل المقبل أفاد بأن الديوان سيسير وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة المالية وتوجيهات سمو أمير البلاد بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته لترشيد الإنفاق العام نتيجة الظروف الحالية.
وذكر أن الديوان سيستعرض قريبا في مجلس الأمة تقرير (2014 - 2015) وتقرير مؤشرات (2015 - 2016) مشيرا إلى وجود تكليفات خاصة وعامة من جانب مجلسي الوزراء والأمة أبرزها تكليف مجلس الأمة بشأن (القياديين) 'الذي انجز رغم عدم تعاون بعض الجهات في توفير البيانات الخاصة بها'.
واوضح أنه تم تكليف الديوان كذلك باعداد تقرير عن عقد (الأنابيب) المتعلق بشركة نفط الكويت 'والذي قارب على الانتهاء وسيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء'.
وقال الغانم إن جميع الجهات الحكومية مشمولة برقابة الديوان المسبقة واللاحقة مالم ينص على غير ذلك في قانون انشاء الجهة أو الهيئة مشيرا إلى عدم تعاون بعض الجهات مع الديوان.
وعن بعض الجهات غير المشمولة بالرقابة المسبقة أفاد بأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة وأنها أعفيت في فترة من الفترات.
وأضاف أن الديوان قام باعداد تقرير في فترة ما كانت مؤسسة الرعاية السكنية معفاة من الرقابة واخر وهي خاضعة للرقابتين وأظهر تراجع انجازها عندما كانت معفاة من الرقابة.
وعن تكرار بعض المخالفات لجهات حكومية أوضح أن ذلك يعود إلى تغيير القيادات في الجهات الحكومية مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود من كل المؤسسات في الدولة في ضوء ازمة انخفاض اسعار النفط.
وكان الغانم قد ذكر في كلمته في الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا أن الديوان يتعاون مع مبادرة تنمية (الانتوساي) المعنية بتأهيل نظم العمل في نظم الرقابة وتدريب العاملين في تلك الاجهزة والتي تدعم استقاليتها وحياديتها ومكافحتها للفساد.
وأفاد بأن الديوان حقق انجازا في اجتماعاته السابقة مع مبادرة تنمية (الانتوساي) من خلال خلق مدربين من 'أجهزتنا الرقابية' لافتا إلى أن أكثر شخص يستطيع أن يعرف احتياجات منسوبي الاجهزة هو من عمل فيها.
من جهتها أشادت رئيس تنمية القدرات ونائب المدير العام لمبادرة (انتوساي) أرشانا شيرسات باستضافة ديوان المحاسبة الكويتي ‏الإجتماع‏ متمنية أن يكون لمثل هذه الاجتماعات فائدة قيمة وكبيرة لأصحاب المصالح.
وأضافت شيرسات في كلمة مماثلة أن (الأنتوساي) أضافت محفظة جديدة مكونة من ثمانية برامج ‏معتمدة تصب في سياق التنمية المستدامة ‏وتتعلق بالاستقلالية ومكافحة الفساد والمستجدات مثل التعليم الإلكتروني.
وذكرت أن ‏مؤشر المعدل الإيجابي في ارتفاع وتطور ملحوظ لافتة إلى وجود نحو 43 جهة للمحاسبة الحكومية في المنطقة العربية تخدم هذا التوجه.