أبرز عناوين صحف الجمعة:- الكويت تتقدم في مكافحة الاتجار بالبشر.. 250 ألفاً يغادرون الكويت لقضاء إجازة العيد بالخارج.. الصالح لـ«الراي»: «التأمينات» تخارجت من «جي فور أس» لأسباب استثمارية وبقرار لمديري المحافظ.. لبنان ينجو من «مذبحة إرهابية» مزدوجة

هنّأ السفير الأميركي دوغلاس سيليمان الكويت بـ«التقدم الذي تحرزه الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر»، معربا عن تقديره لمركز إيواء العمالة المنزلية وقسم مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية وإدارة العمالة المنزلية ومكتب النائب العام للتقدم الذي أحرزوه في حماية ضحايا الإتجار بالبشر ومقاضاة هؤلاء الذين يسعون إلى التربح من استغلال العمالة.كما اعلن في بيان اصدرته السفارة امس ان هذا العام شهد أول صعود للكويت على مدار تسعة أعوام في التصنيف الذي تجريه وزارة الخارجية الأميركية وفقا لإجراءات دولية لمكافحة الإتجار بالبشر.وفيما يلي نص البيان:يقع أكثر من 20 مليون شخص حول العالم تحت طائلة الإتجار بالبشر، وهو ما يعرف أيضا بالرق المعاصر.إنها لجريمة تحدث غالبا في كافة الأنحاء وتؤثر تقريبا على الجميع. وبالرغم من ذلك، مازال يعتقد الكثيرون أن الإتجار بالبشر قضية تؤثر على «الآخرين» في البلدان «الأخرى».والحقيقة أن تلك القضية تؤثر علينا جميعا.فيمكن أن يكون من يسكنون بجوارك من ضحايا الإتجار بالبشر، فبينما يصل معظم العاملين الأجانب إلى الولايات المتحدة الأميركية أو الكويت بشكل قانوني آملين في دعم أسرهم والحصول على حياة أفضل يقع هؤلاء أيضا تحت طائلة الإتجار بالبشر.ويمكن اعتبار العامل ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر حين يطلب صاحب العمل احتجاز جواز سفره، وكذلك حين يرغم العامل المنزلي على العمل لساعات طويلة دون راحة مع منعه من مغادرة المنزل في يوم العطلة.ويأتي ضحايا الإتجار بالبشر من مختلف الأنحاء، وغالبا ما تبدأ قصتهم بطموحات في الحصول على حياة أفضل مع فرص قليلة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم في أوطانهم.ويستغل تلك الحقيقة من يقومون بالإتجار بالبشر، ويواجه على الأخص هؤلاء الباحثين عن فرص العمل في أوطانهم أو في الخارج مخاطر الاحتيال والتوظيف المؤذي الجارح الذي قد يؤدي للإتجار بالبشر.وفي تلك الحالات يجد هؤلاء الضحايا أنهم عاجزين عن ترك أعمالهم في المصانع أو أعمال البناء أو الهرب من تجارة البغاء التي غالبا ما تستفحل في الأماكن الخاضعة لأشكال الإتجار بالبشر.إن تقرير الإتجار بالبشر لعام 2016 الذي أصدره وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 30 يونيو يسلط الضوء على تلك المخاطر، ويبرز كذلك جهود الحكومات والأعمال التجارية والمستهلكين والمواطنين لمكافحة الإتجار بالبشر.بإمكان كل واحد منا أن يصنع تغيرا في تلك القضية.إنني أهنئ الكويت على التقدم الذي تحرزه كل من الحكومة والقطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر، كما أود أن أتوجه بتقديري بوجه خاص لمركز إيواء العمالة المنزلية وقسم مكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية وإدارة العمالة المنزلية ومكتب النائب العام للتقدم الذي أحرزوه في حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومقاضاة هؤلاء الذين يسعون إلى التربح من استغلال العمالة. يشهد هذا العام أول صعود للكويت على مدار تسعة أعوام في التصنيف الذي تجريه وزارة الخارجية الأميركية وفقا لإجراءات دولية لمكافحة الإتجار بالبشر.وتعكس مرتبة الكويت الجديدة في التصنيف الإجراءات المهمة التي قامت بها الحكومة الكويتية في هذا الصدد، إلا أنه يظل هناك مساحة للتحسن المتواصل.