أبرز عناوين صحف الجمعة:- الإمارات: حرب اليمن انتهت..مالك الحمود: سأترشح لمجلس أمة 2017 ولن يثنيني إلا الموت.. النيابة تطلب دشتي عن طريق «الإنتربول».. انتخابات 2017... 10 يونيو أم 23 يوليو؟

في تطور قد ينعكس على مسيرة المشاورات اليمنية التي تستضيفها الكويت، أعلنت الإمارات أن حرب اليمن «انتهت عملياً»، مؤكدة أن نجاح المسار السياسي بات قريباً.وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن «الحرب انتهت» بالنسبة إلى قوات بلاده التي تشارك في حملة «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية لدعم الحكومة في اليمن.وأكد قرقاش، في محاضرة حضرها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أن «عاصفة الحزم واستعادة الأمل، التي قادتها دول التحالف بقيادة السعودية ودعم ومساندة الإمارات، حققت أهدافها العسكرية بكل جدارة»، مضيفاً: «نرصد الترتيبات السياسية، ودورنا الأساسي حالياً تمكين اليمنيين في المناطق المحررة».وأشار إلى أن «نجاح المسار السياسي بات قريباً، بعدما نجحت العمليات العسكرية في التأسيس السليم والمتين لخطوط سير هذا المسار، الذي يعد جزءاً من الأهداف المرجوة، إلى جانب عودة الشرعية إلى الأراضي اليمنية، والرد على التدخل الإيراني في الشأن العربي، بعد أن تبجحت طهران بالسيطرة على العاصمة العربية الرابعة».واعتبر أن ما جرى في اليمن «أعاد هيكلة المشهد الاستراتيجي في الخليج بشكل إيجابي، ومنع قيام (حزب الله) في جنوب الجزيرة العربية»، لافتاً إلى أن «التمرد الحوثي استقوى وأوجد اصطفافاً مدعوماً من طهران، حيث نجح في ذلك بإرادة مذهبية وسلاح استولى عليه، وبدعم من قوى خارجية وقبلية في محاكاة لنموذج الثورة الإيرانية».وأشار إلى مقولة للشيخ محمد بن زايد رأى فيها أن «الشرعية اليمنية ليست في البقاء بالمنافي والفنادق، بل داخل اليمن لمواجهة الانقلابيين».وبعد انتهاء المحاضرة، أعاد ولي عهد أبوظبي تغريدها على حسابه في «تويتر»، مضيفاً في تعليق: «موقفنا واضح، الحرب في اليمن انتهت عملياً لجنودنا».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة تسعى إلى إصدار أمر عن طريق الإنتربول لضبط وإحضار النائب د. عبدالحميد دشتي إلى البلاد تنفيذاً لأوامر الحبس الصادرة بحقه في عدة قضايا جنائية متهم فيها بالإساءة إلى علاقات الكويت السياسية مع السعودية والبحرين، وتعريضها لخطر القطع.وقالت المصادر إن النيابة تلقت أمس 3 بلاغات جديدة من وزارة الخارجية، بناء على شكاوى مقدمة إليها من سفارة السعودية ضد دشتي ليرتفع عدد القضايا المقامة ضده المتعلقة بالتأثير على علاقات الكويت مع السعودية والبحرين، إلى 9 قضايا جزائية.وأضافت أن النيابة أصدرت أوامر بحبس دشتي غيابياً في 3 قضايا، أحيل بعضها إلى المحاكم الجزائية، لافتة إلى أن النيابة أمرت أمس فور تلقيها البلاغات ضد النائب بمخاطبة وزير العدل لرفع الأمر إلى مجلس الأمة، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنه.وأشارت إلى أن دشتي بدأ يتمادى في الإساءة بشكل متكرر إلى المملكتين، ولا يكترث بعواقب الأمور، رغم أنه محام ونائب ويدرك تجريم القانون لتلك الأفعال، مبينة أن النيابة ستوجه إليه تهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر نشر أخبار وإطلاق تصريحات في الفضائيات وحسابه بـ «تويتر»، من شأنها أن تؤدي إلى قطع العلاقات الكويتية- السعودية.على صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة تدرس حالياً ملف البلاغ المحال إليها من الحكومة بشأن قضية «الداو»، وكل التقارير الملحقة بالبلاغ، ومن بينها تقرير اللجنة المشكلة برئاسة د. عدنان شهاب الدين.وأضافت أنها ستنظر قرار لجنة تحقيق محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن بعض المسؤولين، ومنهم رئيس الوزراء السابق، وأنها لن تحقق إلا في وقائع جديدة تختلف عن الوقائع التي تعرّض لها البلاغ وصدر قرار بحفظها.وقالت إنه في حال وجود وقائع جديدة ضد وزراء، فإن النيابة ستحيل القضية إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء بحق أي وزير تثبت مسؤوليته، لافتة إلى أنها تبحث في مسؤولية كل الأشخاص المسؤولين عن خسارة «الداو» والتحقيق معهم بعد الاطلاع على جميع التقارير وسماع أعضاء اللجان الفنية التي أصدرت التقارير المرتبطة بالقضية.

