أبرز عناوين صحف الأحد:- الخطوط الكويتية: لا 'قنبلة' على متن احدى الطائرات.. رفض قضائي - نيابي لـ «قوانين يعقوب».. لغز الطائرة المصرية.. بانتظار الصندوق الأسود.. دمج الهيئات الحكومية يُطلق لعبة «الكراسي»

في موازاة استمرار الغضب النيابي على «قوانين يعقوب»، كشفت مصادر قضائية رفيعة عدم قبول «القضاء» بمواد مشروعَي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية القاضيين بإشراك أعضاء من السلطة التنفيذية في تشكيل المجلس، وأعضاء من السلطتين في المحكمة.وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن إدخال عناصر من السلطتين في القضاء يخل بفكرة استقلاليته، مبينة أن المجلس الأعلى للقضاء قرر رفض تعديل قانون «الدستورية» عندما قدم مشروعه مجلس الأغلبية المبطل الأول، نظراً لتعارضه مع مبدأ «قضائية تلك المحكمة». وبينما استغربت خطوة الحكومة بعدم إرسال تلك القوانين إلى السلطة القضائية لأخذ رأيها، خصوصاً أن الأمر يتعلق باختصاصاتها الدستورية، شددت المصادر على رفض القضاء أن تكون هذه القوانين مقابلاً لإقرار قانون استقلال القضاء المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة، والمقرر مناقشته في جلسة السابع من يونيو. ولفتت إلى أن مناقشة أي أفكار حول مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية يتعين إرجاؤها إلى دور الانعقاد المقبل، والتمهل في التعامل معها، خصوصاً أن المحاكم الدستورية والإدارية تقوم حالياً بواجبها على أكمل وجه.إلى ذلك، ولليوم الثاني توالت ردود الفعل النيابية الرافضة لمشاريع الحكومة ووزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع، لما تنتهي إليه من سلب السلطة القضائية اختصاصاتها، ولاسيما مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة.وقال النائب حمدان العازمي لـ«الجريدة» إن نقل اختصاصات السلطة القضائية إلى وزير العدل يخالف المادة 50 من الدستور، ولذا فإن «هذا المشروع انتقاص من سلطات القضاء»، مضيفاً: «ستكون نقطة سوداء في حق مجلس الأمة إذا تم تمرير مثل هذه القوانين».بدوره، دعا النائب محمد طنا اللجنة التشريعية البرلمانية إلى دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء دراسة مستفيضة، مؤكداً رفضه التدخل في اختصاصات السلطة القضائية.وبينما شدد النائب د. عبدالله خليل على ضرورة إعطاء القضاء استقلاليته وإبعاده عن السلطة التنفيذية، أكد، في اتصال مع «الجريدة»، أنه «ليس مقبولاً أن يأتي مشروع قانون يسحب أو ينتقص من اختصاصات القضاء وينقلها إلى السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى ضرورة إحقاق مبدأ فصل السلطات. أما النائب عادل الخرافي فأكد أن «أي قوانين، بما فيها القضاء ومجلس الدولة، يجب أن تدرس بعناية من اللجنة المعنية والحكومة، ومتى باتت جاهزة ترفع إلى المجلس».ولم تغب أصداء «مشاريع يعقوب» القضائية عن الساحة السياسية، إذ وصف التحالف الوطني الديمقراطي مشاريع القوانين الحكومية التي يعدها الوزير الصانع بأنها «خطط لانقلاب حكومي على السلطة القضائية».وقال «التحالف»، في بيان أمس إن «الوزير الصانع وحكومته عمدا إلى إطلاق عناوين عامة لوسائل الإعلام بشأن التعديلات على الجسد القضائي تحمل روحاً دستورية، إلا أن تفاصيل تلك التعديلات كشفت تضليلاً ومؤامرة خطيرة على القضاء الكويتي، ونفساً انتقامياً من بعض الأحكام العامة والدستورية.

