أبرز عناوين صحف الإثنين:- دعم البنزين كوبونات للمواطنين.. 150 ديناراً بدل سكن المعلمات الوافدات.. تجريم التوسّط لمرتكبي العنف.. القضيبي للعلي: استجوابك فور توقيع قسائم الصلبوخ المخالف.. عكاشة بعد ضربه بالجزمة: «أيوه هروح الكنيست».. الرياض تتهم دمشق وموسكو بخرق الهدنة..

في خطوة صائبة تأتي في الاتجاه الصحيح علمت «الأنباء» ان مشروع قانون تجريم التوسط بهدف تعطيل الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي أعمال العنف يوجد على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها اليوم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمن تقرير شامل. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان مجلس الوزراء يستعرض اليوم التقرير الختامي الذي يتضمن توصية بمشروع القانون ضمن 14 محورا رئيسيا لفريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب المقدم من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.وأعلنت المصادر ان التقرير يتضمن أيضا الإجراءات التنفيذية للوزارات واللجان الوطنية التي تم تكليفها بتنفيذ إجراءات معالجة العنف لدى الشباب إلى جانب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء لعلاج العنف والمتضمنة التشريعات الجديدة وإنشاء مراكز متخصصة لتحقيق الهدف ذاته. وردا على سؤال حول مضمون الخطة قالت: تتضمن 14 محورا متنوعا تستند مرتكزاتها الى إنشاء مركزين: أحدهما لعلاج ظاهرة العنف، والآخر لتقديم علاجات للحالات المرضية النفسية ودعم قيم العمل التطوعي لدى الشباب.هذا، ويتابع المجلس الإجراءات القانونية والإدارية لإخلاء مجمع الصوابر السكني في التاريخ الذي حدده وهو 31 مارس المقبل، والتي كلفت باتخاذها إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).ويحيط نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح المجلس بفحوى الاجتماعات المتتالية مع اللجنة المالية البرلمانية حول تقنين دعم الكهرباء والماء والبنزين، وأسس الإصلاح المالي بصفة عامة التي تم التوصل لها حتى الآن.ذا، وقالت مصادر برلمانية: انه لن يتم عرض تقرير تقنين دعم الكهرباء والماء والبنزين على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غدا وذلك ردا على سؤال حول مدى إمكانية تمكن اللجنة المالية من إنجاز التقرير المطلوب منها.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتكون من 6 محاور، مشيرا إلى ان المحاور الستة هي: الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والتنفيذي.وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس انه تمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة والبرامج المعدة لتنفيذ هذه المحاور، موضحا ان هناك 40 برنامجا منها 23 قصير الأجل و13 متوسط الأجل و4 برامج قصيرة الى متوسطة الأجل.وأوضح انه تمت مناقشة المقترح الحكومي في شأن إعادة ترشيد الدعم لأسعار الوقود، فيما تقدم نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة المقترح النيابي.وأضاف الوزير الصالح ان اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشأن الشرائح الجديدة للكهرباء وأنه سيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر يعقد الخميس المقبل.وأشار الى ان هدف الحكومة هو تحقيق أعلى عائد للمواطن، مشددا على أن إعادة ترشيد الدعوم تهدف الى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم والأخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الاسكانية.

قرَّر مجلس النواب المصري إحالة النائب توفيق عكاشة إلى لجنة تحقيق خاصة، بعد استضافته الأربعاء الماضي السفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله.وشهد البرلمان المصري أمس حادثاً استثنائيا؛ اذ قام النائب كمال احمد برمي عكاشة بـ«الجزمة» داخل القاعة.. وتسبّب ذلك في هرج ومرج.وبعد الحادث استمر عكاشة في تحدي معارضي التطبيع.فقال ردًّا على سؤال عن امكان زيارته الكنيست الاسرائيلي: «هروح أي مكان وهتحالف مع الشيطان».وأضاف «روحوا الغوا اتفاقية السلام، وابقوا تعالوا كلموني».