رفضت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، النظر في طلبات وقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة من محكمة أول درجة على متهمي قضية «قروب الفنطاس»، على أن تنظر هذه الطلبات مع استئناف المتهمين والنيابة العامة في جلسة 13 يوليو المقبل.ويمثل هذا القرار من المحكمة استمراراً لتنفيذ أحكام السجن بحق المتهمين، وهو ما يوجب على جميع من صدر بحقهم عقوبات الحبس في هذه القضية حضور الجلسة المقبلة، لنظر الإفراج عنهم بكفالة أو إيداعهم السجن لتنفيذ العقوبة حتى الفصل في الاستئناف.وكانت محكمة الجنايات قضت بـ10 سنوات سجناً للمتهم الأول، و5 مع الشغل والنفاذ لخمسة، لإدانتهم باصطناع فيديو عن رئيس المحكمة الدستورية، فضلاً عن سجن متهم سابع سنة مع الشغل والنفاذ، لنشره أخباراً عن الفيديو في حسابه على «تويتر»، وبراءة باقي المتهمين، غير أنهم استأنفوا أحكام السجن، بينما استأنفت النيابة وطالبت بمعاقبة جميع المتهمين.

كشف النائب د.عبدالرحمن الجيران عن عزمه تقديم مشروع مبادرة سياسية مؤصلة بنصوص الكتاب والسنة تحكم القواعد العامة للممارسة السياسية والعمل النيابي.وقال الجيران في تصريح خاص لـ«الأنباء»: انه نظراً لفشل الحلول المطروحة على الساحة المحلية والسياسية وخواء برامج الاحزاب واغترابها عن هويتها وثوابتها، ومساهمة مني في تقديم جزء من الواجب الوطني الذي يفرضه علي ديني الاسلامي والتزامي الاخلاقي، سأتقدم بهذه المبادرة كوثيقة للاصلاح السياسي.وأوضح الجيران ان من اهم مرتكزات مبادرته السياسية اولاً: السمع والطاعة لولي الامر ثم الوسائل المتاحة للاصلاح بالاضافة الى ضوابط النقد والرأي وضوابط المشاركة بالوزارة والموقف من العمل الثوري واخيرا مقاصد الشريعة واولويات العمل البرلماني.

أعلنت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان العمل يتم على قدم وساق لإعلان ترشيح دفعة جديدة للتوظيف في الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية يوم الخميس المقبل 23 الجاري.وقالت المصادر: نواصل تلقي احتياجات الجهات الحكومية من مختلف التخصصات والشهادات الدراسية لإجراء عملية الترشيح للتخصصات ذاتها أو لإجراء دمج للتخصصات المتماثلة.وعن العدد المتوقع، أجابت المصادر: تتراوح الدفعة بين 2000 و3000 مواطن ومواطنة، وذلك بعد انتهاء التسجيل والمراجعات المطلوبة للدفعة 55.وحول مقترح الخطة الخمسية للتوظيف المقدم من وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، الذي يهدف الى ان تكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة، أوضحت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية على استعداد كامل لتقديم دراسة وافية حول المقترح الذي يوازي في جوهره ما نص عليه البديل الإستراتيجي للرواتب فيما يسمى بنظام النقاط، وتنفيذ أي منهما يحتاج الى قرار من الحكومة، لأن الدراسة ستقدم في الوقت المطلوب.

