التفكير الإيجابي يفقد جوهره في ظل تفشي الفساد .. هكذا يرى تركي العازمي

الراي

وجع الحروف- فوائد التفكير الإيجابي...

د. تركي العازمي

 

تقرر «حدس» المشاركة في انتخابات العام 2017 ويقرر البعض من المعارضة المشاركة. وما زالت المحاولات في عقد التشاوريات مستمرة في بعض الدوائر.

هذه الأخبار فيها جوانب إيجابية وسلبية، وكل استناداً على ما كسبه من ثقافة تحدد رؤيته، لكن ثمة تساؤل ينبغي طرحه على الجميع وهو: هل ثمة بيننا من فكّر بإيجابية، أو أن التفكير لا يتجاوز مسألة «تخوين» وعدم ثقة أو لأسباب مرتبطة بمصلحة ضيقة؟

يقول المثل الدارج «إن التفكير الإيجابي يقود لمخرجات إيجابية/حياة أفضل». والتفكير الإيجابي هنا، القصد منه التفكير بالموضوع المراد مناقشته من خلال حرية في التعبير لا يختلط فيها أي شائبة من نفس طائفي أو عنصري أو فئوي وأساسه المواطنة الحقة ومصلحة الوطن... تعبير أخلاقي ليس إلا.

وهل للتفكير الإيجابي فائدة في زمن كثرت فيه صور المادة والترف الذي يقود إلى الهلاك؟

تابع ما ينشر في «سناب شات» و«تويتر» والمواقع الأخرى، وركز في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم».

أعتقد أن التفكير الإيجابي يفقد جوهره في ظل تفشي الفساد وزيادة «حس الترف» وتمسك البعض بعوامل هدامة مثل، القبلية٬ الفئوية٬ والعنصرية ناهيك عن تفشي المصالح المتبادلة والواسطة.

كي نخرج من عنق الزجاجة التي تمتلئ بعوامل تبعدنا عن التفكير الإيجابي، يجب أن نمتثل للآتي:

ـ من يشارك في الانتخابات المقبلة لا يجب تخوينه... فهو حق مطلق له، سواء كان فردا أو كتلة.

ـ يجب أن تقوم المجاميع تحت مسمياتها المتعددة، بتشكيل لجان محايدة لعمل قياس ومقارنة بين المرشحين من المجموعة ويتم استبعاد من لا تنطبق عليه المعايير (النزاهة٬ الأمانة٬ المعرفة٬ الإلمام بواجبات وحقوق النائب والناخب٬ صاحب رؤية وقرار)، ومن ضمنها الذمة المالية ومتابعة أي تغيير يطرأ عليها.

ـ يجب أن يتم احترام القانون، ما يعني الابتعاد عن أي إجراء يقصي الكفاءات من تشاوريات وخلافه. والتشاوريات المبنية على المعايير سالفة الذكر، فلا بأس بها، إن كان ولا بد من اتباعها.

والتفكير الإيجابي يتطلب من الجميع الوقوف وقفة رجل واحد ضد الممارسات الخاطئة في مواقع التواصل الالكترونية، إضافة إلى نبذ الواسطة والمحسوبية كي يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون والدستور الذي نص على وجوب المساواة وبسط تكافؤ الفرص والارتقاء بالخدمات.

والتفكير الإيجابي يبدأ من اختيار رجال المرحلة المقبلة، من نواب مجلس ٢٠١٧ ووزراء أصحاب قرار وقيادات على قدر من المسؤولية (جدارة وكفاءة).

من هنا، نستطيع أن نحمد الله على النعم ونبتعد عن صور الترف والتعصب التي أهلكت أقواما من قبلنا... والله المستعان.