أوقفت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي 36 وافدا سورياً، بعضهم مع أسرهم، لدى عودتهم إلى البلاد بعد اكتشاف أن جوازاتهم مزورة.وأكد مصدر مسؤول ان المضبوطين سيتم ترحيلهم إلى الدول التي أتوا منها، رغم أن لديهم اقامات صالحة في البلاد وخرجوا قبل نحو شهر بشكل رسمي.

أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بشأن تعديل فئة بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات بوزارة التربية وذلك بناء على حكم المحكمة الدستورية.وجاء في القرار: تعديل فئة بدل السكن المنصوص عليها في البند ثانياً من قرار مجلس الخدمة المدنية للإناث لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 60 ديناراً على ان يعمل بهذا القرار بأثر رجعي من تاريخ 1/4/2011.

خلال اجتماعه بهما وبممثلي ديوان المحاسبة، تبادل مدير مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، أمس، الضرب مع مراقبَين ماليين، ليتطور الأمر إلى تسجيل كلا الطرفين شكوى في مخفر الشامية.وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن سبب المشاجرة يرجع إلى إصرار العبدالله على موافقة المراقبين الماليين على صرف بدلات لأحد الموظفين غير المستحقين، غير أنهما رفضا ذلك لمخالفته الأنظمة واللوائح.وذكرت مصادر مطلعة أن تلاسناً حدث بين الطرفين، غادر على إثره المراقبان المكتب، غير أن العبدالله تبعهما إلى الممر ليتطور الأمر إلى تبادل الضرب بين الطرفين، فما كان من المراقبين إلا أن توجها إلى المستشفى الأميري، للحصول على تقريرين طبيين يثبتان الاعتداء عليهما ثم إلى مخفر الشامية لتسجيل الواقعة ضد المدير العام للمؤسسة.وأضافت المصادر أن العبدالله تقدم هو الآخر ببلاغ إلى المخفر نفسه يفيد بقيام المراقبَين بإهانته والاعتداء عليه، مبيناً أنه رد بالمثل، لتتم إحالتهم جميعاً إلى التحقيق.من جهته، أعرب رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له مدير وعضو مكتب المراقبين في المؤسسة أثناء قيامهما بمسؤولياتهما الوظيفية، مستغرباً هذه التصرفات التي تخرج عن أعراف المجتمع الكويتي.وصرح الدخيل أمس بأنه «تتم حالياً مع الأجهزة المختصة متابعة الإجراءات القانونية لتلك الواقعة المؤلمة».في المقابل، قال العبدالله لـ«الجريدة» إن «المراقبين يرفضان التعاون مع المؤسسة وتطبيق مبدأ الشفافية المالية»، لافتاً إلى أنه سبق له قبل شهرين أن تقدم بشكوى ضدهما إلى الدخيل.

أعلن النائب أحمد القضيبي عزمَه تقديم استجواب إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي فور توقيع هيئة الصناعة العقود المخالفة لقسائم الصلبوخ، مؤكداً أن الاستجواب أصبح جاهزاً بانتظار التوقيع المخالف، لتضاف إلى سلسلة المخالفات التي ارتكبها العلي في هذا الملف.وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن العلي كرر مخالفات الوزير د. علي العمير في مناقصة الأنابيب النفطية، ولكن في «الصناعة»، «وهو من أكد لي أن ما قام به زميله غير قانوني، بعد أن عرضنا عليه المستندات بناءً على طلب رئيس الوزراء». وأكد أن «تجاوز اللوائح التنظيمية، والقفز على اختصاصات الجهات المعنية، واستخدام السلطة المخولة في كسر القوانين لا يمكن قبولها، وسنواجهه بالاستجواب فوراً».

كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة عن وجود خسائر بقيمة 4.860 مليارات دولار جراء قيام ممثل لجنة العمليات المشتركة باتخاذ قرار فردي بإيقاف الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة بالخفجي بدءاً من تاريخ 16/10/2014 مستنداً على قرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في دولة الشريك التي أصدرت مقاييس واشتراطات بيئية جديدة تتعلق بجودة الهواء، علماً بأن هذه المقاييس تطبق على المشروعات الجديدة فقط والتي هي في مرحلة دراسة الجدوى والتصميم ، أما المنشآت القائمة فتمنح فترة سماح 5 سنوات من تاريخ صدور القرار في 2/3/2014.وأشار الديوان إلى أن الآثار المترتبة على إيقاف الإنتاج في المنطقة وفقاً لما جاء بكتاب الرئيس التنفيذي للشركة المؤرخ في 8/4/2015 استناداً لمتوسط سعر البرميل عند 50 دولارا بلغت 4.860 مليارات دولار منها 105 ملايين دولار تكاليف إيقاف العمليات، و55 مليون دولار لحماية المنشآت، و50 مليونا تكاليف إعادة الإنتاج، و325 مليونا الخسائر المالية الشهرية، بينما تبلغ الخسائر السنوية 3.950 مليارات دولار و250 مليون دولار عن الخسائر المالية المرتبطة بالإنتاج و75 مليون دولار عن الخسائر المالية المرتبطة بهجرة النفط، بالإضافة لمطالبات تعويض المقاولين وتكاليف الإجراءات القانونية.ولفت الديوان إلى وجود خسائر أخرى لا يمكن حصر كلفتها منها الخسائر المترتبة على اجراءات تشغيل المشروعات بعد اكتمالها، وخسارة حصة مؤسسة البترول في أسواق النفط العالمية، وعدم الاستفادة الكاملة للمصافي ومرافق التكرير ، والتأثير السلبي على سمعة مؤسسة البترول والشركة الكويتية لنفط الخليج، والتأخير في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الاستراتيجية في مجالات الاستكشاف والتطوير والاستفادة من الغاز وتطوير مرافق الإنتاج.

اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس روسيا ونظام الرئيس بشار الاسد بخرق اتفاق وقف الاعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ ليل الجمعة السبت مشيرا الى أن الخيارات امام الاسد محدودة بالرحيل عبر حل سياسي او عمل عسكري.وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الدنماركي كريستيان جنسن ثمة اختراقات للهدنة من قبل الطيران الروسي ومن قبل طيران النظام ونحن الآن نتشاور في هذا الموضوع مع دول مجموعة دعم سورية. واضاف روسيا موقفها ان هذه العمليات ضد داعش والنصرة (فرع تنظيم القاعدة في سورية)، وهذا تم الاتفاق عليه من قبل المجموعة الدولية لدعم سورية، في اشارة الى التوافق على استثناء المجموعات المصنفة ارهابية من اتفاق وقف الاعمال العدائية. وقال الموقف الروسي ان هذه العمليات تستهدف داعش والنصرة، موقف الدول الاخرى انه لا، هذه العمليات لم تستهدف داعش والنصرة بل تستهدف المعارضة المعتدلة، مشيرا الى ان بلاده على تشاور مع دول اخرى لمعرفة نوايا النظام السوري وروسيا.ورأى الجبير ان الالتزام بالهدنة مؤشر مهم بالنسبة لجدية النظام السوري بالوصول الى حل سلمي للازمة السورية بموجب بيان جنيف -1 الصادر عام 2012، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية واسعة مجددا التأكيد ان لا مكان لبشار الاسد في مستقبل البلاد. الا ان الوزير السعودي اكد انه في حال عدم التزام النظام وحلفائه بالهدنة فهناك خيارات اخرى.واوضح كما ذكر السيد وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري هناك خطة ب اذا اتضح انه لا توجد جدية لدى النظام السوري او لدى الحلفاء فالخيار الآخر وارد وسيتم التركيز عليه، وتابع الحل يشمل سورية من دون بشار الاسد. لا يوجد خلاف على هذا، ولا توجد مساومة على هذا. السؤال هل يخرج بموجب حل سلمي، والذي يعتبر الافضل والاسرع؟ او يخرج بموجب حل عسكري؟ الامر يعود له، ولكن المنطق واضح وهذه الخيارات امامه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عبدالعزيز الشملان المتهم بدهس وطعن رجال الشرطة وقتل أحدهم، أنه ينتمي الى تنظيم «طالبان»، وان شقيقيه هما من حرضاه على ارتكاب الجريمة.وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الشملان جدد خلال التحقيق معه تأكيد ان عملية الدهس تمت عن سابق رصد وتصميم، مبينة انه كان يجيب عن أسئلة النيابة العامة بترديد آيات قرآنية وأحاديث شريفة.وقال المتهم في التحقيقات، وفقا للمصادر «أنا سويت اللي عليّ وذبحت خلاص، وهؤلاء الشرطة يعملون حرساً لدى الدولة وواجب قتلهم».وأفادت المصادر ان الشملان اعترف بانتمائه الى تنظيم «طالبان»، ويؤيده بالقول والفعل، وان ما قام به هو بناء على ما جبل عليه التنظيم، وان شقيقيه الأكبر منه يؤيدان الفكر ذاته وهما من حرضاه على القيام بتلك العملية التي تمت بنجاح مردداً (هذا أمر الله وانا ذبحتهم خلاص).وبينت المصادر ان النيابة العامة وبناء على أقوال المتهم أمرت رجال أمن الدولة بضبط شقيقي المتهم اللذين حرضاه على القيام بالعملية، حيث تم التحقيق معهما وتم حجزهما على ذمة القضية.

