أبرز عناوين صحف الأثنين:- جدول بزيادة الرسوم على المواطنين والمقيمين.. النقابات النفطية تنتصر على الحكومة.. آخر رسالة تلقاها الفقيد السهيل من زوجته: «استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه».. فتوى شرعيّة من «الأوقاف» تحرّم رسوم «صندوق المشروعات»!

بعد وعيد وتحذيرات وتصريحات «مغلّظة» بأن الحكومة لن ترضخ لضغوط القطاع النفطي، ومطالبه المرفوعة تحت التهديد بسلاح الإضرابات، وبما يمثل انتصاراً حاسماً للنقابات النفطية، اتفقت اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض بشأن الإضراب، والتي يترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، مع اتحاد البترول ورؤساء النقابات، على تحقيق واحد من أهم مطالب «المضربين»، وهو صرف العلاوة السنوية للقطاع حسب ضوابط السنة المالية الماضية.واتفق الطرفان، خلال اجتماعهما الذي انتهى فجر أمس، على استمرار رصد ميزانية تلك العلاوة بنسبة 7.5 في المئة للسنوات المقبلة للقائمين على رأس عملهم، مع تعديل ضوابط الصرف، فضلاً عن تخيير المتقاعدين للرعاية الصحية بين مستشفى شركة نفط الكويت والتأمين الطبي الخاص.وبينما وافقت اللجنة الوزارية على أن تكون نسبة تلك العلاوة 5 في المئة للمعينين حديثاً في القطاع النفطي، قال اتحاد البترول، في بيان، إن «بقية البنود لاتزال مطروحة أمام اللجنة»، مبيناً أن اجتماعاً آخر سيعقد معها مستقبلاً لبت تلك البنود.وستنظر اللجنة مع اتحاد البترول خلال الاجتماعات المقبلة مجموعة مطالب، أهمها استمرار صرف السيارات للعاملين، والتي كانت تنوي مؤسسة البترول إلغاءها لبعض الدرجات، إلى جانب الدرجة الوظيفية للعاملين، وعودة نوع تذكرة السفر كما كان في السابق.بدورها، باركت جمعية المهندسين الكويتية عودة ما وصفته بحقوق «العاملين المسلوبة» بعدما أقرت اللجنة القانونية المشكّلة من فريق العمل الحكومي لبحث التفاصيل المتعلقة بموضوع الإضراب، صحة موقف العاملين باستمرار رصد وصرف ميزانية العلاوة السنوية بنسبة 7.5 في المئة على أساس الرواتب الأساسية الفعلية للعاملين.

تناقض غريب وقع فيه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، خلال محاولته الدفاع عن «قوانين يعقوب»، إذ أعلن أمس في مؤتمر صحافي بـ«الأوقاف» أن مقترحاته بشأن قضاء مجلس الدولة لم ترقَ بعد إلى مرحلة مشروع القانون، ولم تنل موافقة الجهات ذات الصلة.وقال الصانع إن اقتراحه لايزال مجرد فكرة حدها الأدنى موافقة الحكومة عليها، أما التفاصيل فستمر من خلال إدارة الفتوى والتشريع، مع أخذ رأي مجلس القضاء والجهات المعنية، لتمر بعدئذ إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، لتوصي بالموافقة أو عدمها، مضيفاً: «إذا وافق مجلس الوزراء فإنه سيصدر مرسوماً بإحالة المشروع إلى مجلس الأمة، وعندها يصبح مشروع قانون، علماً أن مجلس الأمة لا يقبل تمرير أي شيء يمس بالسلطة القضائية».ونسي الصانع أنه صرح لـ»الجريدة» في عددها الصادر 5 الجاري بأن «وزارة العدل قدمت مشروع قانون إلى مجلس الأمة لإنشاء مجلس للدولة»، بل إنه توقع إقراره بدور الانعقاد الحالي، وكان مانشيت الصفحة الأولى للعدد ذاته (الصانع لـ»الجريدة»: قدمنا قانوناً لإنشاء مجلس للدولة). وهو نفس الخبر الذي صرح به للزميلة «الأنباء» في ١٧ الجاري، مؤكداً فيه إحالة مشروعي مجلس الدولة وتعديلات المحكمة الدستورية إلى مجلس الوزراء!