ويجب على جميع الحكومات - مثل حكومة الكويت - أن تواصل مكافحة الاتجار في البشر بجميع أشكاله من خلال جهود قوية لإنفاذ القانون ولضمان الحماية الفعالة للضحايا وكذلك عن طريق السياسات الرامية إلى منع الاتجار.ويمكن أن يحتذى بالحكومة كمثال في هذا الشأن، حيث يمكنها وضع معايير عالية وتوقعات واضحة للقطاع الخاص واعتماد السياسات لتعزيز الحماية ضد الرق المعاصر في السلاسل الإنتاجية. وحين تحسن الحكومات جهودها لمراقبة ممارساتها الذاتية ستقود بذلك التغيير في السوق العالمي.وبالمثل، فهناك أيضا فرصة حقيقية للقطاع الخاص للقيام بدور قيادي في هذا الشأن. فيمكن للشركات وضع سياسات لمكافحة الاتجار والتصدي لتلك المخاطر المتصلة بهذا الأمر في عملياتها، كما يمكنها خلق التوازن بين نموها وجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر حتى لا تتم التضحية بحرية العمالة وسلامتهم وكرامتهم مقابل زيادة الأرباح.ويمكن للشركات أن تضمن تعيين عمالتها بشكل قانوني وأن عقود التوظيف واضحة ومفهومة في البلدان التي يتم تعيين العمالة فيها.وعلى المدى الطويل ستتمكن تلك الشركات التي تكرس وقتا لضمان إدراك عمالتها للالتزامات المبينة في العقود من توفير التكاليف من خلال تخفيض معدل ثبات ودوران القوى العاملة.لايزال آلاف العاملين يأتون إلى الكويت سعيا لحياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم.ومن المؤسف تعرض الكثير منهم لعقود احتيالية أو مضللة وخضوعهم بذلك إلى الاتجار بالبشر. إننا نشجع الكويت للبناء على نجاحاتها في مكافحة هذه الآفة ونحثها على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان الأساسية التي يستحقها جميع الناس.وتستعد السفارة الأميركية للمساعدة بأي طريقة ممكنة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الكويتية لإصدار تشريعات وتطبيق إصلاحات عمالية لتأييد حقوق الإنسان وحماية الفئات الأكثر تعرضا للخطر.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنه سيتم الإعلان عن الحجز الحقيقي في ميزانية الدولة في جلسة المجلس يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى ان العجز المعلن البالغ نحو 9 مليارات دينار هو عجز تقديري.وأضاف الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات، أن تقدير العجز في بداية السنة المالية مرتبط بقدرة الإنتاج في القطاع النفطي وسعر البرميل وفق أسعار الأسواق العالمية السائدة.وقال، عندما أرسلت الميزانية في 31 يناير الماضي إلى مجلس الأمة كانت أسعار النفط متهاوية، أما الآن فقد تعافت الأسواق وارتأت الحكومة بالتنسيق مع لجنة الميزانيات تعديل سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 35 دولارا، وهو سعر متحفظ بالنظر إلى أن الأسعار الحالية تتراوح بين 40 و45 دولارا.وأضاف الصالح، ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستند إلى ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي على المدى المتوسط والذي نتج عنه وضع سقف في الميزانية التي سجلت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، ونتج عن ذلك انخفاض العجز التقديري، مؤكدا ان المهم هو العجز الحقيقي المسجل والذي كان مقدرا في 8.2 مليارات دينار.وردا على سؤال حول إجراءات الترشيد، أوضح الصالح أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الإصلاحية التي ترفع من كفاءة خدمات الدولة، بالإضافة إلى استراتيجية الدين العام التي سيتم الإعلان عنها في جلسة الأحد المقبل، والمبالغ التي ستلجأ الحكومة فيها للأسواق لتمويل الميزانية.