فيما تنذر خصخصة جمعية الدسمة التعاونية ببوادر أزمة قد ترتقي الى استجواب من قبل النائب محمد طنا لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي ردت على «الإنذار» بعبارة «عليك بالعافية»، فإن وزارة الشؤون نفسها، أعدت، وفق مصدر مطلع دراسة «واعدة» تؤدي الى تحميل «التعاونيات» مسؤولية دعم السلع المدرجة في البطاقة التعاونية، في حال أُلغي الدعم.وبين فكرة «الخصخصة» التي قد تتدحرج، والفكرة «التعاونية» لـ «التعاونيات» التي تعيد الى الأذهان الدور الذي قامت به خلال فترة الغزو، أكثر من علامة فارقة، لعل من أبرزها قدرة الدور «الشعبي» على أن يحل محل الحكومة في موضوع مهم كـ «الدعم»، سيما وأن أموال الجمعيات هي أموال مساهمين على امتداد الجمعيات الـ 56 في مناطق الكويت كافة. (التفاصيل ص 8)وكشفت دراسة «الشؤون» عن إمكانية ايجاد حلول منطقية وواقعية للتعامل مع أي توجه حكومي نحو إلغاء الدعم، سواء الكلي أو الجزئي للسلع المدرجة في البطاقة التموينية، وذلك من خلال ادخال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كبديل أساسي في هذه القضية.وأعلن مصدر لـ «الراي» أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة امكانية ان تتحمل الجمعيات التعاونية في البلاد الدعم المالي للسلع المدرجة في البطاقة التموينية الذي تقدمه الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، أو جزءا من ذلك الدعم.واوضح المصدر ان الهدف من هذه الدراسة «يأتي في إطار المساهمة في ترشيد الانفاق الحكومي»، مؤكداً في الوقت نفسه ان الدراسة تضمنت أوجهاً عدة لطريقة تطبيق هذه الآلية بشكل واقعي دون الاضرار بالمركز المالي للجمعية أو بأرباح المساهمين.واشار المصدر الى ان هذه الدراسة تقوم على اساس ان تخصص كل جمعية تعاونية نسبة من الأرباح السنوية التي تحققها في دعم السلع والمواد التموينية للمواطنين الكويتيين فقط.

الآن - صحف محلية