ولم يأتِ أي توضيح أو تعليق من الصانع خلال الأسبوعين الماضيين، ما يؤكد صحة الخبر وسلامة معلوماته التي وردت على لسان الوزير نفسه سواء لـ»الجريدة» أو لـ»الأنباء»، غير أن الرفض النيابي والسياسي والشعبي لـ»قوانين يعقوب» جعله يتراجع بشكل يكشف الأزمة التي وضع نفسه فيها.والآن يبقى السؤال الأهم: من نصدق؟ إعلان الوزير تقديم مشروع القانون إلى مجلس الأمة؟ أو تصريحه للزميلة «الأنباء» بإحالته إلى مجلس الوزراء؟ أو تصريحه أمس بأن جهات «الفتوى» و»القانونية الوزارية» والسلطة القضائية ومجلس الوزراء لم تنتهِ منه؟

كشف الناطق باسم جماعة «أنصارالله»، رئيس وفدها المفاوض في مشاورات الكويت، محمد عبدالسلام أن هناك مقترحاً كويتياً بتعيين مستشارين عسكريين وجنود من الكويت وعُمان في «اللجنة العسكرية»، المشكّلة من كل الأطراف، والتي تشرف على عملية التهدئة في اليمن.وقال عبدالسلام لـ«الجريدة» إنه «من الضروري عدم تدخل أي سلطة، بمن في ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي، في عمل تلك اللجنة، بحيث لا تصدر أي قرارات بإضافة أعضاء إليها أو استبعاد أحد منها»، مؤكداً أن الوفد المشترك بين الجماعة وحزب «المؤتمر الشعبي العام» اقترح نقل صلاحيات هادي العسكرية إلى تلك اللجنة، مع نقل صلاحياته الإدارية إلى الحكومة.وكشف أن المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولدالشيخ ألغى جلسة كان مزمعاً عقدها في السادسة من مساء أمس لأسباب غير معروفة.وكان الرئيس هادي، المعترف به دولياً، أعلن أمس الأول عودة الوفد الحكومي إلى المشاركة في مشاورات الكويت، بعد 5 أيام من المقاطعة، وأجرى اتصالاً بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أكد خلاله «مواصلة المشاورات، وصولاً إلى الحل التوافقي الذي يحقق لليمن الأمن والاستقرار».وبينما أعرب هادي عن «شكره وتقديره لسمو الأمير على استضافة الكويت ورعايتها تلك المشاورات»، أكد صاحب السمو «حرص الكويت على نجاح المفاوضات، بما يحقق لليمن الشقيق الأمن والاستقرار، ويضمن سلامة أبنائه».جاء هذا الموقف من الرئيس اليمني إثر لقائه في الدوحة مساء أمس الأول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.من ناحيته، أكد رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في تغريدات عبر «تويتر»، أمس، العودة إلى مشاورات السلام، بعد تلقي «ضمانات إقليمية ودولية للالتزام بالنقاط الست التي طالب بها الوفد، ولإعطاء المشاورات فرصة أخيرة».

كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تدرس بعض المخارج القانونية لزيادة الرسوم المالية مقابل تقديم الخدمات العامة واستخدام المرافق للمواطنين والمقيمين، من ضمنها مشروع قانون تحدد فيه المرافق والخدمات التي تتطلب زيادة الرسوم الخاصة بها. وأضافت: نعمل على التدقيق في مدى قانونية لجوء الحكومة إلى تقديم مشروع قانون يتضمن جدولا بالخدمات العامة والمرافق التي حان الوقت لزيادة الرسوم الخاصة بها، والتي لم تزد منذ سنوات.وأعربت المصادر عن الأمل في تفهم مجلس الامة اهمية الاتفاق على مخرج قانوني يحقق التوازن بين الرسوم والتكاليف كخطوة مهمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي. هذا، وعلمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء يستعرض اليوم تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/2016 للفترة من 1/4/2015 حتى 31/3/2016 على ان تتم إحالته الى مجلس الأمة.

توافدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين مساء أمس الأول إلى مسجد غزيل البخيت بمنطقة عبدالله المبارك الذي امتلأ بالمصلين الذين أقاموا صلاة الغائب على الفقيد د.عبدالمحسن السهيل المطيري الذي كان على متن الطائرة المصرية المنكوبة، وتقدم المعزين سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، ووزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، وعدد من اعضاء مجلس الامة.وقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واجب العزاء لأسرة الفقيد عبدالمحسن محمد السهيل المطيري، وقال الغانم: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي المرحوم بإذن الله تعالى عبدالمحسن السهيل المطيري الذي كان ضمن ركاب الطائرة المصرية المنكوبة، مبتهلين الى المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يتقبله من الشهداء.ومن جهته، تقدم النائب السابق حسين مزيد المطيري بخالص العزاء لأهل الكويت عامة ولعائلة السهيل خاصة، معربا عن الألم الشديد بفقدان د.عبدالمحسن السهيل الذي كان مثالا يحتذى به في الأخلاق الحميدة والمواطن الذي قدم لبلاده الكثير، حيث إن الفقيد ترك اسرته ليمثل الكويت في احد المؤتمرات بالقاهرة.وقال مزيد ان عزاء السهيل هو عزاء اهل الكويت كلهم، فعائلة السهيل عائلة قدمت ومازالت تقدم الكثير للوطن من خلال ابنائها المخلصين، معربا عن ان الفاجعة احزنت كل أهل الكويت، سائلا المولى القدير ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الاعلى وان يلهم أهله الصبر السلوان وألا يريهم مكروها.وكان في مقدمة المصلين محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، وتقدم الحمود بأحر التعازي لذوي فقيد الكويت، داعيا الله سبحانه ان يحتسبه شهيدا في رحابه عز وجل، كما تقدم بخالص العزاء لأسر جميع ركاب الطائرة المنكوبة، داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.وقال الحمود إن هذا المصاب الجلل أصاب كل أهل الكويت، مضيفا: انها ارادة الله ان يكون فقيدنا على متن الطائرة ومن منطلق ايماننا بقضاء الله وقدره فقد اختار امانته التي تقبلتها آل السهيل الكرام وأهل الكويت ونحتسب فقيدنا عند الله سبحانه وتعالى.ومن جهته، قال جاسم السهيل: نحتسب فقيدنا الغالي عند الله تعالى ونشكر الشعب الكويتي كافة وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، والسادة الوزراء وأعضاء مجلس الامة، وكل الشعب الكويتي على مشاعرهم الصادقة وعلى وجودهم بجانبنا في مصابنا الجلل، مؤكدا على الايمان بالله وبقضائه، سائلا المولى ان يتقبل الفقيد بواسع رحمته.فيما قال حسين السهيل شقيق الفقيد: رحم الله اخي الذي كان نعم الاخ والسند، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا اخي لمحزونون، ونحتسبه عند الله تعالى مرحوما.داعيا الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه الفردوس الاعلى مع النبيين والصالحين.ومن جانبه، اعرب احمد السهيل عن فقدانه لعبدالمحسن السهيل الذي كان اخا كريما يملك قلبا رحيما، مضيفا: ان عبدالمحسن لا يمكن ان يعوض، ولكننا لا نملك الا ان نرضى بقضاء الله وقدره، وإن كان عبدالمحسن ذهب الى جوار ربه الكريم فإنه باق في وجداننا بذكرى طيبة ومواقف عظيمة لا يمكن نسيانها، وبحسرات الألم على فقدانه نتضرع الى الله بالدعاء، راجين المولى ان يرحمه وفي جنة الخلد يسكنه

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه «يحسب في عهد صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وفي حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تفعيل مادة معطلـة مـن الدستــــور منـــذ 54 عاما، وهي قانون قضاء مجلس الدولة».وأبدى الوزير الصانع استغرابه الشديد من الحملات التي يشنها البعض ضد قانون قضاء مجلس الدولة الذي لم يصبح مشروع قانون حتى الآن، ولم يتم اعتماد اي مادة من مواده سواء في مجلس الوزراء او اللجنة القانونية التابعة للمجلس او الفتوى والتشريع ولم يتم إرساله إلى مجلس الأمة.