تركي العازمي يكتب.. أنماط الضحالة الثقافية!

الراي

وجع الحروف -أنماط الضحالة الثقافية!

د. تركي العازمي

 

في آخر 3 مقالات عرضنا تصويراً للواقع الكويتي، حسب إفرازات الثقافة الاجتماعية والسياسية والمؤسساتية في ما يخص التخطيط الإستراتيجي بهدف توجيه رسالة لكل صاحب فكر ثقافي مستنير لعل وعسى من كانت «تقرقع» في مخيلته بعض الأحلام الوردية أو الرمادية، أن يتوقف عن الاستمرار ويفهم حقيقة الواقع المرير مقارنة بما يجري من حولنا، وأعني هنا ما يجري في الدول المتقدمة التي سبقتنا، و«صعب»٬ كما يبدو لي مع الأسف، الوصول إلى حدودها.

أنماط الضحالة الثقافية، - مقال اليوم - نرسله للجميع من دون استثناء، متأملا منهم العودة إلى المقالات الثلاث الأخيرة، والربط بينهما وإسقاط ما جاء فيها على واقع الحال.

الضحالة تعني السطحية ومكونات الثقافة (القيم والمعتقدات)... لذلك فعندما أعنون المقال بالضحالة الثقافية، فأنا أعني طريقة إدارة مؤسساتنا وقضايانا الاجتماعية والسياسية، فهي بمجملها تنم عن قيم ومعتقدات لم تراع ما ترسمه مكونات المجتمعات في تلك الدول المتقدمة ومساحة الإبداع لخلق مستقبل أفضل.

إذا كانت الدول المتقدمة تبحث عن وسائل طاقة غير النفط وستطبقها في السنوات العاجلة ونحن نناقش تداعيات سعر برميل النفط، و«هذا قال وذاك ذكر»، تاركين وجوب التغيير في سياسة الاستثمار الخارجي لإيجاد مصدر آخر غير النفط... فهذا نمط من أنماط الضحالة الثقافية.

 

وإذا سألت ابنك عن استفادته من المدرسة وأجابك بأنه «يروح ويجي من دون فائدة... ويركز على الدروس الخصوصية»، فاعلم ان هذا هو نمط آخر من ضحالة سياسة التعليم والتربية.

وقس على هذا بالنسبة الى كل أمر يخص المواطن والمقيم من خدمات وطريقة معالجة العجز المالي وتنفيذ المشاريع والحكومة الإلكترونية!

ذكرنا في السابق، ان مسألة القياس مهمة للغاية لأن المقولة الدارجة في حقل الإدارة تنص على «ان الشيء الذي لا تستطيع قياسه٬ لا تستطيع إدارته»، والاستمرار في هذا النهج الذي يعج بصور عدة من أنماط الضحالة الثقافية ومن ضمنها «الفساد وتعدد قضايا النصب والاحتيال»، يشير إلى اننا مقبلون على انهيار على المستويات كافة، والأخطر المستويان الاجتماعي والسياسي.

تحذيرنا لم ولن يكون في يوم من الأيام نسجا من خيال... إنه نابع من بحث في مستجدات تطرحها العقول المبدعة في الدول المتقدمة، وبحكم اننا نندرج تحت الدول المستهلكة، فمن الطبيعي اننا سنتأثر بالضبط كما حصل بالنسبة إلى الأزمة المالية التي حصلت في العام 2008.

لذلك٬ نرجو ممن له «مونة» على صانعي القرار أن يتوجه لهم بالنصيحة المطلوبة، ويصدقهم القول في الطلب منهم تغيير الكادر الاستشاري٬ والقياديين، وان يبحثوا عن مخرج عاجل قبل أن تقع الفاس بالراس ولن يفيد الندم حينئذ.

المخرج ذكرناه في مقالات عدة، كان أولها مقال «عفوا يا سمو الرئيس»! الذي نشر في جريدة «الراي» في عددها الصادر في 26 مايو 2009 والذي بدأناه بهذه الفقرة «خلال ترؤسه الاجتماع الأول من دور الانعقاد السابع للمجلس الأعلى للتخطيط٬ أكد سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ جابر المبارك، أن تجربتنا في التخطيط لم ترق إلى ما نطمح إليه»... وأعتقد انه بعد سبع سنوات أثبتت المعطيات تدحرج الأوضاع من سيئ الى أسوأ، ما يعتبر مؤشراً الى ضحالة التخطيط في بلدنا.

ماذا ننتظر بعد؟ إننا ندرك الحاجة لتوجيه النصيحة من قلب محب وتبقى عملية القياس لما نكتبه تعود لكل قلب محب لهذا الوطن من صاحب قرار٬ قيادي صالح٬ مواطن شريف٬ وأي فرد يخاف على مستقبل البلد والعباد... وما يعقب عملية القياس أمر لا يشكل أهمية بالنسبة إلينا ما دامت النصيحة سقطت من ذهننا ونشرت ووصلت حيث هنا يتوقف دورنا... والله المستعان.