قيس الأسطى يطالب بديتلف ميليس كويتي لكشف ملابسات جرائم المال العام في الكويت

                                                             ديتلف ميليس.. كويتي 

كتب قيس الأسطى : 

 
لجرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعوب مواصفات يعرفها الجميع، لكنني ممن يعتقدون ان جرائم سرقات المال العام لا تقل سوءا عن جرائم الحرب، فالتعدي على المال العام يؤثر سلبا في بناء المستشفيات، وبناء المدارس، وبناء الطرق مما يؤدي الى رعاية طبية سيئة وبناء انسان فاشل وحوادث طرق قاتلة، فاقت ارقام ضحاياها جميع ما فقدناه من ارواح في الغزو العراقي الغاشم للكويت.
في الآونة الاخيرة تكرر الحديث عن الاعتداء على المال العام تارة في المصفاة الرابعة وتارة في الداوكيميكال، البعض يرى انها مشاريع ناجحة وان تقرير ديوان المحاسبة بخصوص المصفاة مثلا كان عبارة عن استسلام بعض قياديي ديوان المحاسبة لموجة الشك الكبيرة التي واجهت المصفاة.
وهنا قد نجد مبرراً ولو جزئيا لاي من قياديي الدولة آثر السلامة وتراجع عن قرار او مشروع نأياً بنفسه عن التجريح، بعد ان تعقدت المصالح وتشابكت الادوار وتلاشى الدور الحكومي المفترض في الدفاع عن قيادييه.
موضوع حماية المال العام يجب ان يحسم، لانه رافق بالسلب اهم مشاريع البلد في السنوات الاخيرة، رافق حقول الشمال.. ودعونا نتخيل ولو للحظة لو ان المشروع قد مر وادى الى قدرة البلد على زيادة الانتاج. ورافق صفقة «الكويتية».. وكلنا نعلم ان هذه الاعتراضات لم تكن في مكانها الصحيح ولن نتخيل الجوانب السلبية لالغاء صفقة الكويتية، علي ايدي بعض جهابذة البرلمان، لانه.. وفي بعض افتراضاته كارثي اكثر من اللازم، ورافق المصفاة الرابعة، وها هو يتبختر مع الداو.
واضح جداً ان للمصالح التجارية دورا كبيرا في الحرب الدائرة، فبعض من يدافع الآن عن المال العام لم يكن، تاريخيا، النموذج المشرف للعب هذا الدور.
كل ما نرجوه ان تتم الاستعانة بديتلف ميليس، المحقق الدولي السابق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، لكشف ملابسات جرائم المال العام في الكويت.. على ان يبدأ هذا التحقيق منذ عام 1990 وكلنا نعلم ما الذي حصل للمال العام في تلك السنة المشؤومة.
فهل وصلت الرسالة؟.. آمل ذلك