وشدد الوزير الصانع في إجابته على سؤال عن الحملات التي تشن ضد مشروع القانون وأنه يهدف لفرض وجهة نظر الحكومة على قضاء مجلس الدولة وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحديث عن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان الكريم قائلا «أحب أن أطمئن أهل الكويت بأن الحكومة الكويتية تعمل على تفعيل مواد الدستور، وصاحب السمو الأمير حثنا على تطبيق القانون وإعلاء الأطر الدستورية، فالمادة 171 من الدستور الكويتي عطلت على مدى 54 عاما وحان الوقت لتفعيلها».وأضاف الصانع قائلا: «نحن نتحدث عن قضاء مجلس الدولة الذي كان حلما لكل من يعملون في المجال القانوني سواء من السلطة القضائية او المحامين أو الفتوى والتشريع وأيضا من عموم المتقاضين من الشعب الكويتي الكريم، لأن المادة 171 من الدستور نادت بهذا الشأن منذ 54 عاما ولم تفعل حتى الآن مع أنها ارادة الآباء المؤسسين والسلطة التأسيسية للدستور».وتساءل الوزير الصانع لماذا لم يفعل هذا القانون في السابق مجيبا بالقول «لأن عدد الشعب الكويتي كان قليلا وعدد وحجم القضايا الادارية ايضا كان قليلا، اما اليوم فأول جلسة لدعوى ادارية بعد 10 اشهر».وتابع الصانع قائلا: «بعد اطلاقنا لشعار العدالة الناجزة، اي عدالة ناجزة تكون أول جلسة لمن يتظلم أمام المحكمة الادارية بعد 10 اشهر كاملة، فمتى سيتم الحكم في القضية؟!»، مضيفا القول «وأنا هنا لا ألوم اخواننا القضاة ولكن ألوم النظام القضائي الذي يحتاج الى تعديل تشريعي بإنشاء قضاء مجلس الدولة».ووجه الصانع الشكر الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي اعطانا تفعيلا لهذه المادة متسائلا من من الشعب الذي يرفض قضاء مجلس الدولة الذي يعتبر تجربة رائدة على مستوى العالم أجمع؟.واستطرد وزير العدل قائلا «اما البعض الذي يحاول إلصاق التهم جزافا وأن الحكومة تسعى للسيطرة على قضاء مجلس الدولة فهذا كلام عار عن الصحة لعدة اسباب، اولها: ان هذا لا يسمى مشروع قانون حتى الآن، حيث يسمى مشروعا حينما ينتهي من كل مراحله ابتداء من وزارة العدل ثم الى الفتوى والتشريع التي تأخذ آراء مجلس القضاء الاعلى وكل الجهات ذات الصلة من ديوان الخدمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء».وأضاف الصانع قائلا «إذن كيف تفتق ذهن البعض بالتطرق لبعض المواد ويتم التشكيك فيها وهي اساسا لم تنته منها كل الجهات التي ذكرتها قبل قليل».وزاد بقوله «هذه فكرة اولها هي ان الحكومة موافقة على قضاء مجلس الدولة، اما التفاصيل فستمر على الفتوى ويؤخذ رأي مجلس القضاء الاعلى ويؤخذ برأي الجهات ذات الصلة المرتبطة بهذا الامر، وتمر بعد ذلك في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء واللجنة القانونية توصي بالموافقة او عدم الموافقة، واذا تمت موافقة مجلس الوزراء يصدر مرسوم بإحالتها الى مجلس الامة، وهنا يصبح مشروع قانون».وأضاف وزير العدل قائلا: «لا أعلم ما سر الهجمة بهذه الصورة دون اي مسوغ»، مشددا على انه «لا القيادة السياسية ولا الحكومة ولا محدثكم ولا مجلس الأمة نقبل بالمساس بالسلطة القضائية ولا احد يقبل ان يمرر شيئا يمس السلطة القضائية».وقـال الصانــع ان عنــوان «لا سلطان على إرادة القاضي في كتابة احكامه هو مبدأ مستقر، ولله الحمد نفتخر في الكويت بانه لا توجد حالة واحدة تم التدخل خلالها او الايعاز في اعمال السلطة القضائية، والقاصي والداني يعلم هذا الامر جيدا».وزاد بقوله: «بعض زملائنا النواب تحدث عن هذا الموضوع وأنا اؤيدهم باننا جميعا لا نقبل التدخل في اعمال السلطة القضائية»، مستدركا بالقول: «ولكن ما نتحدث عنه هو تشريع مهم وتخضع جميع مواده للمناقشات الدستورية والقانونية في البرلمان والأطر الرسمية شأنه شأن اي قانون كويتي آخر».وختم الوزير الصانع إجابته بإعادة التأكيد على ان هذا المقترح يحسب لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لموافقتها على تفعيل مواد الدستور بإنشاء قضاء مجلس الدولة المعطل منذ 54 عاما مع ان اللجنة التشريعية بمجلس الامة وافقت على انشاء مجلس الدولة بالإجماع بتاريخ 9 ابريل 2005 وتم رفعها لمجلس الامة ولم يتم الاعتراض عليه في ذلك الوقت.وعلى صعيد آخر، اعلن الصانع ان وزارة الاوقاف اكملت كل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المتعلقة بتجهيز جميع المراكز الرمضانية والمسجد الكبير لاستقبال المصلين في صلاة التراويح والقيام، مشددا على وزارة الأوقاف تحظى بخبرة كافية لاستقبال المصلين وهو ما شهدته الأعوام السابقة التي وصل فيها عدد المصلين إلى أكثر من 150 ألف مصل خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان بمسجد الدولة الكبير فقط.