اعتبر الخبير الدستوري أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن مشروع الحكومة لمجلس الدولة يحمل شبهة رد فعل رافضة لاجتهاد القضاء في المسائل المحجوبة عن اختصاصه، والمتمثلة في مسائل السيادة والجنسية وإقامة الأجانب ودور العبادة.وقال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن المشروع المقترح يتناقض مع فلسفة وجود مجلس الدولة، إذ لم يبذل جهداً في تقرير استقلالية المجلس كمؤسسة في مواجهة السلطة التنفيذية.

كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة'، أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قراراً بإنشاء النافذة الواحدة رسمياً اليوم، بعدما حصلت على الموافقات الرسمية على هيكلها التنظيمي والإداري من قبل ديوان الخدمة المدنية.وقالت المصادر، إن انطلاقة العمل في مشروع النافذة الواحدة سيشمل 3 جهات حكومية، هي 'التجارة' والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أن بدء العمل سيشمل تأسيس نوعين من الشركات، شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات الشخص الواحد، علماً أن هذين النوعين من الشركات هما الأكثر تأسيساً على مستوى العالم.وأضافت أن تأسيس هذين النوعين من الشركات سيتم في زيارة واحدة فقط، تمهيداً لاستخراج التراخيص بعدها، موضحة أن عملية إصدار التراخيص أيضاً ستشملها النافذة لاحقاً، بإصدار التراخيص للشركات التابعة لرقابة الوزارة في زيارة واحدة أيضاً، أما التابعة لجهات أخرى فإنها ستتبع إجراءات تلك الجهات، في انتظار الوصول لاتفاق معها لشمولها في النافذة أيضاً.وقالت المصادر، إن الوزارة ستتسلم مفاتيح مقر النافذة الواحدة والواقع في منطقة إشبيلية اليوم رسمياً، لتركيب الأنظمة والأجهزة الآلية، بعد أن انتهت من تأثيثه خلال الفترة السابقة، موضحةً أن الجهات اختارت موظفيها المنتدبين إلى الإدارة الجديدة، وقامت بالفعل بعمل دورتي تدريب لهم للإطلاع على آلية العمل والنظام المستخدم فيها، والتي ستلتزم بتسهيل وتطوير بيئة الأعمال المحلية، مؤكدةً أن رئيس النافذة الواحدة سيكون أحد كوادر الوزارة الشابة ذات الخبرة والدراسة الكافية في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال والدور الخدمي للشركات وكذلك الأنظمة واللوائح المحلية.وحسب اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد، فإن إدارة النافذة الواحدة 'تتبع الوزير ويندب لها عدد كاف من موظفي الوزارة ومن غيرها، وسينتدب من موظفي الوزارة من إدارات السجل التجاري، مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شركات الأشخاص، شركات المساهمة، الشؤون القانونية، التطوير والتدريب، الشؤون الإدارية، ونظم المعلومات، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سينتدب موظفين من جهات أخرى، منها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بلدية الكويت، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الداخلية، غرفة تجارة وصناعة الكويت'.وأكدت المصادر، أن أنظمة النافذة الواحدة فور بدء تطبيقها، فإنها ستشمل بقية أنواع الشركات الأخرى على مستوى الوزارة ككل، باستثناء الشركات المساهمة لاختلاف بعض التفاصيل، موضحةً أن الأنظمة الخاصة بالنافذة الواحدة ستستهدف جميع أنواع الشركات المعروفة عالمياً وكذلك ستعتمد اللغة الإنكليزية في إجراءاتها وستقوم الإدارة بعمليات الترجمة، إن لزمت.وذكرت المصادر أن 'النافذة الواحدة' يتم العمل على تأسيسها منذ 2012، لكن الهياكل التنظيمية والإدارية السابقة لم تكن حسب مواصفات ومتطلبات ديوان الخدمة المدني وهذا ما أدى إلى تأخر إنشائها.