حسم الشيخ مالك الحمود التكهنات بشأن ترشحه لانتخابات مجلس أمة 2017 قائلا: إن هناك قرارا - لا رجعة فيه - اتخذته بخوض الانتخابات المقبلة عن الدائرة الخامسة، «ولا يثنيني عنه إلا الموت»، مؤكدا أنه لن يقبل أي منصب حكومي، وأنه سيمضي في مقاضاة المسيئين إليه على مواقع التواصل الاجتماعي والتبرع بأي تعويض قضائي يحصل عليه للجمعيات الخيرية. وشدد الشيخ الحمود على أن مجلس 2017 يجب أن يكون مجلسا أمينا، يمثل المجتمع الكويتي، فنحن نريد الأمناء قبل الخبرات. ولفت إلى أن الكثيرين يعتقدون أن مالك الحمود يسعى الى الحصول على منصب حكومي، وأنا أعلمكم بأنني لن أقبل أي منصب حكومي يعرض علي أيا كان، وإنما يشرفني أن أحتكم لله ثم للشعب.وكشف عن أن لديه مشروعا سياسيا إصلاحيا متكاملا سيعلن عنه نهاية العام يخص الدولة واستثماراتها ومصالحها في الداخل والخارج، وذلك بمشاركة فريق عمل متكامل من الخبراء ودكاترة الجامعة.