بسبب الأجواء المناخية التي تشهدها دولة الكويت والحر الشديد وبمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد والعطلة الصيفية، فضل الكثير من المواطنين والمقيمين شد الرحال الى خارج البلاد، حيث فضلوا ان يقضوا هذه الاجازة بالخارج، إذ لكل منهم وجهته الخاصة به سواء بصحبة أسرته أو بمفرده بعيدا عن الروتين اليومي الممل.الكل يبحث عن التغيير، الكويتيون أو المقيمون، الكل يرغب في البحث والخروج من الحر الذي تشهده البلاد في هذا الوقت، فالمقيمون هم الآخرون وجدوا هذه المناسبة فرصة لقضاء هذه العطلة والاحتفال بالعيد في بلدانهم بين اسرهم وأقاربهم. وقد تحول الكثير من المسافرين الى دول ووجهات جديدة بسبب الظروف التي تمر بها بعض بلدان المنطقة من عدم الاستقرار، ورغبة من البعض في التجديد واكتشاف دول أخرى ذات سياحة جميلة، حيث بدأ الاقبال نحو تركيا وجورجيا والبوسنة والهرسك كدول طغت على الساحة ذات جو مناخي جميل، بالإضافة الى الوجهات التي لاتزال متمسكة بوضعها السياحي كدبي والقاهرة وشرم الشيخ ولندن ومشهد وجدة.مطار الكويت شهد زحمة وربكة كبيرة من كثرة أعداد المسافرين الذين يرغبون في قضاء اجازة العيد والصيف خارج البلاد، حيث كانت الأعداد كبيرة جدا، الأمر الذي ولد ضغطا على الموظفين والعاملين في المطار، ما حدا بإدارة المطار طلب زيادة العاملين على الكاونترات رغم كثرة الكاونترات، وكذلك طلب موظفي اسناد حتى يغطوا الأعداد الكبيرة من المسافرين.من جانبه، أكد نائب المدير لسلامة الطيران المدني ومطار الكويت عماد الجلوي ان عدد الذين سيقضون اجازة العيد والعطلة الصيفية خارج الكويت خلال الايام الـ 3 المقبلة 250 الف مسافر على متن اكثر من 1000 رحلة، الى جانب الشريحة الكبيرة من المدرسين الذين يقضون اجازة الصيف في بلدانهم وبين اهلهم واقاربهم واسرهم. واضاف ان اكثر الوجهات سفرا هي دبي والقاهرة وشرم الشيخ وتركيا وجدة ولندن ومشهد. وطالب الجلوي المسافرين بالتأكد من صلاحيات المستندات التي يسافرون بها كصلاحية جواز السفر والبطاقة المدنية للسفر لدول الخليج العربي وعدم اصطحاب الاشياء الممنوعة أشكالها. وقال ان المطار يستوعب اكثر من طاقته الاستيعابية حيث تم استيعاب 12 مليون راكب علما ان طاقته الاستيعابية 6 ملايين راكب، وهذا يعتبر انجازا كبيرا. واشار الى انه تم تشغيل جميع الكاونترات الجديدة التي تم تركيبها مؤخرا وذلك لتسهيل حركة المسافرين والقضاء على ظاهرة الزحام التي يشهدها المطار خلال هذه الايام. وكشف انه تم تشكيل فرق اسناد لتغطية جميع الاماكن ومساعدة الموظفين الحاليين في اوقات الذروة والطوارئ تجنبا لأي زحمة قد تحدث. واضاف ان جميع الجهات الموجودة في المطار تعمل كفريق واحد وكل من هذه الجهات يعمل كل حسب عمله والدور المنوط به.