وقال الصانع: «أتقدم باسمي وبأسماء جميع العاملين في وزارة الأوقاف بالتهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات».ولفت الى ان وزارة الأوقاف قامت بمخاطبة وزارات الإعلام والداخلية والصحة وهيئة الشباب والرياضة والبلدية والإدارة العامة للإطفاء وذلك تنفيذا لقيمة الشراكة مع مؤسسات الدولة تنفيذا لخطة استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى حسن إدارة وتجهيز المراكز الرمضانية لاستقبال المصلين.وأوضح ان الوزارة استعدت بتجهيز 14 مركزا رمضانيا موزعة على المحافظات الست وستقام فيها الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والثقافية خلال شهر رمضان.وعن عملية جمع التبرعات خلال الشهر الكريم، أكد الوزير الصانع ان وزارة الأوقاف قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون لتحديد الجمعيات الخيرية المرخصة لديها وتنظيم آلية السماح لها بجمع التبرعات عن طريق الكي نت، وإعداد جدول تنظيم عمل الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل وزارة الشؤون في مساجد وزارة الأوقاف الموزعة على المحافظات الست.وتابع الصانع عن القراء هذا العام: نظرا لنجاح تجربة اختيار القراء الكويتيين خلال العام الماضي تم الاستمرار بتطبيق هذه الفكرة والاستعانة بأبنائنا القراء الأكفاء أصحاب الأصوات المتميزة وذلك حرصا على توفير الأجواء الإيمانية أمام المصلين.وأشار الى إقامة الخواطر والمحاضرات والدروس التوعوية والإيمانية والمجالس الفقهية والدورات العلمية والمسابقات الثقافية، لافتا الى تجهيز 36 معتكفا لإحياء سنة الاعتكاف بواقع 6 معتكفات في كل المحافظات وتوفير وجبات إفطار وسحور خلال العشر الأواخر وتوفير برادات ماء متنقلة وثلاجات عرض ومراوح تبريد وكميات كبيرة من المشروبات الباردة والساخنة وتوفير جميع مستلزمات المساجد والمراكز الرمضانية من سجاد ومواد تنظيف، كما تم تجهيز نادي النشء بإشراف شعبة النساء في المسجد الكبير.

أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري لـ «الراي» عن إجراء الانتخابات المقبلة في 10 يونيو من العام المقبل 2017 المصادف منتصف رمضان بعد المقبل، لافتاً إلى أن دور الانعقاد المقبل سيبدأ في 4 أكتوبر المقبل ويفض في 4 يونيو من عام 2017 وتكون الدعوة للانتخابات قبل ذلك وأثناء دور الانعقاد.وفي خطوة مبكرة، دارت رحى «التشاوريات» قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة بعام كامل، حيث نجح النائب السابق عن المجلس المبطل الثاني خالد الشليمي، في «تشاورية» فخذ السعيد من قبيلة الظفير ليكون مرشحاً لهم في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها عام 2017.وفي حين عكست «التشاورية» التي أجريت مساء أول من أمس في محافظة الجهراء، أجواء مريحة في الدائرة الرابعة لإمكانية تنظيم قبائلها «التشاوريات» في وقت مبكر لإتاحة الفرصة لمرشحيها للتحضير للانتخابات المقبلة، إلا أن البعض اعتبر أن إقامة «التشاوريات» في هذا الوقت المبكر ستجبر «المقاطعين» على إعلان مشاركتهم للحاق بركب «التشاورية» وإلا حرموا من «الصوت القبلي».و تموج كثير من دواوين الدائرة الرابعة يميناً ويساراً حول آلية ووقت تنظيم «التشاوريات» خاصة وأن أعداد المعلنين عن نيتهم خوض الانتخابات النيابية المقبلة شكل رقماً قياسياً، لا سيما وأن الأجواء العامة تشير نحو «مشاركة» أكبر في الانتخابات المقبلة تقودها الشخصيات المعارضة التي قاطعت مرسوم الصوت الواحد، هو ما يدفع نحو اقامة «التشاوريات» للمرة الاولى منذ صدور «الصوت الواحد» منعاً لتشتيت الأصوات والاتفاق على تحديد مرشحي كل قبيلة حسب أعدادها في كل دائرة.وأسفرت النتائج النهائية لـ «تشاورية» فخذ السعيد من قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة عن حصول عضو المجلس المبطل الثاني خالد الشليمي، على 298 صوتاً محققاً المركز الأول، وحل ثانياً الدكتور حسين جليعب بـ 198 صوتاً، وعبدالله العماوي في المركز الثالث بـ 102 صوت، والرابع مشهور جليعب بـ 98 صوتاً، والخامس محمد الطريف 64 صوتاً، والسادس بدر صفوق 61 صوتاً.