وكأن الانتخابات ستجرى غداً، هكذا بدا الجو «المتهيئ» لملاقاة «عرس» 2017، ضرباً في مواعيد الدعوة للانتخابات، وإجراء الانتخابات، وانعقاد المجلس الجديد.فقد أكد وزيرالأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير «ان هناك شبه إجماع دستوري على أن يكون موعد انعقاد الفصل التشريعي المقبل في تاريخ السادس من أغسطس 2017، لكن موعد الدعوة للانتخابات هو الأمر الجدير بالبحث».وقال العمير رداً على سؤال لـ «الراي» حول مدى اتضاح الرؤية في شأن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد ما اثير من محددات وضوابط دستورية ترهن موعدها «هناك شبه إجماع دستوري على ان موعد انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر المقبل في يوم السادس من أغسطس العام المقبل، لكن موعد الدعوة للانتخابات ماهو جدير بالبحث والدراسة».وأوضح العمير «ان ما هو محل بحث إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة في تاريخ 24 / 7 / 2017 أم في وقت أبكر خلال آخر 60 يوماً من بعد تاريخ 5 / 6 /2017؟ وجزئية موعد الدعوة للانتخابات جديرة بالدراسة والبحث، ولا يزال في الوقت متسع لدراستها وتحديد موعدها من الناحية القانونية».من جهته، قال النائب فيصل الشايع لـ «الراي»: «إن الجانب الدستوري ذكر انه لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 24 يوليو 2017،، وحسب الدراسة التي سمعنا عنها في وقت سابق فإنه في الإمكان اجراء الانتخابات في العاشر من يونيو من العام المقبل، وعموماً فإن الفصل التشريعي بدأ في 5 أغسطس 2013 ويجب ان يكمل الأربع سنوات لتاريخ 5 أغسطس 2017 والرأي الدستوري مهم جداً وعلينا المحافظة عليه لكي لا يبطل المجلس المقبل في حال وجود ثغرة دستورية».وأضاف «ليس لدينا مشكلة متى ستقام الانتخابات، ولكن الرأي الدستوري يقول انه يجب اكمال 8 أشهر في آخر دور الانعقاد، وهذا يعتمد على تاريخ بدء دور الانعقاد المقبل، فإذا تم تقديمه وكان لدينا ثمانية أشهر كاملة، فاعتقد انه ممكن ذلك، إلا اذا كان هناك رأي دستوري يمنع ذلك فنحن مع الدستور».وذكر الشايع «ولكن موعد 23 يوليو موسم سفر ومن الممكن أن يؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات، ويمكن ان تكون اضعف من سابقتها لخروج الناس من البلاد في هذا الفترة، وعلى العموم فإن الأمر سيعرض على دستوريين لاستيضاح ملابساته».في السياق، أوضح النائب أحمد لاري لـ «الراي» أن ما ذكره النائب السابق أحمد السعدون بأنه لا يجوز إجراء الانتخابات المقبلة قبل 23/ 7/ 2017 ولا يَعقد المجلس الجديد أول اجتماع له قبل 6/ 8 / 2017 استند فيه على حكم المحكمة الدستورية بأن المجلس يجب أن يكمل أربع سنوات ميلادية، وبما أنه عقد جلسته الأولى في23/ 7/ 2013 فينبغي أن يتم دورته كاملة.وقال لاري إن السعدون استند إلى حكم المحكمة الدستورية «وهو رأي معتبر ويدلل عليه وفق الحكم، ومع ذلك هناك دستوري له رأي آخر يسمح بالدعوة الى الانتخابات قبل شهرين من انقضاء المدة الدستورية للمجلس، على أن يتم المجلس ثمانية أشهر ميلادية لآخر دور انعقاد».وذكر لاري انه «الى الآن لم يتم الاتفاق حول انتخابات مجلس الأمة المقبلة وذلك لوجود رأيين، الرأي الأول الظاهري يعتمد على حكم المحكمة الدستورية، بحيث لا يمكن ان تكون الانتخابات قبل 23 يوليو 2017 وهذا حسب رأي المحكمة الدستورية، فيما توجد دراسة لرأي دستور آخر، طرحتها، وهي جواز ان تكون الانتخابات في 10 يونيو 2017 ويبحث الآن في جوانبه الدستورية».وبسؤاله عن إلزامية حل المجلس، إن جرت الانتخابات في العاشر من يونيو، قال لاري: «ليس بالضرورة ذلك، فهناك تفسيرات كثيرة، وعلينا مراجعة انتخابات مجالس الأمة السابقة ومعرفة مواعيدها».وجدد لاري تأكيد أن كل الاراء المطروحة في شأن موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة «هي آراء وجيهة ومتطابقة مع أحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية، والتي تتفق على عدم جواز اجراء الانتخابات قبل 14 يوليو 2017».وقال لاري «إن رأياً آخر تتم دراسته الآن ويتعلق في امكانية اجراء الانتخابات في 10 يونيو 2017، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية في شأن المادتين 83 و87 من الدستور يفيد أن الانتخابات يجب أن تكون في الاسبوعين الأخيرين من فترة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 83».وأوضح لاري «إن المادة 87 لم تشترط موعداً لعقد أول اجتماع لمجلس الأمة بل حددت موعد صدور مرسوم الدعوة لانعقاد المجلس خلال أسبوعين من اجراء الانتخابات، يتم خلالها تحديد موعد هذه الجلسة، والذي يمكن أن يكون في 6 اغسطس 2017 وهو الموعد الذي يكمل فيه المجلس الحالي سنواته الأربع، حتى لو كانت الانتخابات في 10 يونيو 2017».ومن جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» إن ما ذكره النائب السابق السعدون يعتمد على الرأي الذي قالت به المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري 10 /2003.وأكد الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر يونيو من العام 2017 بعد تاريخ يوم السادس منه، شريطة إكمال دور الانعقاد المقبل «الأخير» فترة ثمانية أشهر من تاريخ افتتاحه.وقال الصالح لـ «الراي» ان الدعوة للانتخابات البرلمانية تحكمها المادة 83 من الدستور والتي نصت على ان تكون مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية ويجري «التجديد» له خلال 60 يوماً «السابقة».وأوضح الصالح ان الاشارة الى كلمة التجديد تؤكد إمكانية اجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، شرط ان يكمل دور الانعقاد مدته المحددة بثمانية اشهر، بمعنى ان تتم الدعوة لانعقاده في بداية اكتوبر، في اليوم الاول منه وعندها يمكن اجراء الانتخابات في 7 يونيو في الموعد الذي يلي يوم انعقاد الفصل الحالي وبعد مضي 4 سنوات ميلادية كونه افتتح في 6 / 8 /2013.ونوه الصالح الى ان هناك سوابق برلمانية لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء فترة الاربع سنوات ميلادية.