«الأنباء» رصدت ما شهده المطار من زحام من قبل المسافرين الذين قصدوا وجهات مختلفة لقضاء اجازة العيد والصيف معا.البداية، كانت مع عبدالعزيز الجابر الذي فضل ان يقضي اجازة العيد في ربوع مكة المكرمة، حيث اداء العمرة، مؤكدا انه أفضل مكان وأحلى سفرة. واضاف ان السياحة في البلدان العربية انتهت ولم تعد هناك سياحة بسبب الوضع السياسي الملتهب الذي تشهده المنطقة حاليا.من جهته، قال طارق الشمري ان وجهته ستكون الى القاهرة حيث الراحة هناك وقضاء اجازة العيد والصيف معا، وذلك بسبب المناخ الجوي الذي تشهده الكويت من حرارة عالية جدا لذلك فضل الراحة هناك.وأوضح انه سيقضي فترة الشهرين هناك خاصة ان الاوضاع في مصر مستقرةكما التقت «الأنباء» مع فيصل الدويش وابنه بندر اللذين غادرا الى مكة المكرمة لأداء العمرة والعودة بعد أيام، مؤكدين ان العمرة في هذه الأيام لها سمة خاصة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل.اما وليد الكندري فقال انه قرر قضاء اجازة العيد في مكة حيث العمرة وأداء فريضة العمرة، موضحا انه يفضل حقا مثل هذه الاجازات هناك حيث الراحة.بدوره، قال محمد السيد يوسف انه سيقضي اجازة الصيف في موطنه مصر، وتحديدا في الاقصر حيث المنتجعات والمصايف بصحبة أهله.من جانبه، قال سعود فيحان ان السعودية ستكون وجهته الحالية لقضاء بعض الأسابيع هناك، حيث التواجد مع الأهل والأقارب هناك.اما علي المشعل فقال انه سوف يغادر الى لندن حيث الجو الجميل هناك وما تمتاز به العاصمة البريطانية من جو ومناخ لا مثيل له.جعفر العلي قال انه دائم السفر الى مشهد وكذلك مناطق الشمال في ايران، حيث الاجواء الجميلة والغيوم والأمطار والبرد مقارنة بالأجواء المناخية التي تعيشها الكويت والتي تصل درجة الحرارة فيها الى أكثر من الـ 50 درجة. اما دلال العنزي فقالت ان وجهتها ألمانيا حيث تقوم برفقة والدتها للعلاج والتي تستمر لعدة أشهر هناك، مؤكدة انها فرصة للخروج من هذا الجو الشديد الحرارة.من جانبه، قال عيسى الفلاح ان وجهته ستكون شرم الشيخ حيث الراحة والهدوء وعدم الخوف، نافيا ان تكون السياحة في شرم الشيخ في خطر، بل على العكس السياحة تزداد بكثرة حيث السياح بنسبة كبيرة.