لن يخرج القرار المرتقب أن تعلنه الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) غداً عن «القرار» الضمني غير المعلن بخصوص مشاركة الحركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة.وبدا واضحاً ان الحركة التي دعت كوادرها للقاء خاص غداً للتشاور في شأن تشكيل هياكل الحركة وموقف وقرار الحركة من المقاطعة والمشاركة في الانتخابات المقبلة، تتوجه نحو المشاركة بكل ثقلها، ولن يكون اللقاء سوى لإضفاء صبغة تنظيمية تتقن الحركة ممارستها بما يعطي القرار «شرعية» مطلوبة من قواعدها.وبدأت الحركة منذ فترة غير قصيرة توجيه رسائل «جس نبض» للقوى السياسية الأخرى والشارع تجاه المشاركة في الانتخابات والتراجع عن قرار المقاطعة التي مضت فيه بمشاركة بعض التيارات السياسية الأخرى، حيث غرد عضو الحركة النائب السابق الدكتور جمعان الحربش عبر حسابه في «تويتر» في مارس الماضي بأن على المعارضة أن تكون على قدر المسؤولية وتقدم موقفاً ومبادرة بعد ما وصفه بمشروع التدمير الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة أخيراً، في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما اعتبره مراقبون في حينه إشارة واضحة لتوجه «حدس» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما دعمته أيضاً مواقف متفرقة عدة صبت في هذا التوجه لشخصيات مقربة أو محسوبة على الحركة.وجاء مؤتمر الحركة العام الأخير الذي أحال قرار المشاركة الانتخابية إلى الأمانة العامة الجديدة للحركة لبدء سلسلة تشاورات مع باقي القوى والشخصيات السياسية، ليترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات والتفسيرات لدى البعض، غير ان الخطوة كانت واضحة للمراقبين والمتابعين السياسيين بأن قرار المشاركة قد اتخذ فعلاً وينتظر «تظهيره» لإعلانه بصيغة تحفظ ماء الوجه للحركة التي قادت حملة شرسة دعماً وتشجيعاً للمقاطعة في السابق اعتراضاً على «الصوت الواحد»، ولم يستجد في الأمور ما يغير موقف الحركة سوى يقينها انها ستبقى خارج اللعبة السياسية طالما استمرت متمسكة بقرار المقاطعة.ووزعت الحركة على كوادرها دعوة خاصة لحضور اللقاء التشاوري الذي يعقد في السابعة من مساء غد في ديوان الفلاح في الخالدية.وقالت مصادر مقربة من «حدس» إن غالبية الأعضاء «يتجهون نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة خصوصاً أن المشاركة تفرضها الظروف المحيطة لجهة ما يعتبرونه تفشي الفساد داخلياً أو الوضع الإقليمي الملتهب خارجياً».وأكدت المصادر أن «مرشحي الحركة في الدوائر الانتخابية حتى هذه اللحظة هم: أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، الدكتور حمد المطر في الدائرة الثانية، محمد الدلال في الثالثة، عبدالله فهاد في الرابعة، فيما لم يحدد المرشفي الدائرة الخامسة لأن كل المحاولات لاقناع فلاح الصواغ بالمشاركة لم تفلح إلى الآن، أما النائب السابق الدكتور جمعان الحربش فتأكد عدم مشاركته».ولم تستغرب المصادر عودة الحركة عن المقاطعة، وقرارها خوض غمار اللعبة الانتخابية، حيث أثبتت السنوات الماضية خطأ حساباتها، وهو الأمر الذي وضعها في موقع حرج أمام قواعدها وجمهورها، الذين يطالبون اليوم بتفسيرات واضحة لقرار المشاركة في الانتخابات، خصوصاً وانهم شاركوا في الحراك السياسي الداعم للمقاطعة والرافض للصوت الواحد، جنباً إلى جنباً مع باقي الحركات السياسية، وبالتالي فإن التراجع اليوم يجب أن يكون ما يبرره، وإلا فإن ذلك سيكون حجة لمن يعتبر ان الحركة تتقن جيداً لعبة المصالح وتبدل المواقف وتتحرك في المحيط الذي يؤمن مصالحها ويوصلها إلى السلطة وإن اختلفت الطرق والوسائل.وقرأت المصادر في الموقف الحكومي من إعلان الحركة المتوقع للمشاركة في الانتخابات دراية واسعة بخطوات «حدس» وسعيها للوصول إلى السلطة، وهو ما لمسته الأوساط الحكومية من خلال الهجوم الممنهج الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية بمشاركة مسؤولين وشخصيات من «حدس» ويستهدف العمل الحكومي بشكل عام، ومهاجمة الخطوات الإصلاحية من خلال محاولة تحريض الشارع لرفض أي إجراءات أو قرارات قد تحملها بعض الأعباء الإضافية.وبينت المصادر ان اللعب على وتر الدفاع عن «المكتسبات الشعبية» و«جيوب المواطنين» قد يشكل «عكازاً» تحاول الحركة من خلاله تسويق العودة عن المقاطعة والمشاركة في الانتخابات، لكنه لن يصمد أمام الشارع الذي بات يعرف جيداً ان ثمة من يحاول التلاعب بعواطفه لكسب موقف مؤيد له.