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يدعم جهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التقرير الأول للجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية مدرج على جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا. وبموجب التقرير، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإنه تم تشكيل 12 فريق عمل حدد لكل منها مهام معينة وحققت 17 إنجازا، وتم اتخاذ إجراءات بشأنها، ومنها رفع الحد الأدنى لراتب الالتحاق بعائل إلى 450 دينارا، رفع الرسوم على معاملات الاقامة، تغليظ عقوبة المتغيبين إلى 4 دنانير يوميا ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى 1000 دينار، وتحديد 20% لكل جنسية نسبة إلى أعداد الكويتيين. واحتوى التقرير على المطالبة بإقرار عدة توصيات لمعالجة الاختلالات في القطاع الخاص، وهي:٭ تعديل المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك بمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد اذا كان زوجها عاجزا عن العمل وغير قادر على الإنفاق على أولاده وأسرته.٭ استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للكويتيين العاملين في القطاع الخاص في حال المرض والعلاج بالخارج وكذلك استمرار صرف العلاوتين للمرافقين.٭ حظر التعيين على العقود الحكومية إلا عن طريق التوظيف المركزي.٭ تقنين العمل من خلال المنزل بحسب المقترح المرفوع لديوان الخدمة المدنية.٭ تكويت بسطات سوق الجمعة ودعم الكويتيين الذين يبادرون إلى تبني هذه المشاريع.٭ تدريب المواطنين على المهن والأنشطة العامة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والمدارس في المناطق السكنية.٭ تخصيص مواقع في الجمعيات التعاونية للفتيات لعرض فنون الطبخ والتدريب المنزلي.

فيما أكدت وزارة الطيران المدني المصرية على أن الأنباء التي تواردت بشأن تحديد موقع الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة غير صحيحة، نفى مسؤول بلجنة التحقيقات المصرية تقريرا بشأن رصد دخان على متن طائرة «مصر للطيران» قبل سقوطها الخميس الماضي.وقال المسؤول، شريطة عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالإدلاء بأي تصريحات صحافية: «إن آخر اتصال بين قائد الطائرة وبرج المراقبة وقبل سقوطه بـ 5 دقائق لم يتحدث عن أي شيء غير عادى كما لم يبلغ عن حدوث حريق».وكانت هيئة سلامة الطيران الفرنسية قد أكدت امس ان إنذارا آليا بوجود دخان صدر من الطائرة المنكوبة التي تحطمت في المتوسط.وقال متحدث باسم الهيئة إن الإنذار لا يفسر سبب انبعاث الدخان أو نشوب حريق في طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر وعلى متنها 66 شخصا أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة.لكن الإشارات توفر معلومات أولية عما حدث في اللحظات التي سبقت التحطم. وأفاد مصدر في مجال الطيران بأن نشوب حريق على متن الطائرة يؤدي على الأرجح إلى إرسال إشارات تحذيرية كثيرة إلا أن وقوع انفجار مفاجئ قد لا يؤدي إلى إرسال أي إشارة.وأشارت متحدثة باسم الهيئة الفرنسية إلى الإبلاغ عن خروج دخان من منطقة المرحاض في الجزء الأمامي من الطائرة وهي طراز ايرباص ايه 320.وذكرت المتحدثة أنه تم إرسال إشارات بهذا الشأن من الطائرة عبر نظام اتصالات المعالجة والتقارير بالطائرة والمعروف باسم (أكارز).وتابعت المتحدثة أنه من غير الممكن استنتاج أن ذلك هو سبب وقوع الحادث وقالت إنه يجب في البداية العثور على الصندوقين الأسودين وتحليل بياناتهما.يذكر أن نظام (أكارز) يقوم بنقل البيانات على متن الطائرة تلقائيا إلى محطات المراقبة الأرضية.وفي السياق نفسه، قالت وسائل إعلام أميركية ان طائرة «مصر للطيران» أطلقت رسائل آلية تشير الى دخان قرب قمرة الطائرة.وفي وقت سابق من امس، قال مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية لوكالة فرانس برس: «نحن على علم بهذه المعلومات الصحافية. ولا يمكننا حاليا نفيها او تأكيدها».وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق لم تحددها، ان احدى الرسائل اشارت الى ان «دخانا كثيفا ادى الى انطلاق اجهزة الإنذار في القسم الامامي من الطائرة، حيث توجد الاجزاء الحيوية للوحتها الإلكترونية».وأضافت الصحيفة ان: «هذا القسم يحتوي على جزء مهم من كمبيوتر التحكم في تحليق الطائرة والذي طرأ خلل عليه» بحسب هذه الرسائل.غير انها أشارت الى ان هذه المعطيات «ليست كافية لتحديد اذا كانت الطائرة تعرضت لقنبلة او ان هناك اسبابا اخرى غير واضحة».وقال مسؤول في شركة مصر للطيران ان عمليات البحث تركز على العثور على جثث الضحايا والصندوقين الاسودين للطائرة.وردا على سؤال لفرانس برس حول الإنذار الآلي، قال رئيس الشركة القابضة لـ «مصر للطيران» صفوت مسلم ان «الأسر تريد جثامين أبنائها والجيش يركز على ذلك في الوقت الراهن وهو ما يشغلنا بالدرجة الأولى الآن». ورفض تأكيد او نفي المعلومات حول صدور إنذار أوتوماتيكي.وفي غياب أي تبن لاعتداء محتمل استهدف الطائرة بعد أكثر من 48 ساعة من سقوطها، فإن تحليل الصندوقين الأسودين وحطام الطائرة والجثث هو السبيل لكشف ملابسات تحطمها.إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت ان فرنسا ستواصل التعاون مع السلطات المصرية للكشف عن ملابسات حادث تحطم الطائرة، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير خارجية فرنسا عقب لقائه امس بأسر ضحايا الطائرة بمقر الخارجية الفرنسية بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.وأعاد ايرولت التذكير بأن فرنسا وضعت امكاناتها البحرية والجوية تحت تصرف مصر للعثور على الطائرة في أسرع وقت، مشيرا الى تواصله المستمر مع وزير الخارجية سامح شكري انطلاقا من الحرص المشترك على إطلاع أهالي الضحايا على آخر التطورات.وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ان كل الفرضيات يتم فحصها ولا يمكن استبعاد شيء في المرحلة الراهنة، مؤكدا التزام القاهرة وباريس بالشفافية تجاه عائلات الضحايا.

نفت الخطوط الجوية الكويتية، ما تم تداوله بشأن وجود قنبلة على متن إحدى طائراتها المتجهة الى الأردن.ووضحت المؤسسة حقيقة ما جرى في بيان نشرته على حسابها على 'تويتر' جاء فيه:'ردا على ما تم تداوله من أنباء صباح اليوم، تود الخطوط الجوية الكويتية الإفادة بأنه أثناء صعود ركاب الرحلة رقم 561 المتجهة إلى مطار عمان بتاريخ 21 مايو، قام أحد الركاب بإطلاق صيحة تهديد سببت نوعا من الارتباك في أوساط الركاب على متن الطائرة، وقد تم التعامل مع الراكب على الفور من قبل رجال الأمن.'ولفتت المؤسسة إلى أنه 'حرصا من الخطوط الجوية الكويتية على سلامة ركابها وجريا على عادتها في جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون بها، فقد تم إعادة الفحص الأمني لجميع حقائب المسافرين، كما قامت سلطات مطار الكويت الدولي باستدعاء قوات الأمن الخاصة كإجراء احترازي.'مبينة أن ' الرحلة بعد ذلك غادرت الى وجهتها المقصودة'.واضافت: 'الخطوط الجوية الكويتية إذ تعتبر أهم أولوياتها ضمان أمن وسلامة جميع ركابها لتؤكد أنها لم ولن تتهاون في أي إجراء أمني يتطلب اتخاذه لضمان ذلك'.وتقدمت في ختام بيانها بجزيل الشكر لوزارة الداخلية ممثلة بقيادة وأفراد أمن المطار وإدارة الطيران المدني على سرعة تفاعلهم مع الحدث وتعاملهم المهني وتعاونهم الدائم مع الخطوط الجوية الكويتية.وكانت مصادر مطلعة نفت ما تم تداوله عن الاشتباه بوجود قنبلة على طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى الأردن. وقالت المصادر ان القصة تتلخص في أن مسافرا كان قادما من باكستان ومتجها إلى الأردن تحدث مع أحد المضيفين وسأله: هل أنت مسلم؟ يجب علينا أن نحرر فلسطين، فتم إبلاغ الطاقم بهذا الحديث، وعلى الفور تم إنزال الراكب.