فيما ذكرت وزارة الداخلية ان شركة «غروب فور اس» العالمية البريطانية لتأمين المطارات، والتي تم التعاقد معها لتأمين مطار الكويت الدولي «ليس لها أي صلة باسرائيل على الإطلاق»، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انس الصالح ان قرار تخارج المؤسسة العامة للتأمينات من ملكيتها في شركة «جي فور اس» جاء لأسباب استثمارية وبقرار لمديري المحافظ.ومن «جي فور أس»، الى الميزانية العامة للدولة، حيث أكد الصالح أن الاعلان عن العجز الحقيقي سيكون في جلسة الأحد المقبل، وأن عجز التسعة مليارات دينار المعلن هو عجز تقديري، وأن 35 دولارا لبرميل النفط في الميزانية هو «سعر متحفظ»، لافتا الى أنه كانت هناك سوابق في ما خص منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والعبرة في المسؤولية وليست في المسمى.وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، ان «الشركة البريطانية الأصل تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة ومعظم الدول العربية، وتمارس أنشطتها في أكثر من 120 دولة حول العالم و100 مطار و85 شركة طيران عالمية، لا توجد لديها أي فروع في إسرائيل حاليا، ولدينا كافة الإثباتات المدعمة التي تؤكد ذلك».وذكر البيان أن الشركة تعد من كبرى وأشهر الشركات العالمية التي تقدم خدماتها الأمنية لتأمين المطارات، مشيرة الى ان «خدماتها الأمنية الأرضية متميزة من حيث جودة الأداء ودقة النتائج وتحظى بثقة واسعة على الصعيد الدولي».وكان الوزير الصالح افاد قبل فترة رداً على سؤال برلماني للنائب فيصل الدويسان حول مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة «جي فور اس» بأن «ملكية اسهم الشركة كانت غير مباشرة مع مؤسسة التأمينات عن طريق ثلاث محافظ استثمارية أجنبية مملوكة للمؤسسة ومدارة من قبل الغير، وانه تم بيع أسهم هذه الشركة»من جهة أخرى، أعلن الصالح أنه سيتم الإعلان عن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة في جلسة المجلس الأحد المقبل، مشيرا إلى أن العجز المعلن البالغ نحو 9 مليارات دينار هو عجز تقديري.وأضاف الصالح في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية أمس، أن تقدير العجز في بداية السنة المالية مرتبط بقدرة الانتاج في القطاع النفطي وسعر البرميل وفق اسعار الأسواق العالمية السائدة.وقال: «عندما أرسلت الميزانية في 31 يناير الماضي إلى مجلس الأمة كانت أسعار النفط متهاوية، أما الآن فقد تعافت الأسواق وارتأت الحكومة بالتنسيق مع لجنة الميزانيات تعديل سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 35 دولارا، وهو سعر متحفظ بالنظر إلى أن الأسعار الحالية تتراوح ما بين 40 إلى 45 دولارا».وأشار الصالح الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تستند إلى ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي على المدى المتوسط، والذي نتج عنه وضع سقف في الميزانية التي سجلت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، ونتج عن ذلك انخفاض العجز التقديري، مؤكدا أن المهم هو العجز الحقيقي المسجل والذي كان مقدرا بـ 8.2 مليار دينار.وردا على سؤال حول إجراءات الترشيد، أوضح الصالح أن الحكومة ماضية في اجراءاتها الإصلاحية التي ترفع من كفاءة خدمات الدولة، بالإضافة إلى استراتيجية الدين العام التي سيتم الإعلان عنها في جلسة الأحد المقبل، والمبالغ التي ستلجأ الحكومة فيها الى الأسواق لتمويل الميزانية.أيضا، وردا على سؤال لـ«الراي» بخصوص اقتراح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية في التشكيل الحكومي، قال الصالح «كانت هناك سوابق في هذا الجانب، والعبرة في المسؤولية وليست في المسمى، ولتحقيق الغرض لا بد من وجود تعاون مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو الذي يحقق الانجاز 

في هذا الجانب، وعموما لست في موقف لأعبر عن هذا الرأي ولست صاحب قرار في هذا الأمر، ومثل هذه الأمور عند السلطة العليا في البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء وهم من يقدرون ذلك».من ناحيتها، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن أعضاء في لجنة الميزانيات البرلمانية اعترضوا على النقل بين الأبواب في الميزانية «الذي شابته شبهة فساد» وفق رأيهم، ولم يرق لهم تعهد الوزير الصالح بعدم تكرار ذلك في الميزانية المقبلة «لأنه سبق أن تعهد في ميزانية العام الماضي ولم يتم تفادي الموضوع، وطلبوا من الوزير ان يكون التعهد باسم مجلس الوزراء، لكن الصالح أكد لهم أنه الوزير المعني بالميزانية وتعهده كافٍ، وفي نهاية المطاف قبل النواب تعهد الوزير».

كشفت مصادر نفطية أن شركة البترول الوطنية رفعت الحالة الأمنية في مصافيها كافة، مطالبة بالتنسيق الكامل بين قطاعي الأمن والإطفاء بالشركة مع أمن المنشآت الحيوية والنفطية، نظراً للظروف الأمنية الحالية، والتهديدات المحيطة بالكويت، خصوصاً القطاع النفطي.وطلبت الشركة في مذكرة لمدير الأمن والإطفاء بالوكالة حمد جاسم أحمد، رؤساء الفرق ورؤساء الضباط بتطبيق التعليمات الصادرة للأهمية القصوى، وتتضمن ضرورة التبليغ عن أي حدث غير مألوف إلى رئيس الضباط.وشددت المذكرة على رجال الأمن بضرورة «التدخل بهدوء وحل المشاكل (إن وجدت) مع أمن المنشآت في حال ملاحظة حالات غير مألوفة، فضلاً عن القيام بدوريات على مدار الساعة والتفتيش المستمر على السياج الأمني، والتحضير في الساعة الأولى، وإرسال نسخة التحضير بالبريد الإلكتروني لرئيس الفريق».كما نصت على «ضرورة وأهمية تسجيل أي حدث غير مألوف بدفتر الأحوال، والتقيد بالملابس الرسمية، ووقف الاستئذانات كافة لجميع موظفي الأمن إلا في حالات الضرورة بعد موافقة رئيس فريق الأمن».

