قضية خطيرة على جميع المستويات.. طارق بورسلي محذرا من العمالة الهامشية

الانباء

سلطنة حرف- إبعاد مليون عامل هامشي!

طارق بورسلي

 

قضية العمالة الهامشية قضية خطيرة جدا على جميع المستويات، وليست كما يتصور البعض أنها مجرد خلل في التركيبة السكانية ويجب معالجته، فتخيل لدينا مليون وافد يشكلون حجم العمالة الهامشية في البلد، مليون نسمة بلا أي عمل حقيقي، أشخاص اشتروا الإقامات من شركات وهمية او تجار اقامات او دخلوا البلد بطرق ملتوية.

مليون وافد من العمالة الهامشية يعني ثلث سكان البلد وهذا امر لا يمكن السكوت عنه.

وهذا الرقم لم آت به من فراغ بل استنادا الى ما أعلنته الحكومة قبل 3 أعوام عندما أعلنت وزيرة الشؤون السابقة د.ذكرى الرشيدي عن خطة حكومية لمعالجة ظاهرة العمالة الهامشية وقدرت تعدادها بنحو مليون وافد، بل أعلنت الوزيرة يومها ان هناك خطة حكومية للتخلص من 100 الف وافد من العمالة الهامشية سنويا على مدار عشر سنوات.

ويوم اعلان الوزيرة قبل ثلاث سنوات كان اعترافا ضمنيا من الحكومة بوجود هذه الكارثة الحقيقية من العمالة الهامشية.

وضرر العمالة الهامشية بهذا الرقم الخيالي على البلد يأتي من ثلاثة مستويات أمنيا اولا وقبل كل شيء، اقتصاديا بالدرجة الثانية وثالثا تأثيرها الظاهر والبين على مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما الخدمات الصحية بالدرجة الاولى فنحن لدينا بحسب للإحصائيات نحو مليون وافد فوق الحاجة، وتشير الإحصائيات الى أن العمالة الهامشية تستنزف 10% من الناتج العام للدولة.

اي ان هذه العمالة تستنزف 10% ليس من ميزانية الكويت السنوية بل من الدخل العام للبلد.

تخيلوا لدينا مليون وافد فوق الحاجة وناتج الدخل القومي السنوي للكويت يبلغ نحو 36 مليار دينار كويتي، تخيلوا انه وبسبب العمالة الهامشية يتم استنزاف 10% منه اي نحو 3.6 مليارات تضيع سنويا دون ان تعود بالنفع على البلد لكونها تذهب لعمالة هامشية وتصرف على الخدمات التي تقدمها الدولة.

هنا انت تتحدث عن فاقد اكثر من 11 مليار دولار بسبب الخلل في التركيبة السكانية، والادهى ان ذلك يتسبب في ازدحام المستشفيات والبلد.

الحلول موجودة للقضاء على كارثة العمالة الهامشية وليست بحاجة الى تشريعات او قوانين وبيد وزارة الشؤون وكانت وزيرة الشؤون السابقة تبنت فكرة ان يتم تقليص العمالة الوافدة بما معدله 100 الف سنويا للقضاء على العمالة الهامشية التي يضر وجودها بالبلد وبسكانه من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لكن للاسف انه تمت مهاجمة الحكومة عندما ارادت ترحيل العمالة الهامشية.

وطبعا لا بد من تدعيمها بتشريعات اخرى، فمثلا لا بد من إقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر والغاء قانون الكفيل نهائيا فهذا كفيل بالقضاء على العمالة الهامشية ويساهم في تعديل التركيبة السكانية.

وقد يعتقد البعض انني عنصري في مطالبتي بإبعاد مليون وافد ولكن في الحقيقة ان المطالبة بتطبيق القانون وتعديل التركيبة السكانية هو في مصلحة البلد، فهل لأنني اريد تطبيق القانون اكون عنصريا؟

فهؤلاء، أعني العمالة الهامشية، وباعتراف الحكومة هم عمالة هامشية تضر بالتركيبة السكانية وبحسب اغلب إحصاءات وزارة الداخلية فاغلب لصوص الحديد مثلا هم من العمالة الهامشية واغلب مهربي المخدرات من ذات الفئة لأنه ليس لديهم عمل حقيقي، فتجدهم يتوجهون للجريمة بحثا عن الكسب، فتضر بوجودها العشوائي بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن والمقيم الحقيقي والموظف في قطاعات معروفة تخدم البلد.

والوافد الذي حضر الى البلد وفق الإجراءات القانونية للاستقدام هو على العين والراس بل نشكره ونعتبره شريكا في بناء البلد وتنميته، اما العمالة الهامشية فخطر على البلد وعلى سكانه من مواطنين ومقيمين.