وضعت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية خريطة الطريق الأوليّة لباكورة قرارات دمج الهيئات والجهات الحكوميّة ذات الصلاحيات والأغراض المتشابهة، ضمن المساعي الرامية إلى ترشيد الإنفاق وترشيق الإدارة العامة.ومن المنتظر أن تؤدي تلك الإجراءات إلى تقليص المناصب الرفيعة على رأس تلك الأجهزة والهيئات، ما سيطلق لعبة «الكراسي»، التي يتسابق فيها اللاعبون على عدد محدود من المقاعد ويخرج الخاسرون من اللعبة.ولعل أبرز توجهات الدمج، ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية كلّفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص ومن تراه من الجهات والمختصين إجراء الدراسة الفنية الخاصة بإمكانية دمج الجهات الثلاث في كيان واحد.ولفتت المصادر إلى أن اللجنة طالبت الجهات الثلاثة بإعداد مذكرة شاملة تتضمن تصوراتها ومقترحاتها في هذا الخصوص علاوة على الآليات المناسبة لتنفيذ هذا التوجه وذلك خلال شهر من تاريخ التكليف الصادر يوم الخميس الماضي.وأضافت المصادر أن اللجنة كلفت أيضاً ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للبيئة إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ومن تراه مناسباً من الجهات والمختصين لإجراء دراسة فنية وقانونية متكاملة حول إمكانية دمج كل من الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها مع اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في الوزارات والهيئات ذات الصِّلة باختصاص كل منها.وطلبت اللجنة من الجهات المعنية بهذا التوجه موافاتها بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه، علماً بأن اللجنة الاقتصادية مسؤولة عن إعداد التوصيات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في مرئياته الاقتصادية.وعلى صعيد متصل، أفادت المصادر أن اللجنة طلبت في وقت سابق من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء إعداد تقرير قانوني وفني حول إمكانية دمج كل من مؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة الجمارك، متوقعة أن ترفع الفتوى تقريرها في هذا الخصوص في الفترة القريبة المقبلة.وقالت المصادر إن تحركات اللجنة الاقتصادية في هذا الخصوص تأتي ضمن مساعيها لإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يضمن تحقيق الهدف العام في ترشيق الهيئات والأجهزة التابعة للجهات الحكومية بالقدر الذي يضمن تحقيق دورها بفاعلية ودون تشعب في الاختصاصات.وتتشكل اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وبعضوية وزراء التجارة والصناعة والكهرباء والتخطيط والإسكان.