ميناء الشويخ مخترق جمركياً، كان الخبر الذي نشرته «الراي» قبل أيام بعد ضبطية المليون حبة «كبتاغون» واجتياز «الشحنة الملغومة بالمخدرات» لميناء الشويخ.وتأكيداً للتوجسات التي أحاطت بالقضية، أقر مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف أن «ميناء الشويخ مخترق جمركياً لوقوع المنطقة الجمركية خارج أسوار الميناء، ما يصعب السيطرة عليه، خصوصاً في ظل التعامل يومياً مع مئات الشاحنات وآلاف الحاويات التي تحتاج إلى التدقيق والتفتيش قبل الإفراج عنها».وأوضح السيف لـ«الراي»، أن «المنطقة الجمركية تقع خارج أسوار ميناء الشويخ، وهذا مخالف للنظم الجمركية في موانئ العالم، بالإضافة إلى أن منطقة انتظار الشاحنات تقع في منطقة غير محظورة، وقد طالبنا بتسوير المنطقة الجمركية لتكون ضمن سور الميناء»، مبينا أن «هذا الأمر تمت مناقشته في لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، الذي اتخذ قراراً بأن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية المشرفة على الميناء بإقامة السور المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال سنة».وبين السيف أن «انتظار الشاحنات في منطقة غير محظورة جمركياً يعتبر مخالفة، خصوصا وأنه لا أحد يتحمل مسؤولية أي اختراق لهذه الشاحنات والكل يضع اللوم على الآخر»، مشيرا إلى أن «تكليف (الموانئ) للقيام بتسوير المنطقة هو اقرار بأن المنطقة الحالية تقع ضمن مسؤولية (الموانئ)».وكشف السيف أن «الجمارك بانتظار تسلم أرض بمساحة 120 ألف متر مربع ضمن المنطقة الجمركية في ميناء الشويخ، لإقامة مبنى متكامل لخدمات التفتيش، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية لـ(رمبة) التفتيش التي ستتسع إلى 100 شاحنة تفتش في وقت واحد، وتوفير بيئة مناسبة لعمل موظفي الجمارك الذين يعملون حالياً في بيئة غير صالحة للعمل».وفي ما يخص إعلان مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية عن إقامة مشروع توسعة ميناء الدوحة وتحويله إلى ميناء سياحي، أيّد السيف هذا الاعلان، مؤكداً أن «هذا المشروع حيوي بإنشاء سوق حرة وتطوير منطقة الميناء لجعله سياحيا وتجاريا»، مشيرا إلى أن «الجمارك ستقدم الدعم الكامل لهذا المشروع».ومن جانب آخر، أكد السيف أن «مكافأة الأعمال الممتازة وبدل الديوان العام جاهزة للصرف بمجرد اعتماد الميزانية التعزيزية لهما»، مثمناً دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح واهتمامة الشخصي بمتابعة هذا الملف والمتوقع صرفهما خلال يوليو المقبل.وعن التدوير الذي أعلن عنه نائب المدير العام لشؤون المنافذ عدنان القضيبي الشهر الماضي، أوضح السيف أن «الأمر تحت التدقيق والمناقشة وسيعلن عنه في وقته»وفي ما يخص زحمة جمرك العبدلي وتعطل مئات الشاحنات لعطل أجهزة التفتيش خلال الشهر الماضي، أوضح السيف أنه «تم استقدام أجهزة تفتيش جديدة للشاحنات ستوزع على المنافذ الحدودية البرية»، مبينا أن «العاملين في منفذ العبدلي استخدموا الأجهزة البديلة للتفتيش والتدقيق وقد خفت الزحمة بشكل كبير وستنتهي بدخول الأجهزة الجديدة».

نجا لبنان من مذبحة ارهابية كبرى مع تفكيك خلية ارهابية خطيرة خططت لتنفيذ هجمات ضد مواقع سياحية واحياء سكنية ولم يكشف النقاب بعد عن سبب عدم تنفيذها في موعدها المحدد قبل ايام.واعلن الجيش اللبناني امس توقيف ستة عناصر من تنظيم «داعش» كانوا يخططون لعمليتين «ارهابيتين خطيرتين» تستهدفان مرفقا سياحيا ومنطقة مكتظة بالسكان، وذلك بعد ايام على سلسلة تفجيرات انتحارية في بلدة في شرق البلاد. وقال الجيش في بيان «أحبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عمليتين إرهابيتين على درجة عالية من الخطورة، كان تنظيم داعش الإرهابي قد خطّط لتنفيذهما ويقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان». واشار البيان الى «توقيف خمسة إرهابيين وعلى رأسهم المخطّط، وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالا ارهابية ضدّ الجيش في أوقات سابقة». واوضح مصدر عسكري ان «المخطط كان يستهدف كازينو لبنان في جونيه (شمال بيروت) ومنطقة مكتظة بالسكان بحسب ما تسمح الظروف، مثل مراكز تجارية او الضاحية الجنوبية لبيروت او مناطق اخرى كالحمرا والاشرفية».وقال المصدر «كان يفترض ان ينفذوا العمليتين قبل حوالي عشرة ايام»، مؤكدا ان «التحقيقات مازالت جارية معهم للكشف عن خلايا اخرى واهداف اخرى محتملة». ولا يزال التحقيق مستمراً باشراف القضاء.وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت الاثنين بلدة القاع في شرق البلاد على الحدود مع سورية، ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص واصابة 28 آخرين بجروح. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً باحالة الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية اللواء أحمد عبدالله الخليفة الصباح للتقاعد ومنحه رتبة فريق.

الآن - صحف محلية