وإذ رأت المصادر ان حظوظ الحركة في النجاح في الانتخابات المقبلة قد تكون معقولة نسبة إلى تاريخها الانتخابي، توقفت المصادر عند الشكوك الكبيرة التي تتداولها أوساط وقيادات الحركة لجهة غياب الثقة في كسب تأييد الشارع مرة أخرى، لعدم وجود مبررات قوية تمكّن الحركة من تسويق قرارها بالمشاركة في الانتخابات والتراجع عن المقاطعة.وفي انتظار الاجتماع المرتقب غداً، توقعت المصادر أن يشهد إعلاناً صريحاً من الحركة بالمشاركة في الانتخابات بعد المشاورات التي أجرتها مع القوى السياسية الأخرى وقواعدها الشعبية، لا سيما وان «تجمع ثوابت الأمة» سبق الحركة بإعلانه إنهاء المقاطعة والمشاركة في الانتخابات.

يواجه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إشكالية جديدة، فقهيّة هذه المرّة، بعد أن أفتت إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بعدم جواز تقاضيه لرسم الـ 2 في المئة من قيمة التمويلات التي يقدمها للمبادرين.وبعد الجدال القانوني الذي نشأ أخيراً بخصوص رسم الـ2 في المئة، وما إذا كان ينبغي تحصيله من المبادرين سنوياً أو مرة واحدة، برزت فتوى إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية، بأن «ما يسعى الصندوق إلى تحصيله من أموال إضافية من المبادرين في صورة رسم يصنف في باب الربا، وبذلك يكون محرماً شرعياً»، ومن غير المؤكد ما إذا كان رأي «الفتوى» في هذا الخصوص بناء على تظلم من أحد المبادرين الذين يسعون للاستفادة من تمويلات الصندوق، أم انها جاءت ضمن البحث القانوني المتعلق بتحديد معدل الرسم.وقد تشكّل الفتوى مشكلة للصندوق، باعتبار أن هناك مادة في قانون إنشائه تلزمه بتطبيق الشريعة الإسلامية. إلا أن مسؤولي الصندوق يعتبرون أن رسم الـ 2 في المئة عبارة عن رسم إداري وليس فائدة، حتى يتم تصنيفها في باب الربا، وأمام ذلك ليس من المنطق أن يدير الصندوق ملياري دينار بدون أي رسوم تساعده في تخفيف الضغط المتأتي عن رأسماله، سواء لجهة دراسة المشاريع المقدمة إليه وإدارة أموالها والرقابة على صرفها، وبالطبع في الرواتب التي يمنحها لموظفيه، والا يكون رأسماله عرضة للتآكل.وأكدت مصادر مسؤولة في الصندوق أن «قانون إنشاء الصندوق هو ما يحكم عمله، ونصوصه واضحة في شأن إجازة رسم الـ 2 في المئة، في حين أن رأي إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف لا يؤثر على نفاذ القانون».

وصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه امس إلى مطار أتاتورك العسكري بجمهورية تركيا وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل الإنساني والتي ستعقد في مدينة إسطنبول.وكان سمو الأمير أكد حرص الكويت على نجاح المشاورات بين الأطراف اليمنية بما يحقق الامن والاستقرار لليمن الشقيق وسلامة ابنائه.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء اول من امس من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية حيث جرى خلال الاتصال استعراض تطورات المشاورات بين الأطراف اليمنية المنعقدة في الكويت مع تأكيد الرئيس اليمني حرصهم على مواصلة هذه المشاورات وصولا للحل التوافقي الذي يحقق الأمن والاستقرار لليمن معربا عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد على استضافة ورعاية هذه المشاورات.وكان الرئيس اليمني قد أعلن في العاصمة القطرية الدوحة امس موافقته على استئناف وفد الحكومة مشاركته في مشاورات السلام بعد ان قدمت الامم المتحدة ضمانا بالالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216. من جانبه دعا مبعوث الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الأطراف اليمنية الى الاستفادة من الفرصة التاريخية لاستئناف مشاورات السلام اليمنية في الكويت وتوحيد الجهود لضمان أمن الوطن والمواطن.جاء ذلك في بيان صحافي للمبعوث الاممي وزع مساء أول من أمس اثر مشاركته في لقاء جمع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ 16.وقال المبعوث الاممي: ان الرئيس هادي اكد خلال اللقاء عودة الوفد الحكومي لطاولة المشاورات في الكويت بعد تعليق مشاركته وحثه على بذل اقصى الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل.واضاف ان المجتمع الدولي متحد في موقفه ومصر على مساعدة اليمنيين في تخطي هذه المرحلة الصعبة والتوصل الى مسار سلمي شامل.