كيف ترى غالبية المجلس المبطل الأول المشاركة في الانتخابات المقبلة؟يتدحرج السؤال في الدوائر الانتخابية الخمس، فيتلقفه كل فصيل وفق رغباته ومرجعيته وحظوظه في الانتخابات. هناك من يرى المشاركة أقرب ما تكون، وأنه صاحب الحظ الأوفر في العودة مجدداً إلى دائرة الضوء، وفي المقابل هناك من يرى الانتخابات وفق «الصوت الواحد» أبعد ما تكون، وأنه لن يشارك مهما كانت الظروف والنتائج، وبين الأقرب والأبعد تموج التمنّيات في أذهان أعضاء الغالبية الطامحين إلى خوض الانتخابات والمتريّثين حتى تنجلي الرؤية وتتضح الأمور، خصوصاً أنهم يَرَوْن أن الانتخابات لن تجري في القريب من الأيام، «فالحري بِنَا الانتظار وعدم الاستعجال والتأرجح ما بين المشاركة والمقاطعة» هو ما أسرّ به عدد كبير من أعضاء الغالبية لـ «الراي».فقد أكدت مصادر مقربة من كتلة الغالبية أن اعلان تجمع ثوابت الأمة على لسان أمينه العام محمد هايف المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، وطي صفحة المقاطعة «أحدث شرخاً عميقاً في الكتلة، لدرجة أن أعضاء طلبوا عقد اجتماع لإعلان موقف الكتلة من المشاركة، وأن من يشارك يصبح في حلٍّ من الكتلة، ولن تتم دعوته إلى اجتماعاتها»، لكن الداعين إلى اتخاذ موقف من المشاركين تراجعوا، عندما فوجئوا بأن محمد هايف «لا يعزف على وتر المشاركة منفرداً وإنما هناك عدد كبير من أعضاء الغالبية حزم رأي المشاركة، وأنه ينتظر الفرصة المواتية لإعلان موقفه».وقالت المصادر ان «المقاطعين للانتخابات في انحسار، واعلان محمد هايف حفّز المترددين ومن كان يخشى عتاب الغالبية أو تعرضه للنقد لم يعد يتحرّج من الموقف، وأكثر من نائب سابق في كتلة الغالبية بدأ تحركاته واتصالاته بمجاميعه، لدرجة أن هناك من استأنف زياراته للدواوين وباشر تلقي المعاملات، وكأنه نائب، أو على أقل تقدير مرشح رسمي يستعد للانتخابات».وأشارت المصادر الى أن أعضاء في الغالبية نصحوا بالتريث في الاعلان عن المشاركة لاستيضاح بعض الأمور، وأبرزها وجود النائب السابق مسلم البراك في السجن، وأن الانتخابات المقبلة لن تجرى قبل عام من الآن، لذا فمن الأفضل عدم الاستعجال، وعلى من لديه نية أو رغبة في المشاركة عدم الإفصاح عنها، ومع ذلك قوبل رأي التريث بالرفض من قبل عدد كبير، لا سيما وأن المرشح يحتاج إلى وقت حتى يستعيد حضوره وعلاقاته، فضلاً عن عنصر المفاجأة الذي لن يكون في صالح «المتريّثين» إن حدث.وذكرت المصادر أن هناك أعضاء ابلغوا مراجع في الغالبية رغبتهم في خوض الانتخابات، وأن المقاطعة في المرحلة الأولى حققت المراد منها، ولكن المقاطعة بعد تحصين «الصوت الواحد» من قبل المحكمة الدستورية لم تكن كما ينبغي، وترتبت عليها نتائج عكسية، ربما ستؤثر على حظوظ أي مرشح ينتمي إلى الغالبية إن استمر في المقاطعة، خصوصاً أن مزاجية الناخب الكويتي غير مستقرة وتخضع للضغوطات الشعبية والقبلية والمجتمعية، وأن المراجع لم تبارك المشاركة ولكنها تفهمت دواعيها إن كانت من أجل التغيير من الداخل وخطوة نحو الإصلاح ومحاربة الفساد.وأفادت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اعلان الحركة الدستورية المشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى نواب مستقلين بمرجعية سلفية أمثال الدكتور عادل الدمخي وعمار العجمي ونايف المرداس ووليد الطبطبائي

