الشهادات المزورة.. تتفاقم في الكويت!

 استعرض تقرير الشال قضية الشهادات المضروبة، قائلا إن أولى أولويات لي كوان يو، مهندس استدارة سنغافورة التنموية في بداية ستينيات القرن الفائت، كانت تحويل نفقات السلاح إلى التعليم كما ونوعا، إلى جانب محاربة الفساد من الأعلى إلى الأدنى، وذلك ليس بعيدا عن تجربتي فنلندا وأيرلندا والكثير غيرهما، فالتنمية في الأساس هي بناء الإنسان وخلق بيئة عامة نظيفة.
وأضاف التقرير أنه في واحدة من قضايا الفساد المنتشرة، يعترف متهم واحد فقط وفقا لما نشرته 'القبس'، بتمكين 600 عميل من شهادات مضروبة مقابل نحو 5000 دينار للشهادة الواحدة. 'ولسنا بصدد حصر كم تلك الشهادات المضروبة، فهي حتما بالآلاف، ولكن اهتمامنا فقط بحصر نتائجها الكارثية، لأن انتشارها يعني أن مسار التنمية في الكويت مسار عكسي، فالإنسان، هدف التنمية، بات ضحيتها'.

سوء البيئة

وزاد ان المؤشر الأول، على سوء بيئة التنمية، هو أنه في أي بلد، حتى إن حصل حامل الشهادة على شهادة مضروبة أو رديئة، لن يطول الأمر حتى تكشفه متطلبات العمل، ولأن ذلك لا يحدث في الكويت، يوحي بكم هي رديئة بيئة العمل، وتحديدا في القطاع العام المهيمن على ثلثي حجم الاقتصاد.

التسلل إلى المؤسسات

وتابع ان المؤشر الثاني، الأكثر خطورة، هو أن بعضهم يتسلل إلى المؤسسات التعليمية، ويتولى مسؤولية تعليم وتخريج أجيال من العمالة القادمة، وفي ظروف قادمة صعبة، تتطلب منهم المنافسة من أجل الحصول على فرصة عمل، والتداعيات المحتملة على مستقبل هؤلاء الشباب والبلد، ستشمل البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

تولي المناصب

واردف ان المؤشر الثالث هو أن بعض حاملي الشهادات المضروبة حاليا يتولون مناصب في أعلى سلطة اتخاذ القرار التنفيذي والتشريعي، وهم من سيضع الأساس لاستدارة تنموية باتت محتومة، بعد ما حدث في سوق النفط، إضافة وبعد الإرث الثقيل المتراكم الذي صنعته إدارة فاشلة في الماضي، وهم لا يفهمون أبجديات متطلبات هذه المرحلة.

البعد الأخلاقي

وأخيرا، هناك البعد القيمي والأخلاقي، فهم نموذج بات يحتذى للادعاء بما ليس لهم، ويحققون مكاسب من ورائه، وهم بذلك قدوة سيئة لجيل الشباب.  وأكد التقرير ان مواجهة هذا المرض الخطير لا تحتاج إلى جهد كبير، وليس لها تكلفة سياسية على المستوى الشعبي، ولا تحتاج إلى سن تشريعات وقوانين، ومناقضة لأي توجه تنموي أو أخلاقي، ولا نرى مبررا ليس فقط في عدم مواجهتها، وإنما في عدم استئصالها.
ولفت الى ان سرقة شيء من منزل أو محل أو حتى سرقة فرع بنك، كلها جرائم تستحق العقاب، لكنها أقل خطورة من سرقة علم غير موجود، بما يترتب عليه من سرقة وظيفة في قطاع التعليم أو مناحي التنمية الأخرى، ثم سرقة مستقبل وطن، وما لم يكن استئصالها أول اهتمامات مشروع التنمية فلا معنى لأي مشروع تنمية.

الضغوط الاقتصادية لإيران غيرت المزاج السياسي للوصول لحل وسط مع الغرب

استعرض تقرير شركة الشال للاستشارات الأسبوعي البعد الاقتصادي لايران، مبينا ان الغرب في صراعه مع إيران كان يملك خيارين، الأول استخدام العنف، ولديه من قدرة التدمير ما يكفي، والثاني إجهاد جبهة الاقتصاد، واختار «الثاني»، ليس لأنه أسرع، وإنما لأن الأول كان غير مأمون النتائج، وتكاليفه باهظة.
وأضاف التقرير ان الاقتصاد الإيراني أصيب بضرر فادح جراء العقوبات الغربية، تضررت البنى التحتية لقطاع النفط، وانخفضت صادراته إلى أكثر من النصف، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وانخفض السعر الرسمي لصرف الريال الإيراني من أكثر قليلا من 12 ألف ريال لكل دولار في عام 2013 إلى نحو 35 ألفا لكل دولار حاليا، وفيما يلي التفاصيل:
ضغوط الوضع الاقتصادي غيرت المزاج السياسي لمصلحة من يرغبون في الوصول إلى حلول وسط مع الغرب، وفاز الرئيس روحاني في جولة الانتخابات الأولى عام 2013، وبشكل غير متوقع، وبلغت المفاوضات مع الغرب نتائجها الإيجابية في صيف 2015، وتبعها تغيير جوهري في تركيبة البرلمان وتركيبة مجلس الخبراء لمصلحة المعتدلين خلال العام الجاري.

