الميزانيات البرلمانية تشيد بخطوات تسوية ملاحظات 'القوى العاملة'

سجلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ارتياحها للخطوات 'الجادة والمسؤولة' في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للقوى العاملة عبر تنفيذ توصيات اللجنة مثمنة جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم الاثنين عقب مناقشة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2016/2017 ان الوزيرة الصبيح فعلت مكتب التدقيق الداخلي في الجهات التابعة لها بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول مبينا أن إبداء الملاحظات على تنفيذ الميزانية لا يعني التقليل من تلك الجهود المميزة لإصلاح الخلل الإداري والمالي.
واوضح ان اصلاح الخلل الاداري والمالي يساهم في توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف لتحقيق الأهداف المرجوة منها مضيفا ان الهيئة ما زالت تقوم بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية ثابتة للتقدير لاسيما لدى المنشآت التجارية ونقل عن الوزيرة تأكيدها بوجود تعاون وتنسيق يومي مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في ضبط مزوري أذونات العمل العمالي والشركات الوهمية والعمالة السائبة.
ودعا عبدالصمد الى ضرورة معالجة ضعف القدرة التنفيذية للجهات الحكومية في إنجاز مشاريعها من خلال إعداد 'قوائم سوداء' بالشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز المشاريع وتزويد لجنة المناقصات المركزية بتلك القوائم لاستبعادها من أعمال أخرى مستقبلا.
وشدد على ضرورة اعتماد آليات معينة تضمن حق الجهة الحكومية في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ وأن تكون هناك رؤية حكومية موحدة في عملية تأهيل الشركات.