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ «الراي» إحالة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد على إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لاعتمادها وإصدارها من قبل مجلس الوزراء.

بعد الهجوم الشديد على إقرار قانون المناقصات من أطراف خارج المجلس أبدى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع استغرابه من التلبيس والتدليس على المواطنين فيما يخص استثناء حفر الآبار النفطية من الخضوع لقانون المناقصات. واوضح الشايع في تصريح للصحافيين أمس ان هناك من تعمد التضليل بالايحاء ان المجلس الحالي قرر في المداولة الثانية استثناء حفر الآبار من الخضوع لقانون المناقصات لارتباط بعض اعضاء المجلس بمصالح وشركات عاملة في هذا المجال قائلاً: هذا منافٍ للحقيقة وتضليل متهافت.وبين الشايع ان جميع مناقصات وانشطة القطاع النفطي مستثناة من الخضوع للجنة المناقصات المركزية منذ بدء عمل القطاع النفطي وقبل اقرار هذا القانون ومنذ ان كان هؤلاء المعلقون نوابا سابقين في مجلس الامة وبالتالي ما انتهى اليه المجلس هو الابقاء على وضع القطاع النفطي كما هو سابقا دون تغيير في مسألة الاستثناء من الخضوع للجنة المناقصات المركزية.من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج عن تفاؤله بمساهمة قانون المناقصات في الدفع بعجلة التنمية والتطور في البلاد وذلك بسرعة انجاز المشاريع وجودة التنفيذ وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وشفافية العمل وتوسعة دائرة التعامل الحكومي في المناقصات مع اكبر حلقة من المتقدمين والشركات الكويتية وعدم حصر المناقصات على عدد قليل من الشركات دفعا للتنافس الشريف الذي يصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطن.واهاب الخرينج بالحكومة سرعة تطبيق هذا القانون وعدم التأخير وذلك تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد معتبرا ان هذا القانون ذو اثر مباشر في حياة المواطنين من خلال التطبيق السليم له.

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو ان الاتحاد ينسق مع أعضاء اللجنة الصحية البرلمانية لتقديم اقتراح إلى مجلس الامة يقضي بتمديد مدة العضوية الى 4 سنوات، مشيراً إلى انه التقى رئيس اللجنة النائب طلال الجلال الذي وعد بتبني المقترح وتقديمه مطلع دور الانعقاد المقبل. ورفض الشبو خلال غبقة الاتحاد التي اقامها أول من أمس اتهام الجمعيات بالتقصير في تقديم الخدمات للمستهلكين، مؤكدا انها تتسابق من أجل ارضائهم وتوفير السلع الضرورية بأرخص الاسعار من خلال المهرجانات التسويقية المتواصلة.ولفت الى ان لجنة الاسعار المنبثقة عن الاتحاد مستمرة في وقف نظر مطالبات عدد من الشركات بزيادة الاسعار، مؤكدا انها لن تلتفت إليها الا بعد انتهاء الشهر الفضيل.ومضى الشبو يقول: إن للجمعيات التعاونية دوراً بارزاً في دعم المنتج الوطني، كما ان الاتحاد يسهّل تقديم المنتجات والسلع المحلية في كل مناطق الكويت.وبسؤاله عن دور الهيئة العامة للجمعيات التعاونية حال اقرارها ومنحها الاستقلالية الكاملة عن وزارة الشؤون قال ان عمل الاتحاد والجمعيات سيكون أكثر مرونة في ظل القوانين المعمول بها حالياً.وأشار رئيس الاتحاد الى ان اجمالي مبيعات القطاع التعاوني في العام 2015 بلغ 850 مليون دينار، مؤكداً ان الحركة التعاونية اثبتت مكانتها، واسهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.

الآن - صحف محلية