عناصر قوة

ووفقا لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست -EIU أبريل 2016- اكتسب الاقتصاد الإيراني عناصر قوة بدءاً من عام 2016، فبعد نمو حقيقي سالب بحدود 0.9 في المئة عام 2015، يتوقع له نمو موجب بحدود 4.9 في المئة عام 2016، وبمعدل بحدود 5 في المئة حتى عام 2020، ونصيب إيرادات النفط في تمويل موازنة 2016-2017 لا يزيد على 25 في المئة فقط، وتم تحرير نحو 32 مليار دولار مجمدة، وستزيد صادرات إيران النفطية بنحو 700 ألف برميل مع نهاية العام الجاري.
وتنوي إيران فتح اقتصادها للاستثمار الأجنبي المباشر، وتستهدف جذب ما بين 30 و50 مليار دولار سنوياً، ووقعت في يناير الفائت مذكرة تفاهم مع شركات إيطالية وفرنسية لاستثمار ما قيمته 55 مليار دولار، ووقعت طلبا لشراء 118 طائرة تجارية.
وتملك إيران نحو 157.8 مليار برميل احتياطات نفطية، ونحو 18.2 في المئة من احتياطي الغاز العالمي، أي الثانية في حجم احتياطياتها بعد روسيا، ويتمحور تركيزها على إغراء شركات النفط العالمية بمنحها عقودا أطول أجل ومعدلات ربحية أعلى لتطوير قطاع تلك الثروة الذي أصيب بشدة في حقبة العقوبات.

تغيرات 2013

ومن مصلحة الإقليم أن تزدهر إيران، فالبلد حاضن لنحو 79.1 مليون نسمة، ولا يفصلها إلا بضعة كيلومترات عن دول الإقليم، وكادت تصل إلى ربيعها لولا تغيرات عام 2013، لكن نجاح جناحها المعتدل دونه والإنجازات عقبات جوهرية. فالحكومة والبرلمان، حتى وإن دانتا للمعتدلين، تظل السلطة لا تقررها تماماً نتائج الانتخابات، فهناك سلطة المرشد الأعلى ولي الفقيه، وهي سلطة شبه مطلقة، وهناك مجالس تعمل مصافي لضبط التغيير الديمقراطي في حدود لا تسمح بتغيير جوهري، وهناك مؤسسات اقتصادية وعسكرية تتدخل، وربما بعنف، إن مست مصالحها.
وهناك فيما يبدو قناعة لدى كل دول الإقليم بأن وضع الإدمان على النفط بات غير مستدام، ولديها شعور بأن تكاليف دروب العنف في مواجهة بعضها البعض بات غير محتمل ماليا وبشريا، والمؤكد أن ازدهار أي دولة في المنطقة يعتمد على تغيير جوهري في سياساتها المالية والاقتصادية، وحتى السياسية، وأن أي مكاسب ستتحقق بعدها ستعني انحسار ميلها إلى العنف، لأنه بات لديها ما تخاف عليه.
لذلك، علينا أن ننظر إلى التغييرات الإيجابية الحادثة في إيران نظرة إيجابية، ومن مصلحتنا كما فعل الغرب تبني علاقات إيجابية معها لعلها تؤدي إلى تقوية فصيل يؤمن بالشراكة العادلة في المنطقة ويحميها من ذلك التعصب الطائفي البغيض، ويؤمن بتبادل المصالح الاقتصادية، أما البديل فسيكون مدمرا لكل الأطراف.

38% تراجع قيمة تداولات «السكني»