تصاعدت وتيرة المساءلة السياسية حول ملف الهيئة العامة للاستثمار، حيث طلب رئيس لجنة الميزانيات نائب عدنان عبدالصمد من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تكليف لجنة حماية الاموال في التحقيق بمآخذ رصدها تقرير ديوان المحاسبة على ميزانية الهيئة 2015/2014 . واتى طلب عبدالصمد في رسالة ادرجها الغانم على جدول اعمال الجلسة الثلاثاء المقبل ليبت المجلس فيها. وكشف عبدالصمد عن صرف مكافآت دون وجه حق بما يفوق 452 الف دينار لاعضاء الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا، رغم عدم تواجد رئيس وأعضاء الفريق بمكتب الهيئة في لندن عامي 2014 و2015، وسط مطالبة الديوان للهيئة باسترداد تلك الاموال.وقال عبدالصمد ان من المخالفات انتقال نسبة 99% من اسهم شركة بروجاكس البحرين الى رئيس مجلس ادارة شركة بروجاكس الكويت بصفته الشخصية، وذلك بعد قيام هذا الرئيس بعمل العديد من التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بمملكة البحرين بمساعدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس ادارة الشركة بالبحرين بهدف الاستحواذ بشكل غير قانوني ودون مقابل على حصة المجموعة في بروجاكس البحرين ودون حصة عادلة في بروجاكس الكويت وكان اخرها تعديل في 21 مايو 2013.وطلب عبدالصمد التحقيق في جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الخاصة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية بما يضيع ايرادات على الدولة.من جهته كشف رئيس لجنة الأولويات يوسف الزلزلة عن وضع اللجنة خطة لمحاسبة الجهات العامة المقصرة ومحاسبة القياديين المسؤولين عنها، إعطاء هذه المشاريع لقياديين آخرين قادرين على الإنجاز وذوي أداء متميز.وأشار الزلزلة إلى أن الجهات المقصرة التي تستحق المحاسبة هي وزارات الأشغال والتربية والتعليم العالي وبصورة أخص البلدية والأجهزة التابعة لها ، لافتا إلى أن باقي الوزارات الأخرى فيها تقصير لكن ليس مثل المذكورة سابقا. وعن القوانين التي أقرها المجلس ولم يتم تنفيذها في الجهات المعنية ولم يعمل لها لائحة داخلية قال ان لجنة الأولويات قامت بحصر هذه القوانين واجتمعت مع الوزراء المعنيين، مبيناً التقصير الواضح من بعض الوزراء وتواطؤ بعض الجهات بشأن قوانين أقرها المجلس ولم تنفذ ولم تصدر لوائحها الداخلية، لافتا الى ان الكثير من المبررات الحكومية غير مقنعة، ولذلك سيحاسب المجلس كل وزير تقاعس أو أهمل في هذا الأمر.ونوه الزلزلة بأن تحرك اللجنة لاستعجال القوانين المقصر في حقها من قبل بعض اللجان اثمر تسليم 7 قوانين والمتبقي 10 وذلك دليل على تجاوب بعض اللجان.من جهة اخرى، ألغت اللجنة المالية الافضلية للشركات المدرجة في البورصة بالمناقصات العامة، وذلك بعد تعديلات قدمها نواب على تقرير القانون الجديد للجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي ادرج على جدول جلسة الثلاثاء المقبل.

يواصل النواب ترقبهم الانتخابات المقبلة والمشاركة في رسم سياسات وقائية لضعف نسبة المشاركة حيث قدم النائب سعدون حمّاد اقتراحاً بقانون لتغيير مواعيد الاقتراع في حال أجريت الانتخابات البرلمانية في شهر رمضان صيفا، لتصبح من 11 صباحا الى 11 مساء.وبرر حمّاد رغبته في تخفيف المعاناة التي قد يواجهها المواطنون اثناء عملية الاقتراع في تلك الأجواء ومراعاة لظروف الصيام والتفرغ للعبادات وصلاتي التراويح والقيام خلال هذا الشهر الكريم ، وتفادياً لتكرار ما حدث في انتخابات مجلس الامة الماضية من عزوف الكثير من المواطنين عن التصويت وعدم تمكنهم من المشاركة في العملية الانتخابية، وذلك بسبب عدم تناسب فترة عملية الانتخاب المحددة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء (وفقاً للمادة (31) من القانون رقم 35 لسنة 1962) مع ظروف الصيام وأداء العبادات ، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من الحضور للجان في الفترة الصباحية وتكدس اغلب الناخبين خلال الساعات الأخيرة من العملية الانتخابية بعد الانتهاء من وجبة الإفطار. وقال حمّاد أعددت هذا الاقتراح بقانون لضمان تحقيق أعلى نسبة مشاركة في العملية الانتخابية.

الآن - صحف محلية