أكدت أجهزة الاستخبارات الأفغانية أمس مقتل زعيم حركة طالبان الملا أختر منصور قتل في غارة أميركية في باكستان قالت واشنطن إنها تأتي في إطار مساعدتها لحكومة كابول التي تواجه اختبارا صعبا في مواجهة المتمردين الاسلاميين.وذكرت الاستخبارات في بيان إن الملا أختر منصور كان خاضعا للمراقبة منذ فترة وقتل بغارة لطائرة من دون طيار (السبت) في بلوشستان في جنوب غرب باكستان.وهذا هو التأكيد الرسمي الأول لمقتل الملا منصور الذي عين زعيما لطالبان الصيف الماضي بعد إعلان وفاة مؤسس الحركة الملا محمد عمر.ولم يصدر أي تعليق من طالبان بعد حول مقتل منصور إلا أن عضوا في مجلس شورى كويتا لقيادة حركة طالبان، قال إنه لم يتمكن من الاتصال بمنصور منذ مساء الأحد. وأضاف لا نعلم إذا أصابه مكروه، أو أنه اغلق هاتفه تحسبا لهجوم. ونفت عناصر اخرى من حركة طالبان امس أن يكون زعيمها قد قتل وقال مسؤول بالحركة في قناة تليغرام، إحدى التطبيقات بالهاتف الذكي مقتل الملا منصور في قصف بطائرة بدون طيار لا أساس له، إنه على قيد الحياة ولم يكن هناك أي غارة عليه.من جهتها، لم تصدر باكستان أي رد فعل رسمي على الغارة الأميركية. وفي ديسمبر 2015، أعلنت مصادر أفغانية وباكستانية أن منصور أصيب بجروح خطيرة، أو حتى قتل في تبادل لإطلاق النار خلال اجتماع لكوادر طالبان في باكستان. إلا أن الحركة نفت مقتله حينها.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بيتر كوك ليل السبت الاحد أن الملا منصور استهدف بضربة جوية اميركية. وأوضح مسؤول اميركي طلب عدم كشف اسمه بعد ذلك ان زعيم حركة طالبان قتل على الارجح في ضربة سمح بها الرئيس الاميركي باراك اوباما شخصيا. واضاف ان عددا من الطائرات المسيرة ( قدر عددها بخمس طائرات) التابعة للقوات الخاصة الاميركية شنت العملية في منطقة نائية على طول الحدود بين باكستان وافغانستان جنوب غرب مدينة احمد وال، مشيرا إلى أن منصور كان على متن سيارة مع رجل آخر قتل هو الاخر على الارجح.وكان كوك أوضح أن منصور عقبة في طريق السلام والمصالحة بين حكومة افغانستان وحركة طالبان وكان يمنع قادة طالبان من المشاركة في مفاوضات سلاح مع الحكومة الافغانية. وأضاف أنه متورط في التحضير لهجمات على منشآت في كابول وافغانستان وكان يشكل تهديدا للمدنيين وقوات الامن الافغانية ولقواتنا وشركائنا.وكان تعيين منصور أثار خلافات داخلية كبيرة، فظهرت حركات انشقاق عن الحركة من الذين يعارضون قيادته وانضم آخرون إلى تنظيم داعش المتواجد في شرق أفغانستان.وقال المحلل والصحافي الباكستاني أحمد رشيد إن مسألة خلافته قد تؤدي إلى صراع على السلطة، وسيكون هناك عدد من المرشحين.أما المحلل الأفغاني ميا غول واثق، فرأى أن مقتله سيزيد من تشرذم جركة طالبان. وتأتي هذه الضربة بينما تواجه الحكومة الافغانية اختبارا صعبا في مواجهة مقاتلي طالبان الذين احرزوا تقدما في عدة مناطق في البلاد منذ انتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي في نهاية 2014. وبدأت الحركة منتصف ابريل هجوم الربيع وشنت هجوما عنيفا في وسط كابول في نهاية ابريل.

الآن - صحف محلية