٥.٩٪ نمو تعاملات «التجاري» مقارنة بمارس 2016

قال تقرير 'الشال' إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أبريل 2016، مقارنة بسيولة مارس الماضي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 213.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -13 في المئة عن مثيلتها في مارس 2016، البالغة نحو 245.8 مليونا، وانخفضت أيضاً بما نسبته -34.4 في المئة مقارنة مع أبريل 2015.
وأضاف 'توزعت تداولات أبريل 2016 ما بين نحو 196.6 مليونا، عقوداً، ونحو 17.3 مليونا، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 370، توزعت ما بين 344 عقوداً و26 وكالات'.  ولفت إلى أن محافظة الأحمدي حصدت أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 108، ممثلة بنحو 29.2 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ88 صفقة، وتمثل نحو 23.8 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ14 صفقة ممثلة بنحو 3.8 في المئة.
وذكر التقرير أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 65.4 مليونا منخفضة بنحو -38 في المئة مقارنة مع مارس 2016، عندما بلغت نحو 105.6 ملايين، وتمثل ما نسبته 30.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43 في المئة في مارس الماضي.  وأشار إلى أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً بلغ نحو 100.4 مليون، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -34.8 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 207 صفقات في أبريل 2016 مقارنة بـ336 في مارس الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 316.2 ألف دينار كويتي.
وتابع 'ارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 86.8 مليونا، أي بارتفاع بنحو 4.5 في المئة مقارنة مع مارس 2016، حين بلغت نحو 83.1 مليونا، وارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 40.6 في المئة مقارنة بما نسبته 33.8 في المئة في مارس الماضي'.  وقال التقرير إن معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً بلغ نحو 103.3 ملايين، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -16 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 151 صفقة مقارنة بـ109 صفقات في مارس 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 575 ألف دينار كويتي.
وأضاف 'كما ارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 60.4 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 5.9 في المئة مقارنة مع مارس 2016، حين بلغت نحو 57.1 مليونا، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 28.2 في المئة مقارنة بما نسبته 23.2 في المئة في مارس 2016'.

20 مليون دينار أرباحاً تشغيلية «للأهلي المتحد» في الربع الأول من العام الحالي

البنك حقق ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 15.6 مليوناً

قال تقرير «الشال» إن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت تحقيق البنك أرباحاً تشغيلية، قبل خصم المخصصات بلغت نحو 20.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع قدره 2.1 مليون دينار، أي ما نسبته 11.7 في المئة، مقارنة بنحو 18.1 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2015.
وبحسب التقرير، تحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض في بند المصروفات التشغيلية، وحقق البنك أيضاً ربحاً خاصاً بمساهميه بلغ نحو 15.6 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 214 ألف دينار، أو ما نسبته 1.4 في المئة، مقارنة بنحو 15.4 مليون دينار.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، بنحو 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 7.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 28.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.3 مليون دينار.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ربح بيع استثمارات عقارية بنحو 2.4 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 505 آلاف دينار.
بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 408 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 2.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 3.2 ملايين دينار.
وانخفض بند صافي إيرادات تمويل بنحو 276 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 21.2 مليون دينار مقارنة بنحو 21.5 مليون دينار.

مصروفات التشغيل

من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 241 ألف دينار، أو ما نسبته 2.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.3 مليون دينار في الربع الأول من 2015، وكان نتيجة انخفاض بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 565 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.7 مليون دينار.
في المقابل، ارتفع بند تكاليف موظفين وبند استهلاك بنحو 324 ألف دينار، حين بلغ نحو 5.9 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 5.6 ملايين دينار.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 28.5 في المئة، بعد أن كانت نحو 31.4 في المئة. وحققت جملة المخصصات، ارتفاعاً بنحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته 66 في المئة، عندما بلغت نحو 3.7 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار، وانخفض هامش صافي الربح الخاص بمساهمي البنك، حين بلغ نحو 55.3 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 58.4 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2015، نتيجة ارتفاع لإجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع صافي ربح البنك الخاص بمساهميه.

موجودات البنك

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.102 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5.1 في المئة، مقارنة بنحو 3.904 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وارتفعت بنسبة 10.1 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من 2015 عندما بلغت نحو 3.724 مليارات دينار.
وسجل بند 'مدينو تمويل'، ارتفاعاً، بلغ قدره 98.8 مليون دينار ونسبته 3.7 في المئة، ليصل إلى نحو 2.779 مليار دينار (67.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.680 مليار دينار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2015، وارتفع، بنحو 269.8 مليون دينار، أو ما نسبته 10.8 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من 2015، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.509 مليار دينار (67.4 في المئة من إجمالي الموجودات).
وانخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 33.2 مليون دينار حين بلغ نحو 311.2 مليون دينار (7.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.6 في المئة، مقارنة مع 344.5 مليون دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجده حقق ارتفاعاً بنحو 115.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو 59.1 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 195.6 مليون دينار (5.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)، سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 189.4 مليون دينار، أي ما نسبته 5.3 في المئة لتصل إلى نحو 3.733 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.543 مليارات دينار بنهاية عام 2015، وحققت ارتفاعاً بنحو 351.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 10.4 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 91 في المئة مقارنة بنحو 90.8 في المئة.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية الخاصة بمساهمي البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 39.6 في المئة، مقارنة بنحو 43 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، إلى نحو 1.6 في المئة، قياساً بنحو 1.7 في المئة، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 17.3 في المئة، مقارنة بنحو 18.7 في المئة.
بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 11 فلساً، مقابل 10.8 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 10 مرات، أي تحسن، مقارنة مع 14.1 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 1.9 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 27.9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2 مرة بعد أن كان 2.5 مرة.